مركز السودان المعاصر :نحو تغيير شامل ودائم في السودان : مقترح فترة إنتقالية ؛ وحكومة تسير مؤقته ؛ وبناء دستور وطني يمر السودان اليوم بمرحلة تاريخية دقيقة ؛ والفرصة لإحداث تغير شامل ودائم وعادل أصبح مواتية . والسودان البلد الذي حكم منذ 56 سنة بنظام أقلية بقواعد تمييز عرقي - ثقافي قاسي كما في شبيهه في دولة جنوب إفريقيا سابقا يجب أن يتبدل إلى سودان جديد ديمقراطي . يجدر بنا أن نتذكر اليوم وفي كل لحظة ؛ أنه وخلال 56 سنة من نظام التمييز العرقي هناك 7 مليون نسمة هم ضحايا حرب الإبادة والتطهير ؛ وأن هناك 12 مليون لاجئ ومشرد في دول العالم ؛ وأن ثلث شعب السودان مشرد داخليا يواجه و يكابد فظاعة سياسات الإفقار الممنهج والتمييز العرقي التي تفرضها نظام حكم أقلية التجار الجلابة يجب أن تتغير نظم وقوانين هذه الدولة وتتفكك مؤسساتها وأهدافها وتعاد من جديد لصالح الجميع . اليوم وفي كل لحظة يجب أن نأكد أن نظام حزب المؤتمر الوطني بقيادة الدكتاتور عمر البشير يعد أكثر أنظمة أقلية التجار الجلابة عنصرية وسوءا؛ وكونه نظام فاقد للشرعية وبلا أهلية فقد تفرد بإلحاق الأذى الجسيم والضرر البالغ بكل البلاد خلال 23 سنة مضت ؛يجب على النظام أن يذهب وأن جميع رموزه ويجب أن يحاكموأ لمسؤوليتهم الكاملة في هذا الضرر الأليم . اليوم وغير كل الأوقات تنتظم ثورة مدنية سلمية في المدن تمم الثورة المسلحة في التي إنطلقت في الأقاليم أول هذا القرن ؛ و الثورتان وإن إختلفتا في بعض التفاصيل إلا أنهما يتفقان في إجمالي قضايا التغيير الكلي ؛ يتفقان على أن العدو واحد هو في قصر غردون ؛ وأن الهدف هو إزالته وبناء واقع إنساني ديمقراطي جديد . اليوم جميعنا كسودانيين في هذا البلد يفرض علينا هذا الواقع حقائق وطنية وأخلاقية بقوة ؛ يجب أن نستمر معها ؛ نواجهها ونتعامل معها بصدق وأمانة ؛ ونرتب لها بعقل مفتوح ليتحقق التغيير الشامل الدائم المنتظر في . وعليه وفي كل لحظة علينا أن نتنبه ونتذكر إلى أنه يجب أن لا يتكرر أخطاء ماضية في تغييرات جزئية ناقصة حدثت في أكتوبرعام 1964ف وفي أفريل عام 1985 ف حيث غيرت الخرطوم وجه حاكمه الدكتاتور العسكري بدكتاتور طائفي جديد من نفس البضاعة و من الفئة ذاتها . وسف لن نسمح مرة أخرى بدخول قصر غردون جلابي جديد خلفا لتاجر جلابي مخلوع ؛ يجب أن لا يتكرر ذلك الخطأ مرة ثالثة في القرن الحادي والعشرين ؛ يجب أن يحدث تغيير جذري في طبيعة الأوضاع فعليا . لأجل تحقيق التغيير الكلي في بلادنا ولصالح الجميع : ضحايا وأقلية متحكمة ؛ تبرز ثورتنا السودانية بأبعادها الوطنية والإنسانية والأخلاقية لتشرف على الإنجاز النهائي ؛ وهنا يجب أن نكون في أفضل وجه لما هو مطلوب منا أن نقول ونفعل ما يفرضه علينا ضميرنا وواجبنا الثوري ؛ إنصافا لدماء ودموع وعرق شعبنا الذي راح ضحية هذا الوضع المخزي منذ حقبة تجارة الرقيق وصيد البشر إلى حكم الأقلية وحرب الإبادة ؛ ووفاء للأجيال السودانية القادمة في مستقبل نقي من رواسب الماضي . اليوم أيضا هي الحقائق ذاتها الأخلاقية والإنسانية والوطنية تفرض نفسها على كل انسان منا يمتلك ضمير إنساني أن ينحاز إلى الثورة ؛ وهذه دعوة خاصة إلى الأقلية ؛ و أعضاء نظام الحكم العنصري للإنحياز الإيجابي نحو مسار التغيير والتصرف بروح وأخلاق وعقل مدرك لتلك الحقائق ؛ يجب