على الرغم من رفض إسرائيل إعطاء أي تعليق على تدمير مصنع الأسلحة في ضواحي الخرطوم، أول من أمس، فإن لغة الرفض تعطي إيحاءات واضحة في أنها ليست متأثرة كثيرا من توجيه أصبع الاتهام لها. وهي تستخدم اللغة نفسها التي استخدمتها في أعقاب تدمير المفاعل النووي السوري في دير الزور، سنة 2008. وصف مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية السودان بأنه «دولة إرهابية خطيرة»، من دون أن يؤكد قصف مصنع عسكري في الخرطوم أسفر عن سقوط قتيلين، واتهم السودان الدولة العبرية به. وأكد عاموس جلعاد لإذاعة الجيش الإسرائيلي، قائلا: «السودان دولة إرهابية خطيرة. نحتاج إلى بعض الوقت لنعرف ماذا حدث بالضبط». ورفض جنرال الاحتياط هذا الذي يشغل منصبا رفيعا في وزارة الدفاع الرد بشكل مباشر على سؤال عن تورط إسرائيل في هذا الهجوم. واكتفى بالقول إن سلاح «الطيران الإسرائيلي الذي يعد واحدا من الأكثر عراقة في العالم أثبت جدارته عدة مرات في الماضي». وتابع أن «هناك عدة روايات من الجانب السوداني لذلك ليس هناك سبب للدخول في التفاصيل». ورأى أن «الرئيس السوداني عمر حسن البشير يعتبر مجرم حرب. السودان كان قاعدة لعمليات بن لادن، والنظام تدعمه إيران ويستخدم نقطة عبور لنقل أسلحة إلى الإرهابيين في حماس والجهاد الإسلامي عن طريق الأراضي المصرية». كما تلقفت وسائل الإعلام الإسرائيلية تصريحات وزير الإعلام والثقافة السوداني، الذي وجه أصابع الاتهام إلى إسرائيل مباشرة. ونشرتها بإبراز شديد. وجميع المتحدثين باسم إسرائيل رفضوا نفي أو تأكيد النبأ مرددين الكلمة نفسها «لا تعليق». ولكن وسائل الإعلام، واعتمادا على مسؤولين عسكريين وأمنيين، تنشر تفاصيل عن العملية وتقديرات حول طريقة تنفيذها مستوحاة من الأساليب الإسرائيلية في توجيه الضربات العسكرية البعيدة المدى. وتنشر قائمة بالضربات التي وجهت إلى السودان تحديدا، ونسبت كلها لإسرائيل، مثل: الغارات التي تم فيها تدمير عدة قوافل في الأراضي السودانية خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) من سنة 2009، وادعوا يومها أنها كانت قوافل لنقل الأسلحة من السودان إلى قطاع غزة، الغارة التي قتلت شخصين في بورسودان في أبريل (نيسان) 2011، وادعوا أنهما كانا يعملان على ترتيب صفقة أسلحة لحركة حماس الفلسطينية، الغارة التي هوجمت فيها قافلتان ادعوا أنهما تنقلان السلاح، وذلك على مقربة من الحدود مع مصر في ديسمبر (كانون الأول) 2011، وانفجار عبوة ناسفة بسيارة لشخص في بورسودان ادعوا أنه مهرب أسلحة في شهر مايو (أيار) الماضي. وكتب المحلل العسكري في موقع «يديعوت أحرونوت» على الشبكة، رون بن يشاي، وهو الذي شغل منصب الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، يقول: «في الوقت الذي يرفض فيه مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والجيش الإسرائيلي الرد على اتهامات وزير الإعلام السوداني حول مسؤولية إسرائيل عن الهجوم على مصانع الذخيرة السودانية (اليرموك)، فإن هناك أوجه شبه بين الموقع السوداني الذي استهدفه الهجوم والأهداف الاستراتيجية التي قد تستهدفها عملية عسكرية إسرائيلية في إيران، والذهاب إلى اعتبار قصف الموقع السوداني بمثابة (بروفة) إسرائيلية تمهيدية للعملية المحتملة ضد إيران. إن الوزير السوداني الذي اتهم إسرائيل يعرف على ما يبدو ما يقوله، فقد عرض على الصحافيين شريط فيديو يظهر فيه الموقع بعد القصف، وإلى جواره بقايا شظايا صاروخ. ومع أن مثل هذه الأدلة والآثار غير كافية للتدليل على أن الموقع تعرض لهجوم وقصف من الجو، فقد تكون الحفر الكبيرة نجمت عن حادثة عمل أدى إلى انفجار المتفجرات والأسلحة الموجودة أصلا في المكان. كما أن شظايا الصواريخ والقذائف قد تكون من منتجات المصنع نفسه، ولكن هناك أدلة ظرفية أخرى تؤيد على ما يبدو رواية الوزير السوداني بشأن تورط إسرائيلي في القصف؛ شهود عيان سمعوا وربما شاهدوا طائرات تمر عند ساعات الفجر في أجواء المكان، والأهم من كل ذلك أن الوزير السوداني عرف جيدا أنه كان لدى إسرائيل، في الأساس، دافع لضرب المصنع القائم في المجمع العسكري القريب من عاصمة السودان». وأشار بن يشاي إلى أن المصنع السوداني ينتج قذائف وصواريخ مختلفة وأسلحة خفيفة، وقد أقيم بمساعدة إيرانية قبل نحو 4 سنوات، كجزء من آفاق