حركة جيش التحرير والعداله المجلس العسكري الاعلي بيان من مجلس التنسيق العسكري بالخرطوم الي الشعب السوداني عامه واهلنا في دارفور خاصه . الي شركاء و وسطا وثيقه الدوحه لسلام دارفور. الي كل المنتمين الي الشعب الدارفوري. الي جميع منتسبي حركة جيش التحرير والعداله. الجميع يعلم ان عملية السلام وبسط الامن في دارفور كجزء من عملية بسط الامن والسلام في كل ربوع السودان قد استنفزد العديد من المحاولات الجاده من المجتمع الدولي ,الحكومه السودانيه وحركات دارفور المسلحه وقد تمخض عن وثيقه الدوحه لسلام دارفور وقد استبشر الجميع خيرا من هذه الوثيقه من اجراءات كفيله لاعادت الامن والاستقرار والتنميه و عوده اهل دارفور الي مواقعهم وقراهم من معسكراتهم الحاليه و معسكرات اللجوا والنزوح والتصالح بين اهل دارفور وبدا ان الجميع جادون في ترجمة محتويات هذه الوثيقه الي ارض الواقع . و لاكن ما ان بدأت السلطة الاقليميه بدارفور استلام مهامها حتي وضح لنا كفاصائل مقاتله منضويه تحت رايه حركة التحرير والعداله ان هناك ابتعاد كامل في الممارسه عن تلك الاجراءات المدمجه في الوثيقه واخفاقات عديده في تنفيذ بنودها وفق الجدول المنمصوص عليها ناهيك عن التنفيذ بصوره عامه , ونركز هنا كمقاتلين سابقين لحركة جيش التحرير والعداله علي اخفاقات قيادة الحركه السياسيه في انفاذ التزاماتها تجاه مقاتليها السابقين والان بعد اكثر من عام علي توقيع الوثيقه يوجد اخفاقات وتجاوزات خاصه بي العسكرين علي سبيل المثال لا علي الحصر فيما يلي الاخفاق التام في تنفيذ الاجراءات الاوليه في عمليه الترتيبات الامنيه كاحد اهم بنودالوثقيه التجاهل التام لاحياجات قوات الحركه من الدعم اللوجستي الغير عسكري التنكر التام لمنتسبي الحركه المقاتلين انشاء مليشات جديده موازيه لتكون بديلا" لمقاتلي الحركه الحقيقيا الاهتمام فقد ببعض القيادات العسكريه من اقرباء القاده السياسين الزين تقلدو المناصب الدستوريه وصرف الاموال لهم بطرق خفيه التصرف بطريقه غير مسؤله وغير قانويه في الاموال التي توفرت للحركة حتي الان قد نتج عن هذه الاخفاقات والتصرفات تزمر كبير في اوساطالعسكرين التابعين للحركه وبدات بوادر التمرد والتنصل تبرز علي السطح وتفكير بعد الفضائل للعوده لمربع التمرد من جديد ايمانا منا بان السلام الموقع و المدمج في وثيقه سلام الدوحه بدارفور وهي الامن الاستراتيجي لاعاده الامن والاستقرار فقد اعلنت القيادات العسكريه للفصائل المقاتله لجيش حركة التحرير والعداله حفاظا" علي مكتسبات الوثيقه وعلي حقوق العسكرين المنصوص عليها في الوثيقه ,املا" فيها لمنع العوده الي مربع الثوره والقتال وايمانا" منها بأن وثيقة سلام الدوحه هي افضل ما يمكن الحصول عليه من اجل السلام في البلاد ,وبما ان القياده السياسيه للحركه تصر علي التصرف بطريقه غير مسؤله تجاه العسكرين , فقد اعلنت القياده العسكريه للحركه علي نفسها بأن تحافظ علي حقوق العسكرين المنصوص عليها بالوثيقه من خلال تكوين المجلس العسكري للمساهمه في اكمال اجراءات تنفيذ بنود كل ما يختص بالعسكرين من ترتيبات امنيه وخلافه بلاشتراك مع شركاء وثيقه الدوحه لسلام دارفور وبما ان انشاء هذا المجلس يعمل علي منع الفوضي والتجاوزات في التعامل مع حقوق العسكرين فقد ازعج هذا القيادات السياسيه الزين تقلدو المناصب الدستوريه وعلي راسهم د.