الخرطوم 5 نوفمبر 2012 — أكد الامين العام لحزب المؤتمر الشعبى حسن الترابى عزم حزبه العمل على اسقاط نظام الرئيس عمر حسن البشير وقال انه تجاوز الخلافات حول مدنية الدولة ام اسلاميتها مع بقية القوى المعارضة ، نافيا بشدة وجود تيار ينادي بالتقارب مع النظام في داخل حزبه. JPEG - 32.3 كيلوبايت حسن الترابي الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي كما شدد الترابي على تمسك حزبه بمفهوم اقامة دولة اسلامية في السودان إلا أنه قال انهم اتفقوا مع قوى المعارضة على ضرورة التركيز على الحريات السياسية خلال الفترة الانتقالية . وكشف الترابى في مقابلة اجرتها معه سودان تربيون ان قوى المعارضة اتفقت على توحيد الجهود لإسقاط النظام وان تعمل بيد واحدة لإنجاز برامج الفترة الانتقالية التي تلي ذلك باعتبارها مرحلة اعسر من اسقاط النظام سيما وان كل مطالب السودانيين ستتجلى فى تلك الفترة.. وقال بان مدنية الدولة شكلت احدى النقاط الخلافية بين احزاب التحالف المعارض قبل الاتفاق على تجاوزها الى حين اجراء انتخابات ليطرح وقتها كل طرف رؤيته ويتحدد شكل النظام ليكون رئاسيا او برلمانيا ، اتحاديا او مركزيا ، ثم يحال الامر الى مجلس تأسيسى يعرض تلك الرؤى على الشعب ليقرر فيها عن طريق الاستفتاء . واقر الترابى بان تحالفه مع الاحزاب الحالية يعتبر مرحليا لمواجهة ما اسماه العدو المشترك وأضاف "تعهدت بالعمل معهم الى حين اسقاط النظام وبعدها تحصل المفارقة " في اشارة منه إلى تمسكه بطرحه بإقامة دولة اسلامية في السودان على عكس بقية أحزب المعارضة التي تنادي بالدستور المدني الذي يقر بحيادية الدولة تجاه الدين وجعل المواطنة اساسا للهوية القومية. وكان تحالف المعارضة قد كلف الترابي بالعمل على صياغة مشروع دستور الفترة الانتقالية بعد استعصاء الاتفاق بينه وبين بقية احزب قوى الاجماع الوطني التي اتهمها في مقابلة صحفية مع جريدة الشرق الاوسط مؤخرا بالنفاق في المواقف وقال انها تتوارى خلف مفهوم الدولة المدنية في حين أنها تعمل من أجل لإقامة دولة لا دينية. وأكد الزعيم الاسلامي المعارض لسودان تربيون انه تجنب تسمية الدستور الذى وضعه باالاسلامى واختار ان يسمى انتقاليا منوها الى ان احزاب الاجماع الوطني كانت ترى وضع دستور بالوقت الحالى لكن حزبه اقترح الانتظار الى حين طرح كل الرؤى الدستورية الخلافية على الشعب ليحدد شكل النظام والحكم الذى يريده . وكشف الترابي عن اتصالات تجرى مع الحركات المتمردة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية وأكد موافقة غالب تلك الفصائل على اطروحات المعارضة باستثناء الحركة الشعبية – قطاع الشمال- التى تتعرض وفقا للترابى الى ضغوط من مجلس الامن لحملها على التقارب مع النظام ، غير ان الترابى ابدى ثقة فى امكانية لحاق قطاع الشمال بتفاهمات المعارضة مشيرا الى ان الاتصالات مستمرة بالتحالف المسلح عبر اشخاص غير معروفين فى الداخل والخارج الى جانب الاستفادة من وسائل الاتصال المتطورة واضاف "نتحدث معهم مباشرة وجه لوجه بوسائل لا يعلونها ولا يمكن تسجيلها". وكشف حزب المؤتمر الشعبى فى وقت سابق عن اجهزة تنصت وضعت بامكان متفرقة فى مبنى الحزب بضاحية الرياض ، واتهم الترابى وقتها جهاز الامن السودانى بزرع الاجهزة فى كيبلات الكهرباء للتنصت على اجتماعات الحزب وقوى المعارضة التى تتناوب فى عقد اجتماعاتها بدور الاحزاب ، وعلمت سودان تربيون بان حزب المؤتمر الشعبى اجرى مسحا شاملا لمقر حزبه واستبدل كافة مفاتيح وكيبلات الكهرباء كما استجلب اجهزة متقدمة للتشويش على اى اجهزة تنصت . واكد ان الامين العام للمؤتمر الشعبى بان الترتيبات تجرى لتوقيع الدستور الانتقالى فى توقيت متزامن بين قوى الداخل ومسلحى الجبهة الثورية بمشاركة اجهزة الاعلام عبر مناديبها فى الداخل والخارج لكنه لم يحدد توقيتا للتوقيع. وفى سياق اخر نفى الترابى بشدة تعالى اصوات داخل حزبه للتقارب مع المؤتمر الوطنى لمصلحة المشروع الاسلامى فى مقابل تأجيل فكرة اسقاط النظام وقال بان قيادات فى المؤتمر