خسر السودان كثيرا من الاصرار علي اقحام الدين في السياسة،لأن السياسة ميدان بشري تسود فيه علاقات الصراع والقوة والغلبة،لذلك تغلب عليه اللا أخلاقية في كثير من الاحيان.وبالتالي،إما ان يكون الدين في حالة تدخله قادرا علي تطعيم السياسة بالاخلاق،أو أن يبتعد ليحتفظ بقداسته.فالسياسة قادرة بالتأكيد علي فرض اساليبها وقيمها.وهذا ما حدث في السودان فقد ابتلعت السياسة الشريعة،فقد ابتلي الله السودان بساسة ينقصهم الورع والصدق والوطنية.وقام هؤلاء الساسة بتوظيف مطلب الشريعة أو الدستور الاسلامي منذ ما قبل الاستقلال وهمشوا قضايا التنمية والوحدة الوطنية والتحديث والديمقراطية. وظل هذا الشعار الذي لم يملأه أصحابه بأفكار أو برامج مفصلة،ولذلك لم تطبق الشريعة الا بواسطة النظم العسكرية الدكتاتورية.وفشلوا في تمرير الدستور الاسلامي أو الشريعة من خلال البرلمانات لان هذا يعني النقاش والحوار والاقناع والقبول الطوعي. ألم يسأل دعاة الشريعة أنفسهم عن سبب هذه الظاهرة؟ أن يقوم عسكري مثل النميري والبشير أو ضياء الحق في باكستان ب"إعلان" الشريعة؟ فهي تعلن ثم تطبق وتنفذ فورا بما فيها"نط الحيط" وتجريس الفتيات في مكان عام.ثم تقوم هيئات وروابط من وعاظ السلطان لتبرير وتديين القرارات التسلطية أي تبحث لظلم الطغاة نسبا في الدين. لايوجد أي أصل ديني أو فقهي لتكوين روابط أو هيئات للعلماء تقوم باصدار الفتاوى والبيانات معطية نفسها سلطة فاتيكان غريبة علي الاسلام. فالاجتهاد مسؤولية فردية ولا تزر وازرة وزر اخري.وظاهرة البيانات الجماعية بدعة في الاسلام وهي أقرب الي ممارسات المجتمع المدني الغربي في تكوين جماعات الضغط وهذا سلوك علماني في ادارة شؤون المجتمع.لذلك،أرجو بلا غضب أن يضرب لي عضو في هذه الجماعات مثلا من التاريخ الاسلامي تكونت فيه رابطة أو هيئة علماء. فقد جاءت الينا مذاهب وفرق ومدارس وطرق ولكن لم نسمع عن رابطة علماء الكوفة أو الزيتونة أو قرطبة.أما في السودان فلو كان للظاهرة وجود في الماضي،لحرمنا من الخلاوي والمسائد التي ترصع قري الريف السوداني.ولكن يبدو انها نتاج حاجة السلطة السياسية لاصوات جماعية،ولذلك قد يكون بدابتها مع المهدية حين أراد الحاكم مواجهة الخطاب المهدوي.ثم كان الانتشار مع الإدارة البريطانية، ففي1899 أذاع كتشنر منشورا-شبه بقول نابليون في مصر-أنه اتي ليخفف أوجاع المسلمين وليشيد دولة إسلامية تقوم علي العدل والحق ولكي يشيد الجوامع ويساعد علي نشر الاعتقاد الصحيح. وعرفت الادارة البريطانية أهمية الطرق الصوفية واتباعها الكثيرين وانتشار تنظيماتها الهرمية المتدرجة وقدرتها علي تنظيم اعضائها علي العمل في منظمات قبلية.وحاولت الإدارة القيام بعملية تقسيم عمل بين العلماء والصوفيين أو بين الحضر والريف أو المتعلمين والاميين.ووجد الحكام الجدد سندا قويا في كثير من الاحيان.ففي عام 1901 كوّن الحاكم العام ونجت لجنة العلماء برئاسة الشيخ محمد البدوي.