قررت التنسيقية الوطنية للتغيير الديمقراطي في الجزائر التي تضم المعارضة والمجتمع المدني، المضي في مسيرتها في 12 فبراير/شباط في العاصمة الجزائرية على رغم إعلان الرئيس "بوتفليقة" عن إجراءات للانفتاح. ذكرت وكالة "فرانس برس" أن تنظيم المسيرة يأتي بعد شهر من تظاهرات الاحتجاج على الغلاء والتي أوقعت خمسة قتلى. وأعلن النائب عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "الطاهر بسباس" إثر اجتماع التنسيقية، أن المسيرة باقية، وستجري كما هو مقرر يوم السبت في 12 فبراير عند الساعة 11.00 "10.00 ت.غ". وتشكلت التنسيقية في غمرة أعمال الشغب في بداية يناير/كانون الثاني، وهي تضم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وممثلين للمجتمع المدني، وكانت التنسيقية دعت إلى التظاهر للمطالبة خصوصاً برفع حال الطوارئ المفروضة منذ 1992.