التجاني السيسي رئيس الحركه وغيره . ولذا بادر بعض الساده القيادين الدستورين للحركه بانكار هذا المجلس وانكار تبعيه القاده العسكرين للمجلس لجيش حركة التحرير والعداله , وبدات التصريحات بذالك في وسائل الاعلام المختلفه ,وزاد الامر عن حده بأن بدات المؤامرات تحاك ضد هذه القيادات العسكريه بتلفيق التهم لهم للزج بهم في السجون واقصاءهم عن مسرح العمل الرامي لانفاذ الوثيقه والمحافظه علي حقوق العسكرين , وقد نتج عن تلك المؤامرات اعتقال العديد من تلك القيادات العسكريه وعلي راسهم رئيس المجلس تمهيدا" لتقديمه للمحاكمه التي قد تفضي الي ابعاده عن ساحة العطاء. ونحن هنا في هذا البيان نود ان نبدي مخاوفنا من هذه الاجراءات التي ستفضي مباشرة الي ما يلي. بروز الروح العنصريه والتكتلات القبليه والتي تعمل الوثيقه علي منعها وتلافيها تشجيع العديد من قيادات الفصائل والمنسوبين الي العوده لمربع الثوره والاحتراب ابعاد الراغبين في الانضمام الي ركب السلام زعزعة الاستقرار في اقليم دارفور الشئ الذي يمنع الموطنين من ممارسة حياتهم الطبيعيه وعليه وبما ان وثيقة الدوحه للسلام قد سيقت بحيث تتوفر فيها الفرص لانضمام الاخرين اليها و الانخراط في عمليه السلام, نجد اننا نستغرب ونستنكر وبشده سلوك بعض قادات الحركه الدستورين في رفض الاعتراف بمقاتلي الحركه الاصلين , فضلا" عن المنضمين و الملحقين بالوثيقه , بل وتفسيرها و كانها حكرا" علي من حضر سياقتها كما نستنكر رفضهم مشاركت القيادات العسكريه في انفاذ بنود الوثيقه, وعليه فنحن هنا كقيادات لجيش التحرير والعداله المنضوين تحت لواء المجلس العسكري ومن خلال هذا البيان نؤكد ما يلي. ان المجلس العسكري ماضي في تحمل مسؤلياته تجاه عساكر الحركه وجميع فصائل جيش الحركه ان تلك التصريحات والمؤامرات من قبل الساده الدستورين لن تزيد المجلس الا تمسكا" بحقوق مقاتلي الحركه و اصرار" علي الوصول لنيل حقوقهم ان المجلس سيعمل بكل جهده لمنع العوده العوده لمربع الحرب ان المجلس سيعمل علي سد الطرق و كل محاولات اثارت النعرات العنصريه و القبليه التي يثيرها رئيس الحركه و بعض الدستورين الذين يزعجهم المجلس العسكري كما نطالب من خلال هذا البيان الشركاء و الوسطاء الممثلين في الحكومه السودانيه والوسيط القطري و الاتحاد الافريقي و الاتحاد الاوربي و الاحزاب السودانيه وغيرهم من المؤسسات و المنظمات الشاهدا والمشاركه في وثيقة الدوحه لسلام دارفور نطالبهم بالاتي . الاعتراف بالمجلس العسكري كشريك مساعد و مساهم في انفاذ الترتيبات الامنيه المنصوص عليها في الوثيقه و شاهدا" علي حقوق العسكرين في الحركه اطلاق سراح كافة المعتقلين من قيادات المجلس العسكري في الفاشر الضغط علي القياده السياسيه للحركه لتتعامل بعقلانيه وسلوك من يبحث عن السلام و الاستقرار لاهل دارفور الذين يستحقون ذالك من بعد سنوات من القتال و عدم الاستقرار , وليس بسلوك من يريد تحقيق مكاسب شخصيه و صراع زاتي علي حساب قضيه دارفور واهلنا في دارفور نطالب الحكومه السودانيه والتي نثق في سعيها الرامي لتنفيذ الوثيقه ان تعمل علي منع اي سلوك قد يؤدي الي اعاقة تنفيذ هذه البنود حتي وان كان هذا السلوك صادر من السلطه الاقليميه لدارفور نطالب و نناشد كل مقاتلي الحركه و منتسبيها المنتشرين في القطاعات المختلفه بدارفور بالصبر و عدم الاستجابه لاستفزازت رئيس الحركه وغيره من الذين يغردون خارج السرب و تفويت الفرصه عليهم و الوقوف خلف المجلس العسكري حتي يتمكن من الخروج من هذه المشكله بسلام مع التمسك بمبدا السلام كحل نهائي و استراتيجي للوصول الي الاهداف التي من اجلها رفعو السلاح في السابق . والله الموفق. المجلس العسكري لحركة جيش التحرير والعداله الفريق ركن مهندس / ابراهيم سليمان عبدالرحمن رئيس مكتب تنسيق الخرطوم الاستاذ حسن دكام الناطق الرسمي لمكتب التنسيق بولايه الخرطوم