وكان هدف اللجنة دعم الإسلام السني في مواجهة الطرق الصوفية من خلال تدريس"العلم الشريف في جامع أم درمان"وأن تقوم بدور الاستشارة للحاكم العام والحكومة البريطانية في الشؤون الدينية.وفي عام1902 صدرت لائحة المحاكم الشرعية التي دمجت هذه الفئة في سلك الخدمة المدنية وجعلت من العلماء موظفي حكومة.وأصبح تعيين ائمة المساجد من مهام الحكومة. وقام العلماء بمهمة الدفاع والتبرير بكفاءة. ومن بين كثير من الحالات استوقفتني هذه الرسالة،والتي جاءت ردا علي شخص ما ينتقد اداء المستعمر،تقول: صاحب السعادة مدير المخابرات المحترم رأينا في العدد من جريدة الاهرام الصادرة في28سبتمبر1921تحت عنوان حياة مصر السودان وحياة السودان مصر بامضاء السيد محمد خير سوداني وطني برفاعة"فان هذا الشخص لم يكن له وجود برفاعة كلية،وهو اسم شخص مكذوب،وجميع ما ذكر في المقالة فهو محض كذب،لم يصدر من سوداني وطني،فان جميع الامة السودانية قد ارتبطت بالحكومة الحاضرة(الانجليزية)الرشيدة ارتباطا حقيقيا بالقلب والقالب،بصداقة واخلاص،ونقدرها قدرها بحيث لا نبغي بها بدلا،لما هو شاهد بعين اليقين،من جلب المنافع ودفع المضار،وتعمير البلاد،وتامين الطرق وعمارة المساجد،وبث العلوم الدينية،ونشر المعارف بترتيب العلماء ومساعدتهم بالمرتبات التي اراحتهم،وتشييد الجوامع والمدارس في عموم البلاد حتي أن ابناء الوطن صاروا في تقدم باهر،ونجاح ظاهر،مع اعطاء الحرية التامة لرجال المحاكم الشرعية في المحاكم والاحكام بالشرع المحمدي.وبالجملة فانها حكومة رشيدة ساهرة بالسعي في كل ما يفيد الوطن وابناءه.فبلسان العموم نقدم الشكر الجزيل لحكومتنا،ونكذب هذه المقالة بجميع اجزائها تكذيبا تاما وفي الختام نرفع لسعادتكم لائق التحية والاحترام. الطيب هاشم مفتي السودان اسماعيل الازهري مفتش المحاكم ابوالقاسم احمد هاشم شيخ علماء السودان (حضارة السودان 26 اكتوبر1921) ومنذ العاشر والحادي عشر من ديسمبر عام1955 تاريخ تشكيل جبهة الدستور جعل العلماء بتسمياتهم المختلفة وانتماءاتهم السياسية المتعددة من قضية الشريعة وسيلة للارهاب والابتزاز في العمل السياسي. ويستخدمونها بالطريقة التي يريدون كبشر ولكنهم يصرون علي أنها معركة دينية.فالشريعة قضية سياسية تناقش بطريقة إدارة الصراع وتوازانات القوة والخلاف بين المعارضين والمؤيدين.ولكن في أي لحظة يقفز بها الي ميدان مختلف تستعمل فيه لغة الحلال والحرام وتتبادل فيه تهم التكفير والرّدة. وتكشف حملة الاسبوع الماضي التي قادتها جماعات العلماء ضد اللواء حسب الله محمد عمر عن استغلال خطير للشريعة وتوظيفها لتخويف-حرفيا- المعارضين،علما بأن الرجل يقود حوارا وبمبادرة من جهة ما صدقنا أنها تقوم بذلك. والمشائخ في بعض الاحيان"حقّارين" إذ نلاحظ أن الشيخ يوسف القرضاوي قال حديثا أخطر وأجرأ ألف مرة مما قاله اللواء حسب الله ولكن لم يفتح الله علي علمائنا الافاضل بكلمة واحدة. فقد جاء في صحف يوم 4 مارس2011 ما يلي:--"جدد العلامة الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين التأكيد على أن «تحقيق الحرية مُقدَّم على تطبيق الشريعة الإسلامية. ونبه لخطورة إهمال الناس للحرية وترك الحكام يأكلون حقوق الناس ويستبيحون أعراضهم ويسفكون دماءهم. وشدد الشيخ القرضاوي على ضرورة تثقيف الأمة بحقوقها،وطالب باستثمار الثورات التي هبت في عدد من الدول العربية واعتبرها «أمانة في أعناق جيلنا».