استعرض المكتب السياسي في اجتماعه بتاريخ: 11/3/2011م الحالة السياسية ضمن اجندته ، واستنكر حملة القمع الوحشية لموكب النساء ، واعتقال العشرات منهن في موكبهن بميدان المدرسة الأهلية يوم 8/مارس علي شرف الذكري المئوية ليوم المرأة العالمي الذي تحتفل به كل شعوب العالم بما فيها الأممالمتحدة، مما يشكل خرقا للدستور والمواثيق الدولية. كما استنكر المكتب السياسي قمع ومنع الوقفة التضامنية يوم الاربعاء 9/مارس مع شعوب مصر وتونس وليبيا .الخ، واعتقال العشرات من ميدان ابوجنزير وعلي رأسهم الاستاذ محمد ابراهيم نقد السكرتير السياسي والاستاذ عبد الفتاح الرفاعي القيادي بالحزب الشيوعي، وطالب في هذا الصدد باطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ووضع حد لانتهاكات حقوق الانسان. كما ادان المكتب السياسي اتهام وزير الخارجية كرتي لحركات دارفور بالاشتراك في ضرب ثوار ليبيا والذي نفته حركات دارفور، وتصعيد العمل العسكري في دارفور من قبل النظام ومخططه لتمزيق دارفور من خلال التقسيم لولايات جديدة والدعوة لاستفتاء حول الاقليم الواحد، علما بأن تقسيم دارفور الي 3 ولايات كان بقرار من النظام ، فلماذا الاستفتاء بدلا من قرار بعودة الاقليم الواحد. استعرض المكتب السياسي مايسمي بالحوار مع المؤتمر الوطني ، وفي هذا الصدد أكد المكتب السياسي موقفه الثابت ، بان طريق الحوار مع الوطني اصبح مسدودا، بعد التجارب المريرة معه في نقض العهود والمواثيق والاتفاقات(نيفاشا، القاهرة، ابوجا، الشرق،..الخ)، وبالتالي فان الحديث عن الحوار أو الحكومة العريضة ماهو الا مناورة ومراوغة لكسب الوقت، وشق صفوف المعارضة واضعاف مقاومتها له، ولم يبق كماجاء في دورة اللجنة المركزية في فبراير 2011م، غير مواصلة النضال الجماهيري من أجل اسقاط النظام في عمل تراكمي وقيام حكومة انتقالية تنجز مهام مابعد الانفصال (ترسيم الحدود، ابيي، النفط، الديون، مياه النيل،...الخ) ، والتحول الديمقراطي، والحل الشامل والعادل لقضية دارفور ، والمشورة الشعبية في جبال النوبا والنيل الأزرق، وتحسين الاوضاع المعيشية، وتحسين العلاقة مع دولة الجنوب في اتجاه توحيد البلاد مرة أخري علي أساس الدولة المدنية الديمقراطية، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية. كما اكد المكتب السياسي ضرورة قيام انتخابات حرة نزيهة في جنوب كردفان ورفض مخطط الوطني لتزويرها مما يعمق المشكلة ويزيد من الاحتقان في الاقليم، ويفتح الطريق للنعرات الانفصالية. واكد المكتب السياسي ضرورة مواصلة العمل القاعدي في الأحياء ومجالات العمل والدراسة وتكوين اوسع تحالفات بها من قوي المعارضة والقوي الديمقراطية، اضافة للعمل وسط النساء والطلاب والمهنيين، وتصعيد مطالب الجماهير اليومية عن طريق المواكب والمظاهرات والعرائض والمذكرات ، ومواصلة قيام الندوات في الاحياء والمدن في العاصمة والأقاليم، في عمل تراكمي يومي صبور ودؤوب يؤدي في النهاية الي النهوض الجماهيري الشامل الذي يفتح الطريق للاطاحة بالنظام. المكتب السياسي 12/3/ 2011م بيان من الحزب الشيوعي السوداني فرع المملكة المتحدة وآيرلندا طريقان لا ثالث لهما: إما الحكومة القومية بكل متطلباتها أو الإحتكام للشارع، طال الزمن أم قصر شهدت بلادنا تطورات متسارعة تؤكد أن ديكتاتورية المؤتمر الوطني قد إختارت مواجهة المطالب المشروعة لشعبنا بمزيد من القهر فمنذ إعتقال المناضل علي عسيلات قبل شهرين وهو يوزع