اصدرت محاكم التفتيش التابعة لنظام الإبادة الجماعية في الخرطوم أحكاما بالإعدام بحق عدد من أعضاء حركة العدل و المساواة السودانية على رأسهم نائب رئيس الحركة المناضل إبراهيم الماظ دينق , والأمانة السياسية اذ تستنكر تلك الإحكام تعتبرها ,أحكاماً باطلة و ليس لديها اى أساس قانوني , لان القضاء السوداني , قضاء مسيس وتابع لأجهزة النظام و غير مؤهل للنظر في قضايا أسرى الحرب الذين كفلت لهم حق الحماية في كل القوانين والدساتير التي تحترم حقوق الإنسان والأسرى و المعمول به و المعترف به دوليا و الموقع عليه من كل دول العالم و لا سيما السودان هو التعريف الوارد في اتفاقيات جنيف الأربعة الملاحق الثاني و الثالث في المادة (4) للاتفاقية كالاتى كل من أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع و أعضاء حركات المقاومة المنظمة الذين ينتمون إلى أطراف النزاع و يعملون داخل أو خارج إقليمهم حتى لو كان هذا الإقليم محتلا على أن تتوافر فيهم عدة شروط و هي أن يقود حركة المقاومة شخص مسئول عن مرؤسية و أن تكون لها شارة مميزة و أن تحمل السلاح جهرا و أن تلتزم بعملياتها بقوانين الحرب. بالنظر و إلى تلك الشروط نجد أنها تتوافر في أعضاء حركة العدل و المساواة السودانية. أيضا السؤال المهم هل يخضع أسير الحرب للمحاكمة لأنه أعلن الحرب ضد دولة محددة . وفقا لاتفاقيات جنيف لا يخضع أسير الحرب للمحاكمة وقتما توفر فيه شروط الأسير و لكن في فترة الأسر عليه أن يلتزم بقوانين الدولة وقانون القوات المسلحة و يظل موجودا على ان يعامل معاملة إنسانية حتى انتهاء هذه الحالة القانونية اى حالة الحرب المعلنة بالتالي المحاكمة التي جرت باطلة و الذين أصدروا الأحكام وهم يعلمون ذلك تماما أن المحاكم السودانية غير مختصة نحن نحمل المسئولية الشخصية للذين أصدروا الأحكام بالتالي سوف نقتص منهم لان تلك الأحكام عبارة عن أفعال جنائية متعمدة و إن أطلق عليها جزافا أحكام , وعلى النظام ان يتحمل تبعات ما حدث من أجهزتها القضائية والأمنية بحق أسرانا , لان هذا الإجراء غير قانوني وتعتبر جريمة حرب لان الأسرى لا يحاكمون , ونحذر النظام من عواقب وخيمة إذا حاول المساس بأي من أسرى الحركة. سليمان صندل حقار / أمين الأمانة السياسية الأراضي المحررة 24/03/2012م