وقال: «لا يجوز أن نضيع ما جاءت به الثورات من معان وقيم ونرجع لما كنا عليه». وتابع: «لا بد أن نحافظ على مواريث الثورات التي أحيت الأمة من جديد»جاء ذلك في كلمة ألقاها في ندوة بعنوان (العلاقة بين الحاكم والمحكوم) التي نظمها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مساء أمس الأول بمركز «فنار».وتحدث في الندوة د. علي القرة داغي الأمين العام لاتحاد العلماء ود. محمد المسفر أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر، وأدارها رفيق عبد السلام، وشهدها عدد قليل من الدعاة والباحثين والكتاب والأكاديميين. وحمل الشيخ القرضاوي بشدة على «الثقافات الميتة» التي وقفت في وجه الثورات، وقصد بها آراء العلماء الكبار -في مناصبهم- والسلفيين المتعصبين باسم القرآن والسنة والاتباع والصوفية، الذين عارضوا ثورات الشعوب واعتبروها خروجا على تعاليم الإسلام. وأبدى دهشته من توافق الصوفية والسلفيين على معارضة الثورات رغم اختلافهما فقهيا وفكريا. هذا هو كلام الشيخ القرضاوي حرفيا،فما رأي علمائنا الافاضل متمنيا ألا يكيلوا بمكيالين؟ ومن النقاشات التي تجددت بين الاسلامويين،إذ كان البعض يري أن العقيدة يجب أن تسبق الشريعة لأنها مقدمة عليها،وهذه مدرسة التربية أولا.وقد وصل الأمر بالبعض حد وصف المجتمع الحالي بالجاهلية وأنه غير مؤهل لتقبل احكام الشريعة.وفي ذلك الوقت،لم يعدم الشيخ حسن الترابي ردا،فقال:-" وفي كل ذلك بعض الوجاهة ولكن لئن تقدمت العقيدة علي الشريعة في النظر،فان الشريعة ليست الا تعبيرا عن العقيدة ولا خير في عقيدة لا يعبر عنها من خلال الشريعة لأن ايمان المرء هو ما وقر في صدره وصدقه عمله ولا يأتي العمل مصدقا الا اذا كان ملتزما كذلك بوجوه التعبير التي هدتنا اليها الشريعة." (كتاب:مشكلات تطبيق الشريعة الاسلامية،ص7).ورغم أنه رفض التدرج في تطبيق الشريعة لانها كانت قد شرعت فعلا،الا أنه توقع بعض التجاوزات.فقد يجوز الحكام اوضاعا غير شرعية بظاهر من تطبيق الشريعة،كأن يقولوا للناس:-"لا بأس سنطبق لكم حد السرقة،ثم يستثنون منه سارق الاموال العامة بحجة درء الحد بشبهة أن للموظف العام نصيبا في المال العام."(ص17) وفي سياق التخويف والمزايدة حول الشريعة،كان للعسكريين طريقتهم واسلوبهم في ادارة الصراع،وهو "القصف بالتهم" . فقد قال البشير في لقاء جماهيري،أن الترابي "ظل عمره كله يغش ويخدع الناس ويدعو الي تطبيق الشريعة الاسلامية،ولكنه لا يريد الشريعة،لأنه أحلّ الخمر وفتح البارات في الخرطوم بعد ما اغلقها الرئيس السابق جعفر النميري العام1983"،في اشارة الي اقتراح الترابي تطبيق القانون في العاصمة علي أساس شخصي، نظرا الي تعدد ساكنيها". وقال في لهجة غاضبة: "الترابي كان شيخنا وزعيمنا، لكنه خدعنا فتخلينا عنه.