التعاون بين ما وصفهما ب«نظامين منبوذين» من المجتمع الدولي؛ النظام السوداني، بفعل مذابح درافور، وإيران بفعل سعيها للحصول على أسلحة ذرية خلافا لأنظمة المعاهدة الدولية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، التي وقعت عليها إيران. ويربط بن يشاي بين مصانع اليرموك في السودان ومصلحة النظامين في إيرانوالخرطوم، في دعم حركة حماس في قطاع غزة ومدها بالسلاح، معتبرا أن مجرد اسم «اليرموك» يدل برأيه، على هوية الزبائن الفلسطينيين، وأن السودان جنت من وراء هذا المصنع ومد حماس بالسلاح وعبر الأراضي المصرية، أموالا هائلة، إلى جانب السلاح الذي استخدموه لاحتياجاتهم هم أيضا، فيما قصر الإيرانيون، عبر هذا المصنع مسار و«رحلة» السلاح إلى حماس في قطاع غزة، وحزب الله في لبنان وربما لسوريا أيضا. كما أنهم قللوا بهذه الطريقة من خطر تعرض قافلات السلاح للقصف الإسرائيلي، أو هكذا ظنوا في حينه. وينتقل بن يشاي إلى ما اعتبره الرسالة الإسرائيلية الأهم من وراء هذا الهجوم، فيقول: «إذا كان ادعاء الوزير السوداني صحيحا، وأن 4 مقاتلات إسرائيلية هي التي قامت بقصف المصنع السوداني فنحن أمام استعراض إسرائيلي مثير للانطباع حول الذراع الاستراتيجية الطويلة للجيش الإسرائيلي، ولكن مع ذلك يجب أن لا ننجرف، فقد سبق لسلاح الجو الإسرائيلي أن أثبت قبل 27 عاما أنه قادر على أن يهاجم بنجاح مواقع تقع على مسافة 1500 كلم. ففي عام 1985، قصفت الطائرات الإسرائيلية مقر قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في تونس. صحيح أن الهدف كان يقع آنذاك قريبا من شاطئ البحر، وهو ما سهل على القوات الإسرائيلية الوصول إليه سرا، بالقابل، فإن الموقع السوداني يقع في الخرطوم، في عمق اليابسة، وفي بيئة مليئة بأجهزة الإنذار المبكر والرادارات التي يتوجب على الطائرات المقاتلة التهرب منها والإفلات من ظهورها على شاشاتها. وإذا ما كانت المقاتلات التي قصفت الموقع إسرائيلية فعلا، فإن الادعاء السوداني الرسمي هو أن هذه الطائرات اتخذت إجراءات جعلتها تتجنب انكشافها على شاشات الرادارات السودانية.. فقد ادعى المصدر السوداني الرسمي أن الطائرات المهاجمة استخدمت أجهزة تشويش إلكترونية، لكن الخبراء يقولون إن هناك طرقا أخرى، مثل اختيار مسار جوي يمر عبر ما يسمى ب«المناطق الميتة» التي تكون أجهزة الرصد عمياء فيها. على أي حال فإن السودانيين غير متأكدين 100 في المائة، ولا يمكنهم تقديم أدلة دامغة بأن الطائرات التي فجرت المصنع كانت طائرات إسرائيلية». مع ذلك، يبرز بن يشاي نقطة أخرى يعتبرها مهمة وذات دلالة خاصة؛ فهو يقول: «لكن يبدو أن هناك نقطة أخرى مثيرة تتضح من الرواية السودانية. إذا كان المصنع المجاور للخرطوم فجر من الجو من طائرات إسرائيلية، فقد تم هذا الهجوم على موقع يبعد 1600 كلم، أي نفس المسافة تقريبا التي تفصل بين إسرائيل ومراكز تخصيب اليورانيوم في إيران. إذ يقوم المركز الأول قرب مدينة كوشان (ناتانز) والآخر قرب مدينة قم (بوردو)، من هنا يتضح أن الهجوم الإسرائيلي، إذا كان الهجوم فعلا إسرائيليا (وهو تحفظ يلتزم الصحافيون الإسرائيليون باستخدامه، وذكره، على غرار الاعتماد على مصادر أجنبية، لتجنب خرق قوانين الرقابة أو الاعتراف المبطن بدور إسرائيلي)، فإن هذا الهجوم هو بمثابة رسالة حول جدية الاستعدادات واحتمالات تنفيذ عملية إسرائيلية ضد إيران. فقد استخف الإيرانيون إلى الآن بالتهديدات الإسرائيلية. وهم لا يصدقون، أو لم يصدقوا على الأقل، أن لإسرائيل قدرة على تنفيذ هجوم على منشآتهم الذرية، أو أن تملك الحكومة الإسرائيلية الشجاعة لاتخاذ قرار يعرض عشرات الطائرات والطيارين للخطر. والآن وعلى ضوء الادعاءات السودانية الحديثة، بشأن قصف إسرائيل لمواقع وأهداف في العمق السوادني، والمعلومات التي نشرتها الصحافة العالمية حول قصف المفاعل الذري السوري عام 2007، فقد يعيد الإيرانيون النظر مجددا في تقديراتهم حول مدى الجدية التي يجب إيلاؤها لرئيس حكومة إسرائيل ووزير أمنها عندما يتحدثان عن إبقاء لخيار العسكري مطروحا على الطاولة». ويختتم بن يشاي كلامه قائلا: «لا يوجد أدنى شك في أن الانفجارات في مصنع الأسلحة السوداني ستوفر مادة للتفكير ليس فقط للأطرف والجهات الناشطة في الخرطوم، وإنما أيضا في غزة وبالأساس في طهران».
