انتهت المفاوضات بين السودان وجنوب السودان أول من أمس في أديس أبابا من دون التوصل إلى نتائج حول الاتفاق على منطقة عازلة على حدود الدولتين، باتهام من السودان لجنوب السودان بالسعي لخلق عشر مناطق متنازع عليها. وكان وفدان من الدولتين يضمان وزراء الدفاع والداخلية ومديري جهازي الأمن والمخابرات عقدوا مباحثات في أديس أبابا على مدى أسبوع بوساطة من الاتحاد الأفريقي للاتفاق حول قضايا الحدود بين الدولتين والأمن بما في ذلك وقف العداءات والاتفاق على منطقة عازلة على طول الحدود بينهما. وقال الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السوداني «إن الآلية الأفريقية أنهت جولة المفاوضات لأن الخريطة التي قدمتها دولة جنوب السودان لا تساعد على تحديد المنطقة العازلة». وأضاف «هذه الخريطة لا تعكس روح الصداقة بين البلدين ولا السعي لتحقيق السلام، وهذه الخريطة تريد خلق عشر نقاط ساخنة مثل أبيي بين البلدين»، في إشارة إلى منطقة أبيي المتنازع عليها بين البلدين ولم يحسم وضعها حتى الآن. وجاءت جولة المباحثات التي يتوسط فيها الاتحاد الأفريقي بعد مواجهات عسكرية بين الدولتين على طول الحدود بينهما خلال مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين. وكان وزير الدفاع السوداني قال أثناء المباحثات إن الطرفين اتفقا على مبادئ وقف العداءات بينهما وسحب قوات كل طرف إلى داخل حدوده والتوقف عن دعم المجموعات المتمردة للطرف الآخر، مؤكدا أن وفد السودان سيعود للتفاوض حال تلقي دعوة من الوساطة الأفريقية، ويتوقع أن يكون ذلك خلال أسبوعين. وكان جنوب السودان انفصل عن الشمال في يوليو (تموز) الماضي، بموجب اتفاقية «نيفاشا للسلام» عام 2005 التي أنهت 22 عاما من الحرب الأهلية، ولكن هذا الانفصال حدث من دون حل عدد من القضايا العالقة بين الجانبين. وقال العبيد أحمد مروح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، ل«الشرق الأوسط»: «إن وفد السودان كان حريصا على حدوث تقدم في مفاوضات أديس أبابا، ولكن وفد جنوب السودان لم يكن يشاركنا هذه الرغبة، بدليل تقديمه لمطالبات جديدة، من خلال تقديم خريطة تضمنت بعض مناطق الشمال بدعوى أنها مناطق متنازع عليها من بينها منطقة هجليج، مما يؤكد أنهم كانوا راغبين سلفا في إفشال المحادثات، لأن اتفاقية (مشاكوس) عام 2002 أكدت أن الحدود المتفق عليها بين الشمال والجنوب هي حدود 1-1-1956، وكذلك عززت اتفاقية (نيفاشا للسلام) عام 2005 تحديد الحدود بحدود 1-1-1956، وهي الخريطة التي تعمل بموجبها قوات الأممالمتحدة في كل من الجنوب (يونيمس) ودارفور (يونميد)». وأضاف مروح أن «المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي في حكمها الصادر في عام 2009 بشأن منطقة أبيي، أصدرت خرائط وضعت منطقة هجليج ضمن مناطق الشمال، ولم يحتج الجنوب على ذلك». وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية قائلة «إننا نؤكد رغبتنا في استئناف المفاوضات، لأننا مع حسم الخلاف عن طريق التفاوض، ولن نعتدي على أحد، ولكننا سندافع عن أراضينا». من جهة أخرى، قال خومبو كتشالي نائب رئيسة مالاوي، إن الاتحاد الأفريقي سينقل مكان انعقاد القمة المقررة في يوليو (تموز) المقبل في مالاوي إذا استمرت البلاد في رفضها حضور الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي تطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله بسبب جرائم ارتكبت في منطقة دارفور. وطلبت مالاوي من الاتحاد الأفريقي الشهر الماضي منع الرئيس السوداني البشير من حضور القمة قائلة إن حضوره سيؤثر على اقتصادها الذي يعتمد على المساعدات. ووجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات لرئيس السودان بتدبير عمليات إبادة جماعية وانتهاكات أخرى خلال الصراع في دارفور. ومن المفترض أن تقوم مالاوي كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية باعتقال البشير إذا دخل أراضيها، وطالب المدعي العام في المحكمة يوم الاثنين الماضي بقطع المعونات عن الدول التي لا تعتقله. وقال كتشالي نائب رئيسة مالاوي للصحافيين أمس «الاتحاد الأفريقي بعث لنا برسالة يخطرنا فيها بأنه لو لم نسمح للبشير بالحضور إلى مالاوي فسينقل القمة إلى أديس أبابا في إثيوبيا». وصرح بأن حكومة مالاوي قالت إنها ستسعد بعدم استضافة القمة. وتركز قمة الاتحاد الأفريقي التي كان من المقرر عقدها في ليلونجوي من 9 إلى 16 يوليو المقبل، على تعزيز التجارة بين الدول الأفريقية. وأغضبت مالاوي المانحين الدوليين الذين يقدمون نحو 40 في المائة من ميزانية البلاد حين استضافت البشير العام الماضي عندما كان بينجو وي موثاريكا الذي توفي بأزمة قلبية في أبريل (نيسان) الماضي يحكم مالاوي. وصوت زعماء الاتحاد الأفريقي عام 2009 لصالح عدم التعاون مع قرار توجيه الاتهام الذي وجهته المحكمة الجنائية الدولية للبشير، قائلين إن ذلك سيضر بجهود إنهاء الصراعات المتعددة في السودان، كما اتهموا المحكمة باستهداف الدول الأفريقية بشكل غير عادل. وقال العبيد أحمد مروح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، ل«الشرق الأوسط»: «إن السودان قدم تحفظاته إلى رئاسة الاتحاد الأفريقي بشأن انعقاد القمة الأفريقية في مالاوي، وخاصة أنها بدأت تتحدث عن منع الرئيس السوداني عمر البشير من حضور القمة، وهذا تدخل في صلاحيات رئاسة الاتحاد، وليس من حقها رفض حضور أي من القادة الأفارقة ورؤساء المنظومة الأفريقية». وأضاف أنه «كان موقف رئاسة الاتحاد الأفريقي واضحا في هذا الصدد»، رافضا اتجاه تحديد الدولة المضيفة لمن يحضر أو لا يحضر القمة، حيث طلب من مالاوي أن تتقيد بلوائح ونظم وأدبيات وتنظيم عقد المؤتمرات الإقليمية. ورحب مروح بموقف الاتحاد الأفريقي تجاه القضية، معتبرا الموقف نصرا لوحدة دول أفريقيا ضد التدخلات الخارجية في شأنها، مشيرا إلى أن هذا بمثابة انتصار للإرادة الأفريقية الرافضة للتدخل الخارجي في الشؤون الأفريقية، وكذلك انتصار للدبلوماسية السودانية المتمسكة بوحدة الإرادة الأفريقية. يذكر أن وزارة الخارجية السودانية كانت قد استدعت أول من أمس جميع السفراء المعتمدين لدى السودان وأبلغتهم رسميا طلب السودان نقل قمة الاتحاد الأفريقي التاسعة عشرة القادمة من مالاوي إلى أديس أبابا.