أنه رجل منافق وكذاب ضد الدين ويسعي الي الفتنة ويحرض المسلمين علي قتل بعضهم في دارفور".(الحياة 4/4/2004).ولكن الشيخ يرد بدوره:-"صحيح ان التطبيق بدأ فيه شئ من السرية (ان يشهد العذاب طائفة من المؤمنين) لا يشهدوها كل الناس بالضرورة ولكن بدأت خفية ومر علي نظام الانقاذ عهد احتال الناس فيه بحيل ليصرفوا العقوبات بعيدا عن حدود القطع مثلا خاصة وهي أن تدرأ الحدود بالشبهات فاحتالوا بهذه الكلمة فدرأوها جملة واحدة.ولكن بعد حين تحول العهد(....) وأنا لم اسمع بها ولكن حدثت".(الصحافة29/4/2000)وفي نفس معركة تبادل التهم،قال البشير،أن الشيخ لا تهمه الشريعة ولديه سيناريو خارجي،فرد الترابي:"لا علم لي بسيناريو خارجي...ولكن ما اعلمه أنه يقدم علينا حاكم ذو تربية عسكرية وروحه لا تقبل كثيرا من المشاركات والضوابط الاخري التي يمثلها رمز ديني معين(في اشارة الي نفسه)" (الصحافي الدولي30/12/1999). هل هذا صراع حول الشريعة؟هل هي لله لا للجاه؟ يقلل الاسلامويون عمدا من شأن تطبيق الشريعة في مجال الفساد والعدالة الاجتماعية والرفاهية وسعادة الشعب،ويقصرونها علي سلوك وملابس الفتيات فقط. فقد سئل أحد المسؤولين، حاج ماجد سوار، أمين التعبئة السياسية ووزير الشباب، في موضوع التعدي علي المال العام. فرد أنه توجد تجاوزات ويعلمونها،ولكن لا يحاسبون المتعدين وفق "فقه السترة"! (الاهرام اليوم 19/3/2011) وهم يناسلون الفقه كما يحتاج الموقف: سترة وضرورة بل صار لأي شئ فقهه الخاص. ولماذا لم يطبق هذا الفقه علي الفتاة التي جلدت وصورت بالفيديو وكانت أولي بالستر؟ ولكن قلم الشريعة في يدهم ويكتبون كما يريدون. فقد اصبحت الشريعة عندهم مثل الميثاق الوطني للاتحاد الاشتراكي،يفسرونها ويغيرونها حسب الحاجة.لذلك من الغريب ان شريعة الانقاذ لم تقرب أبدا موضوع الفساد،ويرد المسؤولون دائما: من لديه دليل فليقدمه! وينسون أن الموظف الحكومي شرعيا يقوم بدور المحتسب أي له الحق في رفع قضايا باسم الأمة. فمن المتوقع حين تتكاثر التهم ان تقوم الحكومة الشرعية الشريفة بنفسها بفتح كل الملفات لكي تسكت "المرجفين". أخيرا، من الواضح أن موضوع الشريعة الذي جاءت للرحمة والارتقاء بمكارم الاخلاق،تحول لدي اسلاموي السودان الي سوط وسيف ضد المعارضين والمواطنين الغلابة بالذات لانهم خارج فقه السترة.فهي تستغل في العمل السياسي لإرهاب وابتزاز المخالفين في الرأي من خلال تهمة انهم ضد شرع الله ،تقرأ ضد الله.وتستغل مرة اخري حين تطبق الشريعة علي الفتيات المستضعفات والمسكينات،ويترك اصحاب الملافح والكروش الكبيرة التي تضخمت بمال السحت والبنوك والنفرة الزراعية.والشعب لا يخاف الشريعة،ولكن الشعب يطالب بتطبيق الشريعة علي الترف والفساد والطغيان. بقلم: د. حيدر ابراهيم علي طباعة
