جوبا (رويترز) - وجه جنوب السودان اتهامات للسودان بشن هجوم جديد على منطقة نفطية تابعة له يوم الثلاثاء وقال انه يعد للرد على الهجوم وذلك في مؤشر جديد على العنف الدائر على الحدود بين البلدين. ولم يتضح على الفور المدى الذي وصل اليه العنف. وكانت اشتباكات حدودية استمرت بضعة أسابيع قد عززت مخاوف بأن يعود السودان وجنوب السودان الى الحرب الشاملة بينهما بعدما فشل الجانبان في حل خلافات بشأن عائدات النفط وترسيم الحدود وقضايا أخرى منذ انفصال الجنوب العام الماضي. وقال فيليب اجوير وهو متحدث باسم جيش جنوب السودان ان القوات السودانية والميليشيات والمرتزقة هاجموا مواقع جيش جنوب السودان في منطقة (الحفرة) النفطية بولاية الوحدة التي شهدت عددا من الهجمات خلال الاسبوع المنصرم. وأضاف "يلاحقهم الجيش الشعبي لتحرير السودان وقد صد المهاجمين. صادر أيضا ثلاث شاحنات." وأضاف أن الجيش الشعبي لجنوب السودان سيتصدى لما وصفه بأنه هجوم مدبر من جانب قوات الجيش السوداني على بلدتي جاو وباريانج الحدوديتين المتنازع عليهما. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المتحدث باسم الجيش السوداني. ودفع تجدد القتال والتصريحات العدائية بين الجانبين الاممالمتحدة الى احالة الازمة الى مجلس الامن الدولي. لكن الصين وروسيا وهما من الاصوات الرئيسية الداعمة للرئيس السوداني عمر حسن البشير تقاومان مسعى غربيا كي يوجه المجلس تهديدا للجانبين بفرض عقوبات عليهما اذا لم يوقفا الصراع. وتقيم الصين علاقات تجارية وثيقة مع الخرطوموجوبا. وكثيرا ما تلعب بكين دورا في حماية السودان في المجلس ووفرت له حماية لسنوات من نداءات أمريكية وأوروبية لفرض عقوبات عليه بسبب ادارته للصراعات في منطقة غرب دارفور وفي أنحاء أخرى منه. وتدعم موسكو مسعى الصين للتخفيف من حدة القرار. وقال برنامج الاغذية العالمي التابع للامم المتحدة ان القتال على الحدود الشماليةلجنوب السودان يهدد بدفع المزيد من الناس الى حد المجاعة. وقال كريس نيكوي مدير جنوب السودان في البرنامج "وضع الامن الغذائي في الولايات الحدودية غير مستقر بالفعل... والان تهدد الاشتباكات الحدودية بتشريد المزيد من الاشخاص واعاقة حياتهم الهشة أصلا." وتوجد خلافات بين السودان وجنوب السودان أيضا حول المواطنة. وقال السودان الاسبوع الماضي لاثني عشر ألف مواطن من جنوب السودان ظلوا شهورا عالقين في انتظار قوارب لعبور النيل عند ميناء كوستي بمغادرة منطقة المخيم في غضون أسبوع. وأوقف السودان الحركة في نهر النيل في مارس اذار واتهم جوبا باستخدام القوارب في نقل أسلحة لمتمردين في الشمال. وقالت المنظمة الدولية للهجرة انها قلقة بشأن مصير مواطني الجنوب الذين تقطعت بهم السبل وحثت السلطات السودانية على اتاحة المزيد من الوقت لتنظيم حركة نقلهم. وأضافت "لا يمكن تركهم يدافعون عن أنفسهم ولا يملك المجتمع الدولي القدرة اللوجيستية على اخراجهم جميعا من كوستي قبل انتهاء المهلة في الخامس من مايو." (اعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير محمد هميمي) من يارا بيومي Reuters الخرطوم تستبعد «حرباً شاملة» على جنوب السودان استبعدت الحكومة السودانية شن «حرب شاملة» على دولة جنوب السودان، وهو الأمر الذى أكده وزير الخارجية السودانى على كرتى، لدى لقائه نظيره الروسى سيرجى لافروف فى موسكو الإثنين ، حاملا رسالة من الرئيس السودانى عمر البشير. وأوضح «كرتى» خلال اللقاء أن الخرطوم لا تستعد لهجوم شامل ضد جوبا، لكنها ملزمة بالرد على العدوان، مجددا تمسك السودان بقرارات القادة الأفارقة الخاصة بتولى الاتحاد الأفريقى مهمة تسوية القضايا محل الخلاف بين شمال وجنوب السودان. جاء ذلك فى الوقت الذى تجدد فيه التوتر بين الشمال والجنوب، بعد أن اتهمت دولة الجنوب طائرات حربية سودانية بقصف منطقة نفطية فى أراضيها، وذلك عقب يوم من إعلان الخرطوم حالة الطوارئ فى بعض المناطق الحدودية، حيث كان القتال الحدودى على مدى أسابيع يهدد بالتحول إلى حرب شاملة بين الدولتين، فى ظل إخفاقهما فى تسوية النزاعات المتعلقة بإيرادات النفط وترسيم الحدود. وتتجه المواجهة بين الطرفين نحو مزيد من التصعيد مع سقوط مقاطعة «ودكونة» بولاية أعالى النيل بالجنوب فى يد ثوار جوبا بقيادة الفريق جونسون ألونج، الإثنين ، وحصدت مواجهات استمرت 5 أيام بالولاية 865 جنديا من الجيش الشعبى. وأكد ألونج فى تصريحات صحفية له الثلاثاء من الميدان أنهم يحاصرون مقاطعة «ملكال»، فى الوقت الذى اتهمت فيه الجبهة الديمقراطية ب«جنوب السودان» حكومة سيلفا كير بإعلان الحرب ضد الشعب، وكشفت أن الأيام المقبلة ستشهد تغييرات كبيرة فى ولايتى جونجلى وأعالى النيل الكبرى لصالح الثوار. وحول الوضع فى منطقة هجليج النفطية، أكد وزير النفط السودانى الدكتور عوض أحمد الجاز أن عمليات إعادة إعمار الحقل النفطى تسير بالصورة المطلوبة، موضحا أن إعادة ضخ النفط ستكون قريبا، وقال: «إن مسيرة النفط ماضية، حتى ينعم السودان بخيراته البترولية». وتزامنت التطورات مع ما كشفته الحكومة السودانية من ضبط أجهزة ومعدات عسكرية بحوزة الأجانب المحتجزين فى «هجليج» قبل أيام، وهم بريطانى ونرويجى وجنوب أفريقى، بالإضافة إلى ضابط سودانى جنوبى، وطالب رئيس البرلمان السودانى أحمد إبراهيم الطاهر وزارة العدل بمتابعة التحقيقات، وقال : «لا نريدها أن تكون قضية للتصالح السياسى مع أى دولة، ويجب التفريق بين علاقتنا مع الدول وقضية خرق القوانين الخاصة بالبلاد ويجب عدم التهاون مع الجواسيس بقبول أى تسوية سياسية مع بلدانهم»