قرر مراسلو الصحف اليومية بولاية الجزيرة- ود مدني – مقاطعة أخبار ونشاط والي ولاية الجزيرة وأعضاء حكومته وجميع المؤتمرات الصحفية والمنابر والمناسبات الرسمية ماعدا القضايا التي تخص إنسان الجزيرة ،متهمين حكومة الولاية باستهدافهم،خاصة بعد تقريرالمراجع العام الذي تناولته الصحف بمهنية، وكان من أبرز المخالفات التي وردت به مخالفات تخص الوالي في مبلغ 366.050 جنيها . وقال مراسلو «10» صحف يومية بولاية الجزيرة في بيان أول امس، انهم ظلوا في حراك صحفي يومي فريد وغير مسبوق لعكس القضايا والهموم التي تهم إنسان الولاية علي كافة الأصعدة وفق مهنية ،ملتزمين بقانون النشر والصحافة والمطبوعات وميثاق الشرف الصحفي، وذلك لمعالجة وتسليط الضوء على الأخطاء والتجاوزات والمخالفات من أجل معالجتها وتداركها، ومن اجل مصلحة إنسان الجزيرة. واشار البيان الى ان حكومة الولاية بالمقابل ظلت تضرب بما ينشر في الصحف عرض الحائط رغم مما تمتلكه من تقارير ومجلدات وبحوث عما نشرته الصحف اليومية ،»بل أطلق واليها على حكومته (الكتيبة الخرساء)، واعدا بإنشاء كتيبة جهادية للتصدي لما ينشر في الصحف اليومية «،مبينا ان الوالي واصل هجومه الحاد والعنيف على بعض مراسلي الصحف والصحفيين وقال في حوار نقلته (صحيفة الأمكنة ) الناطقة باسم حكومة الولاية بأنهم فاقدو الموهبة . واتهم مراسلو الصحف ،بأن حكومة الولاية لجأت لنيابة الصحافة والمطبوعات في الخرطوم مسجلة أعلى نسبة في فتح البلاغات في عهد الوالي الحالي ،مقارنة بسلفه الذي أمضي قرابة التسع سنوات ولم تشهد كل فترته غير بلاغ واحد رغم كل النقد الموجه لحكومته ، مشيرين الى ان حكومة ولاية الجزيرة، صعدت من استهدافها لمراسلي الصحف اليومية بعد تقرير المراجع العام الذي تناولته الصحف بمهنية وكان من أبرز المخالفات التي وردت به ، مخالفات الوالي في مبلغ 366.050 جنيها مما جعل حكومة الولاية تدفع مبالغ كبيرة لتصحيح هذا الخبر، الى جانب تكثيف الاتصالات بوزير العدل لإنشاء نيابة جنائية متخصصة للصحافة والمطبوعات بالولاية ،بعد أن رفض مدير الإدارة القانونية السابق فتح بلاغات في قضايا نشر بالولاية والتي أشار فيها مدير الإدارة القانونية السابق بأن قضايا النشر لا يتم النظر فيها الا بنيابة الصحافة والمطبوعات بالخرطوم حسب القانون. واكد المراسلون في بيانهم «ان تأسيس نيابة للصحافة والمطبوعات لن يخيفنا ولن يثنينا عن عملنا ومن القيام بواجبنا، ولكنه سيكون سابقة خطيرة في ظل ممارسة العمل الصحفي وما هو إلا وسيلة ضغط جديدة ، وهذا سوف يعيق عمل رؤساء التحرير باعتبار مسؤوليتهم المباشرة عن قضايا النشر حسب القانون» .