أن يعرفوا قبل غيرهم أنه قد إنتهى وقت الخديعة والإستغباء ؛ غاب شمس التبعية والإنقياد ؛ إندثرت تعابير التجارة بالقضايا ؛ هناك جيل جديد له قدراته وإستعداداته لحكم نفسه بنفسه وتقدير مصالحه دون وصايا ؛ إنهم سيحكمون بلادهم بعقولهم و ذواتهم دون تمثيل أو خشوع ؛ إنه زمن يقرر فيه شعوب السودان جميعا مصيره بنفسه بإردته. ومن أجل تحقيق ذلك كله وبدأ في مشوار التغيير الجذري في طبيعة الحكم الديمقراطي والمحترم للإنسان وحقوقه سنكون على أتمام الإستعداد للتعاون لإنقاذ شعبنا . يقدم مركز السودان المعاصر فيما يلي مقترحه للمرحلة الحالية والتالية ؛ وسيلحقه بمقترح لمسودة دستور وطني ؛ ويكون المركز مستعدا أبدا لمواصلة النقاش في التفاصيل واللحظات مع كل كافة قوى التغيير الثوري السوداني شامل ببلاد. * تعريف التغيير الشامل الدائم في البلاد نظريا وواقعيا : 1. إسقاط النظام و محاكمة رموزه وإنصاف الضحايا . 2. تفكيك جهاز الدولة والمؤسسة الإقتصادية والأمنية وبنية التعليم . 3. بناء دولة بجهاز كفؤ ونظم قانونية ؛ الإعتراف بالزنوجة مكون أساسي للسودان وهويته . 4. معالجة كافة رواسب إنتهاكات حقوق الإنسان عبر التاريخ . 5. تشييد دستور جديد للبلاد وإستراتيجية القضاء على الفقر ؛ و الأمية والجهل ؛و المرض. * خطوات إسقاط النظام الحاكم 1. مظاهرات واحتجاجات تشمل المدن والبلدات والقرى الى اعتصامات بالميادين والطرقات العامة بالمدن الكبرى ؛و تحدي السلطات البوليس والأمن ؛ العسكرية والسياسية ؛ ثم مواجهة عصف السلطات الامنية والبوليس وتحديهم بدخول السجون والمعتقلات . 2. حركة عصيان مدني شامل تعطيل عمل في كل مؤسسات الدولة ؛ المدارس الجامعات ؛ والمؤسسات و الوزارات . 3. تحرك سلمي لاحتلال مقار حزب المؤتمر الوطني الحاكم في كل الأقاليم الولايات والمدن ؛ وأعتقال عناصر الحزب الذين يعارضون خيار الشعب . . تنشر خلال هذه المركلة أفكار حول الحقوق الاساسية للشعوب التي تمثل محرك الثورة ؛ وتذاع وتعولم على وسائل 4.الاعلام . والجوال والانترنت للتواصل والتنسيق. 5. الإستمرار ودعوة القوات المسلحة والبوليس وبعض المليشيات العسكرية القبلية الموالية للنظام الى خلق مواقف جديدة مؤيدة للثورة الشعبية. في المدن والبلدات والقرى ابتداء برفض استخدام القوى ضد المتظاهرين إلى إعلان وقفتهم إلى جانب الثورة وسيسقط النظام . 6. التنسيق بين الحركة المدنية السلمية والعمل السياسي المسلح في الأقاليم عبر الإعلام ودعم وتعزيز خطوات كل طرف للأخر . خلال هذه المرة يجب التذكير به أن الثورة تقود نفسها بنفسها ليست في حاجة الى قيادة او رمز ؛ الشباب الطلاب في المدن والأحياء والقرى يعبرون عن انفسهم ويرفضون فكرة قيادة العجائز في العمل الثوري ؛ ومن بين امواج الثورة ستظهر قيادات جديدة شابة . *خطوات إجرائية للمرحلة الإنتقالية 1- التعاون والسعي بكافة الوسائل لإسقاط نظام حزب المؤتمر الوطنى وتسليم الاتي للمحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى؛ الجنرال عمر البشير,و عبدالرحيم محمد حسين, والقاضى آحمد هارون وعلى عبد الرحمن كشيب ؛ وكل من يخرجه التحقيق الدولى في الحكومة السودانية أو من قادة الحركات القبلية المسلحة. 2- إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسين فى داخل البلاد وخارجه,وفى من هم في السجون المصرية .