تواصلت الاحتجاجات في جامعة الخرطوم أمس على الرغم من إغلاقها، وامتدت المظاهرات إلى جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وإلى مدن أخرى في الولايات، في حين اعلن في الخرطوم عن اطلاق سراح الصحافية المصرية شيماء عادل أمس التي اعتقلتها السلطات السودانية خلال تغطيتها للمظاهرات التي شهدتها الخرطوم ومدن أخرى. وجاء قرار الإفراج بعد ساعات من تعهد الرئيس عمر البشير خلال لقائه أمس الرئيس المصري محمد مرسي في أديس أبابا أمس على هامش القمة الأفريقية، بالإسراع بإطلاقها. وخرج أمس طلاب جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، ومواطنون بحي العرضة جنوبأم درمان، في احتجاجات أمس، حيث أغلقت النساء الطريق الرئيسي واشتبك الطلاب مع الشرطة. وقال ناشطون ل«الشرق الأوسط» إن مظاهرات الأمس تأتي بعد يومين من إعلان إغلاق جامعة الخرطوم، أعرق الجامعات السودانية والتي لها أدوار بارزة في الثورات الشعبية التي شهدتها الخرطوم بتغيير الأنظمة العسكرية. وأضاف الناشطون أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وقالوا إن المظاهرات لن تتوقف في الخرطوم ومدن الولايات إلى أن يسقط النظام. وأشاروا إلى أن مسيرة نسائية حاشدة انطلقت في حي العرضة بالقرب من مسجد فيصل بأم درمان، مطالبة بالإفراج عن المعتقلين، ومطالبة بإسقاط النظام. وقال الناشطون إن النساء أغلقن الطريق الرئيسي وهن يهتفن ضد النظام وتم تفريقهن. إلى ذلك، كشف صحافيون عن فصل صحيفة «السوداني» اليومية ل16 صحافيا أبرزهم مؤسسها محجوب عروة ونور الدين مدني نائب رئيس التحرير. ولم يتسن التأكد من هذا الخبر، حتى مثول الجريدة للطبع. من جهة ثانية، قال وزير الخارجية السوداني علي كرتي، إن البشير وعد نظيره المصري الدكتور محمد مرسي، خلال لقائهما أمس على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، بالإفراج عن الصحافية المصرية المحتجزة في الخرطوم، شيماء عادل، خلال ساعات. وأضاف أن البشير عرض على مرسي خلال لقائهما في أديس أبابا، على هامش القمة الأفريقية، أسباب احتجاز شيماء عادل، واستجاب لطلبه بالإفراج عنها، بعد أن شرح له الإشكاليات التي صاحبت هذا الملف والأخطاء التي ارتكبتها الصحافية. من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر على في بيان بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن مرسي اتفق خلال لقائه مع البشير في أديس أبابا على الإفراج اليوم عن الصحافية المحتجزة بالسودان شيماء عادل. وكانت قضية اعتقال الصحافية في جريدة «الوطن» المصرية في الخرطوم خلال تغطيتها للمظاهرات التي تشهدها الخرطوم ومدن أخرى قد ألقت بظلالها على ملف علاقات البلدين، خاصة بعد صعود الإسلاميين إلى سدة الحكم في القاهرة، وسبق أن قامت أجهزة الأمن السودانية من قبل باعتقال صحافية مصرية تدعى سلمى الورداني التي تعمل مراسلة في صحيفة أميركية وتم الإفراج عنها بعد ساعات في أول أسبوع من اندلاع الاحتجاجات في الخرطوم في الشهر الماضي، إلا أن الصحافية شيماء تم اعتقالها من إحدى مقاهي الإنترنت مع زميلتها السودانية التي تدعي مروة التجاني في منطقة الحاج يوسف شرق الخرطوم. ونظم صحافيون مصريون وسودانيون عددا من الوقفات الاحتجاجية من أمام نقابة الصحافيين المصريين آخرها التي تزامنت مع زيارة قام بها مساعد البشير الدكتور نافع علي نافع إلى القاهرة لتقديم التهنئة إلى الرئيس المصري محمد مرسي الأسبوع الماضي، مما دفع أسرة الصحافية وعددا من الصحافيين للاعتصام ونصب خيمة أمام مبنى السفارة وملء مداخل السفارة بالملصقات والبوسترات المطالبة بالإفراج عن الصحافية شيماء. وحدد المعتصمون اليوم آخر موعد لإطلاق سراح الصحافية شيماء وبعدها سيقومون باقتحام السفارة حال لم يفرج عنها، إلا أن الرئيس السوداني أمر بالإفراج عنها أمس، ومن المتوقع أن تصل إلى القاهرة مساء اليوم، بعد اعتقال امتد لأكثر من أسبوع. وبحسب المنظمة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، اعتقل أكثر من ألفي شخص في السودان منذ أن بدأت في 16 يونيو (حزيران) الماضي حركة الاحتجاج الشعبية التي نتجت عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية. إلى ذلك، قال مسؤولون سودانيون، إن معدل التضخم البالغ حاليا 37 في المائة سيواصل الارتفاع حتى نهاية العام مع تقليص الحكومة للدعم على الوقود وجراء صعوبة الوضع الاقتصادي، وسجل التضخم السنوي 37.2 في المائة في يونيو، وهو ما يعادل مثلي مستواه في العام الماضي، إذ يكافح السودان لسداد ثمن الواردات. وقال عليم عبد الغني، رئيس إدارة التجارة في الجهاز المركزي للإحصاء ل«رويترز» إن من المحتمل أن يرتفع التضخم في يوليو (تموز) لأن تأثير الخفض التدريجي للدعم على الوقود لم يستوعب بعد في السوق. وأضاف «الأسبوع الأخير فقط في يونيو هو الذي شهد خفض الدعم على الوقود». من جانبه، قال عادل عبد العزيز، المسؤول الكبير في وزارة المالية في الخرطوم، إنه سيكون من الصعب تحقيق هدف متوسط التضخم السوداني البالغ 25 في المائة. وأضاف «الأمر يحتاج مجهودا إضافيا من السلطات». وقال مكتب الإحصاءات في بيان أمس (الأحد)، إن التضخم السنوي سيتراجع اعتبارا من بداية 2013، وتشمل إجراءات التقشف أيضا خطوات لتقليص البيروقراطية الحكومية ورفع الضرائب والجمارك.