الشعبى تدعو الى احكام تنظيم الحزب وحصر عضويته فى ظل الضائقة المالية التى يعيشها بسبب محدودية موارده، واضاف بان تلك الرؤية تستند على اهمية الاستعداد بالتنظيم الجيد لمرحلة ما بعد اسقاط النظام. ولفت الى ان الطرف الاخر هو من يسعى للتقارب مع حزبه واضاف "نحن لسنا منشغلين بذلك والكبار فينا على قناعة باننا يجب ان نكون الابعد عن هذا النظام لان اى قرب منه يلوثنا" وتواترت تقارير عن وجود دعوات لمراجعة الخلافات بين حزبي المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي الذي اشنق عنه بعد مذكره العشرة الشهيرة في عام 1999 وابعاد الترابي من رئاسة البرلمان اثر خلافات حول دول العسكر في السلطة والنظام الاداري الاقليمي للبلاد. ويقول الداعين لمراجعة موقف المؤتمر الشعبي انه يجب الان وضع حدا للخلافات الشخصية والعمل على تصحيح مسار الحركة الاسلامية وإقامة شرع الله في البلاد الذي ظل هدفا للقوى الاسلامية منذ الأربعينات خاصة وان استمرار النزاع الحالي سيؤدي اضعاف الجانبين. إلا أن الامين العام للمؤتمر الشعبي يرى ان المؤتمر الوطني يجب ان لا يوضع في خانة القوى الاسلامية وشدد على ان حزبه لايرغب فى تشويه صورة الاسلام عبر اعادة وحدته مع الحزب الحاكم خاصة وان الحركات الاسلامية فى الدول الاخرى باتت تخشى على نفسها من مصير المؤتمر الوطني خاصة وان معارضيها يشيرون إلى امكانية تكرار التجربة السودانية التى عصفت بغيرها ثم ضرب افرادها بعضهم بعضا واردف "هذا الامر سبب لنا حرجا جديدا ". وقلل الترابى من احتمالات تمدد الحركة الاسلامية المؤيدة للحكومة خلال المرحلة المقبلة خاصة وانها تستعد لعقد مؤتمرها العام منتصف الشهر الجارى ، وشبه الترابى الحركة بالمنظمة التابعة للحزب الحاكم وقطع بان كل المشاركين فى مؤتمراها التي عقدت مؤخرا على مستوى الولايات اتباع للحركة من منطلق القبلية والسلطة والنفوذ واضاف "كل مرتزقة وكل قبلى يشارك فى مؤتمراتهم ، ولو سموها الحركة اليهودية يدخلوها بالالاف ..تصلنا تقارير عن مايجرى الامر كله يقوم على قبلية واضحة ". وتوقع الترابى تنصيب مستشار الرئيس السابق ابراهيم احمد عمر امينا عاما للحركة السلامية رغم ان الرجل يؤيد فكرة حل التنظيم نهائيا ، واشار الزعيم المعارض الى ان الرئيس عمر البشير لايريد تكرار تجربته مع الترابى فيما يخص انتخاب قيادة قوية للحركة الاسلامية لذلك فان الحركة طوال السنوات الماضية كانت بلاصوت و "مقتولة" وقال الترابى ان النائب الاول للرئيس على عثمان طه لايحب المواجهة ولم يجرب الاعتقال والسجن واردف "حتى ايام اعتقالات ثورة الانقاذ اثرنا الا يكون بين المعتقلين لان طبعه كذا ". وفى سياق ذات صلة قال مستشار الرئيس السابق مصطفى عثمان اسماعيل أن الضربة الإسرائيلية لمصنع اليرموك لن تؤثر على انعقاد المؤتمر العام للحركة الاسلامية ، وافترض أن تكون عنصرا داعما لإنعقاده بموعده لمزيد من النقاش حول الضربة مع أعضاء الحركة من الداخل وضيوف المؤتمر من الخارج، واكد لافريقيا اليوم أن المؤتمر سيشهد تظاهرة إسلامية و سيكون أكبر مؤتمر عام للحركة من حيث الحضور الداخلي والخارجي. واكد اسماعيل توجيه الدعوة إلى معظم الحركات الإسلامية بالخارج بجانب شخصيات إسلامية بارزة بينها يوسف القرضاوي، واشار الى ان الدعوة ستشمل ايضا حسن الترابي ، وقال" إن كنا على خلاف مع الترابي ولكننا قطعا سنوجه له الدعوة تقديرا منا أنه من مؤسسي الحركة الإسلامية وكذلك الدور الذي قام به، و حضوره سيعتمد على موافقته". واعتبر مايشاع عن اعتزام البشير ترشيح نفسه كأمين عام للحركة غير دقيق ولاتقره اللائحه واستدرك " حتى لو لم تكن هناك لائحة فلا أتصور أن الرئيس سيقدم نفسه للترشيح". ولفت اسماعيل الى امتلاك الحركة الإسلامية شخصيات عديدة تصلح للمنصب ، بينها والى الجزيرة الزبير بشير طه ونوه الى حتمية إعفائه من منصبه حال الاتفاق عليه ، بجانب وزير المالية السابق الزبير أحمد الحسن، و غازي صلاح الدين مضيفا هناك أشخاص من شيوخ الحركة بينهم إبراهيم أحمد عمر، واخرون.