والغاء الأحكام الجائرة بحقهم والسماح بعودة جميع اللاجئين والمهجريين قسريا الى بلادهم . 3- تشكيل لجنة رئاسية مؤقتة من مدنيين ولا يكون بينهم عسكرى,يقترح من عشرين مدنيا ليتولوا إدارة البلاد خلال الفترة الإنتقالية التي نقترح مدتها عامان. على أن يتولى 8 منهم إدارة الأقاليم الثمانية : ( دارفور,كردفان, جبال النوبة ,البجا ,سنار ,علوة ,الأنقسنا,و الأقليم الشمالى ). ويقترح أن يتولى 12 منهم حقائب وزارية الآتية:- التعليم ( العام والعالى ) . العدل والشرطة . الجيش والأمن. الإقتصاد والمالية . العلاقات الخارجية . الخدمات ( كهرباء,مياه ؛ صحة ؛ طرق ). البنية التحتية . الثقافة وشئون إفريقيا . الحكم الفدرالي الإقليمى. الطاقة والموارد . الإعلام والإتصال. بجانب رئيس اللجنة المؤقتة على أن يكون مديري الأقاليم نوابه . على أن يكون كل رئيس من إقليمه ووزير من كل إقليم ؛ أما رئيس اللجنة الرئاسية يجب أن يكون من دارفور أو جبال النوبة أو جبال الأنقسنا ومن العرق الزنجي وملامح الزنوجة . 4 . كتابة دستور وطنى جديد للبلاد وذلك باتفاق جميع السودانيين على هيئة دستورية من120 عضوا مقترحة من فقهاء القانون . 5.تنظيم إنتخابات رئاسية وتشريعية,بالمستوى المحلى والأقليمى وبمستوى الدولة وآن يجرى ذلك وفق الدستورالوطنى الجديد كما فى الفقرة (3) ,وبعضها تسليم السلطة بالبلاد لنظام مدنى مختار من قبل الشعب فى نهاية الفترة الانتقالية المقدرة بسنتين. * الفترة الإنتقالية و مهمة الحكومة المؤقتة. استنادا لما ورد اجمالا في المقتراحات اعلاها فان الحكومة السودانية الانتقالية المؤقته خلال الفترة الانتقالية تكون مهمتها ودورها هي : الأمن و الصحة والتعليم ؛ الخدمات الضرورية ؛ التهيئة للانتقال الى دولة فدرالية ديمقراطية ويلخص ذلك في الفقرات التالية تفصيلا : 1.الاشراف على تنفيذ حكومة التسير المؤقته واجبها كذالك حكومات الآقاليم. تكون مهام وسلطات حكام الآقاليم نسخة من الحكومة المؤقته بجانب اضافة خصوصية لكل اقليم حسب الحالة. 2. يتولى مهمة الامن هيئة مشتركة بين الجيش والأمن + الشرطة تحت إشراف القضاء. يرأسها مدنىين يكونا تحت رئاسة الرئيس ؛ وتتألف من القوات الثورية المنضبة والجيش الوطني المنحاز للثورة . 3. اعلان وقف اطلاق النار من كافة الأطراف,ووقف كل أشكال تهديد حياة المدنيين وممتلكاتهم وكرامتهم وفعل كل ما يلزم لصون انسانية السودانى حريته وكرامته. 4.حل جميع المليشيات المسلحة القبيلة والعرقية والعقائدية مواليه للنظام أو معارضة له وايجاد سبيل تسريحهم أو الحاقهم بالقوات المسلحة الجديدة.ولا يشمل ذلك القادة والجنود من المليشيات المتورطين فى انتهاكات حقوق الانسان من الطرقين الذين سيشملهم الفقرتين (1) و(4) من هذه الورقة. 5.تأمين وصول الضروريات الحياتية لجميع السكان ولا سيما نزلاء المخيمات من طعام ودواء وسكن,وتعليم وصحة لكل السكان . تأمين عودة مطمئنة وتوفير ما يلزم ذلك للاجئين والنازحين والمشردين داخليا والمهجرين,وتأمين وصولهم الى موطنهم الأصلى.