بياناً مناهضا لإجراءات زيادة أسعار الوقود والسكر، ومروراً بإستعمال القوة المفرطة في مواجهة مظاهرات الشباب في 30 يناير وإعتقال أعداد كبيرة منهم وإخضاعهم للتعذيب وإغتصاب الناشطة بقرفنا صفية إسحق، ثم الهجوم الهمجي على صحيفة الميدان وإعتقال الصحفيين العاملين فيها والذين ما زال هناك 3 منهم رهن الإعتقال، وإعتقال الرفيق حاتم قطان عضو اللجنة المركزية لحزبنا و إطلاق سراحه بعد أسبوعين دون توجيه أي إتهام له، ثم إعتقال 25 من ناشطات حركة لا لقهر النساء وإطلاق سراحهن بضمان ، ثم الهجوم في الساعات الأولى لصباح 9 مارس وإعتقال الرفيقين ميرغني عطا المنان عضو اللجنة المركزية وطارق عبد المجيد أحد ممثلي الحزب في تحالف قوى المعارضة والسيد محمد ضياء الدين القيادي بحزب البعث وأخيرا إعتقال الأستاد محمد إبراهيم نقد السكرتير السياسي للحزب والزميل عبدالفتاح الرفاعي وحوالي 50 آخرين من ميدان أبو جنزير بالخرطوم لمنع قيام الإحتفالية التي دعا له تحالف المعارضة بثورتي مصر وتونس والتضامن مع الشعب الليبي، ورغم أن معظم المعتقلين قد أطلق سراحهم بعد تقييد بلاغات ضدهم، إلا أن هذه الأحداث في مجملها تؤكد عزم النظام الحاكم في الخرطوم على منع الشعب عن التعبير الحر عن مطالبه بالتغيير. إن ما يحدث في بلادنا هو دليل على تفاقم أزمة النظام الحاكم في السودان نتيجة لفشله الكامل منذ إستيلائه على السلطة في 30 يونيو 1989 في حل مشاكل البلاد السياسية والإقتصادية والإجتماعية، مما أدى لتقسيم البلاد بعد أن اختار أهل الجنوب الإنفصال مدخلين حكم المؤتمر الوطني في أحلك أزمة مر بها حيث تتكاتف عليه أزمة اللاشرعية الناتجة عن إنقلاب عسكري وإنتخابات مزورة وإستمرار حرب دارفور والفشل في حل أزمة أبيي وتململ في الشرق وجبال النوبة والنيل الأزرق وأزمة إقتصادية يحصد فيها نتاج سياساته على مدى 22 عاما دمر فيها الزراعة والصناعة والخدمات الإجتماعية والإقتصادية، فتواجه الميزانية العجز ويواجه الميزان التجاري وميزان المدفوعات الخلل وتتراكم المديونية الخارجية والمحلية وتعود أرقام التضخم للإرتفاع معلنة عن زيادة للأسعار وتدهور لقيمة العملة الوطنية وإنخفاض مريع في مستوى المعيشة وزيادة الفقر وتفاقمت نتيجة ذلك المشاكل الإجتماعية من إنتشار للعطالة والفساد الإقتصادي والجرائم أجدبت الحياة الثقافية والأدبية والفكرية. إن طريق بلادنا للخلاص من هذه الأزمة المستحكمة هو تصفية النظام الحالي وإقامة نظام مدني ديمقراطي يحترم التعددية الإثنية والثقافية لشعبنا ويقوم فيه شعبنا بإختيار حكامه ومراقبتهم ويصون الحقوق الأساسية ويضع حداً نهائياً للحرب في دارفور بتحقيق مطالب أهل دارفور المشروعة ويسمح لأهل السودان بأن يبنوا سوداناً موحداً على أسس جديدة من العدل والأخاء والمساواة. إن تصفية النظام الحالي يمكن أن تتم عن طريقين لا ثالث لهما : إما أن يقبل النظام قيام حكومة قومية إنتقالية تمهد لقيام إنتخابات جديدة حرة ونزيهة وفقا لدستور ديمقراطي، يكفل الحقوق الديمقراطية جميعها وتقوم بإيقاف نزيف الحرب في دارفور وتوقف التدهور الإقتصادي أو أن يتم مواجهة النظام في الشارع لتحقيق مطالب الشعب عبر إنتفاضة شعبية تطيح بالنظام. إن الطريقين يتطلبان تنظيم الجماهير ووحدتها وحشد التضامن الإقليمي والدولي مع شعب السودان، فلا رجعة للوراء بعد اليوم، فالشعب يريد التغيير الآن. الحزب الشيوعى السودانى المملكة المتحدة وآيرلندا 10 مارس 2011