ويشمل ذلك جميع اللاجئين فى كل الدول دون أستثناء. الاشراف وتأمين آداء اللجان الوطنية عملها واكمال واجبها خلال الفترة الانتقالية. تأليف محاكم وطنية مشتركة ومتعاونة مع الجنائية الدولية فى محاكمة قادة مدنيين وعسكرين بالمستوى المحلى والولائى متطورطين فى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية فى دارفور,وجبال النوبة والأنقسنا وشرق السودان ومناطق اخرى في البلاد . لاينقاض هذه المهمة بما ورد فى الفقرة ( 1 ) اجمالا المتعلق بمحاكمة قادة حزب المؤتمر الوطنى بمستوى الرئاسة وجنرالات الجيش والأمن والمليشيات . تأليف لجان إقليمية فى كل أقاليم السودان ولاسيما دارفور وكردفان وجنوب النيل الأزرق والشرق لحصر خسائر المدنيين ووضع طرق تعويضهم ماديا ومعنويا فرديا وجماعيا وترتيب عودة اللاجئين منهم والنازحين داخليا الى قراهم الطبيعية وتسهيل كل ما يلزم ذلك. تأليف هيئة تعويض شعب دولة جنوب السودان جراء الخسائر الفادحة التى لحقت بهم من حرب الدولة بحقهم منذ 1955ق وفتح تحقيق عن انتهاكات وجرائم جسيمة وقعت بحقهم وتقديم المتورطين من قادة الجيشين الشعبى والشمالى لمحاكم خاصة,على أن يتم تنفيذ هذه الفقرة بالتعاون مع دولة الجنوبوالأممالمتحدة والمحكمة الجنائية الدولية . تنظيم مؤتمرات اقليمية هدفها المصالحة والصفح والتسامح بين مواطنى الدولة الواحدة,وتحديد ملامح نظم فدرالية لادارة الأقاليم والمحليات بحسب العادات والتقاليد والقيم الخاصة بكل اقليم,على آن تعتبر مؤتمرات الآقاليم تأسيس لمؤتمر سودانى جامع لذات الغرض بمستوى الدولة الفدرالية يعقد في نهاية الحقبة الإنتقالية. فى نهاية الفترة الانتقالية وقبل الانتخابات العامة تنظم اللجنة التأسيسية للدستور الجديد واكمالا لمهمتها وتكاملا لمؤتمر الأقاليم مؤتمرا جامعا على غرار مؤتمر فلاديلفيا للولايات الامريكية المستقلة عام 1776م لصياغة النظام الجمهورى الجديد فى السودان برضى جميع السكان,واعلان الصفح والتسامح بين مواطنى الدولة الجديدة اكمالا للفقرة (9). تأليف لجنة دارفور,هدفها معالجة الخلل الذى حدث فى النسيج المحلى بين القبائل,ترحيل جميع الأجانب المستوطنين في أراضي شعب دارفور الذين آحضروا لأسباب سياسية.وتقدير تعويض المدنيين للخسائر الفادحة,وتنظيم عودة اللاجئين من دول الجوار وغيره وتأمين الحياة ومسار العودة هذه الفقرة انحيازا ايجابيا في الفقرة (5). وضع خطة للعلاقات الخارجية تقوم على مبدأ الصداقة وتبادل المصالح والتسامح الثقافية والاحترام مع كافة شعوب العالم ؛ وبناء جسور ثقة يحقق المصالح بين شعوب السودان وبقية الشعوب خلال الفترة الانتقالية. تجميد عضوية السودان فى الجامعة العربية,وتجميد عضويته مؤقتا من منظمة المؤتمر الاسلامى,ولا يعنى ذلك خصومة مع دول تلك المجموعات. التعد والالتزام بكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعد البلاد جزء منها ؛ وخاصة اتفاقية الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي ؛ والاعلان العالمي لحقوق الانسان ولا يشمل ذلك الاتفاقيات الثنائية على حساب مصالح البلاد . وتاكيد البلاد دعمه للامن والسلم الدوليين . تتصل وتتعاون الحكومة السودانية المؤقتة مع الاتحادالافريقى ومنظمة الأممالمتحدة وتستفيد وتعمل بالاستشارات التى تقدمها الدول والمنظمات الاقليمية والدولية الداعمة للاستقرار فى السودان,الأتحاد الأروبى,منظمة الآسيان والايقاد والكوميسا.بالاضافة الى روسيا,الولاياتالمتحدةفرنسا وبرطانيا,الصين وكندا,برازيل. مركز السودان المعاصر مجلس المدراء التنفيذين 25. جونيه. 2012ف
