بسم الله الرحمن الرحيم بدعوة من الحزب الشيوعي السوداني، وبتاريخ 19 ديسمبر 2012، إلتأم اجتماع هام شارك فيه رؤساء وقيادات الأحزاب التالية: المؤتمر السوداني، البعث العربي الإشتراكي "الأصل"، الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي، البعث السوداني، التحالف الوطني السوداني، البعث العربي الاشتراكي، تحالف قوى الإجماع الوطني، الأمة القومي، المؤتمر الشعبي، تجمع الوسط، العدالة، العربي الناصري، البعث القومي، والشيوعي السوداني. وقف الإجتماع على تطورات الأحداث الراهنة بالبلاد، خاصة بعد قصف مصنع اليرموك، وما تلاه من تداعيات، وتوصل إلى الآتي: عبر المجتمعون عن موقفهم الثابت الذي يدين الاعتداء الصهيوني السافر علي مصنع اليرموك وأعتبار ذلك إنتهاكاً للسيادة الوطنية لبلادنا، محملين نظام المؤتمر الوطني النتائج التي ترتبت على قصف مصنع اليرموك من خسائر في الأرواح والممتلكاتوترويع المواطنين، وقبل كل ذلك تعريض سيادة البلاد الوطنية للإنتهاك والتفريط في حمايتها وحماية أمن المواطنين. كما حذر المجتمعون من خطورة جر البلاد إلى سياسة المحاور الإقليمية والدولية، والتي ظلت بلادنا في مآمن منها منذ الاستقلال، والتي لن تعود على بلادنا وشعبنا إلا بالخسائر الفادحة. تطرق الاجتماع لهول الاوضاع الأمنية والإنسانية في المدن والمعسكرات بإقليم بدارفور، وما يمكن ان تسفر عنه الاحداث بالاقليم خاصة في ظل التحديات التي تواجه إتفاق الدوحة من حيث عدم تنفيذ الحكومة و المجتمع الدولي لألتزاماتهم ، تدني أداء قوات الأممالمتحدة بالإقليم، وإعاقة عمل المنظمات الإنسانية العالمية، مع تنامي العصبية القبلية وإستشراء العنف والقتل، وتفشي المجاعة وإنتشار الأوبئة الفتاكة، كالحمى الصفراء التي أعلن السودان خاليا منها في ستينات القرن الماضي، إلى غير ذلك من ملامح إنهيار الدولة. وخلص الاجتماع الي ضرورة الاهتمام بالاقليم اكثر، ومخاطبة قضاياه لتحتل الاولوية القصوي في الخطاب السياسي للمجتمعين،وكذلك مخاطبة الاسرة الدولية للإضطلاع بمسؤلياتها تجاه الإقليم. كما أقر الإجتماع إستنفار كل القوى السياسية والمدنية والمكونات الدارفورية لإعادة بعث وتنظيم منبر دارفور الأهلي. وقف الاجتماع علي خطورة مآلات النزاع حول منطقة أبيي وما يمكن ان تسفر عنه،ونبه المجتمعون لقصور مسعي الاتحاد الافريقي بحصر الحوار حول أبيي بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، ثم محاولة فرض حلول لا ترضى عنها كل الأطراف، مما سيزيد من حالة الاستقطاب بين أهلنا من المسيرية ودينكا أنقوق، الأمر الذي لا يشكل وسيلة ناجعة لبسط السلام ونزع فتيل الأزمة. وقد أقر الإجتماع ضرورة أن تضطلع الحركة السياسية السودانية بمسؤولياتها في تقديم المبادرات التي تؤدي إلى الدفع بجميع الأطراف في المنطقة إلى إدارة حوار هادف وبناء، لصالح أهل المنطقة وأهل البلاد جميعهم، بعيدا عن الضغوط والمؤثرات الأجنبية، وألا تكون منطقة أبيي مجرد كروت ضغط في أيدي هذا الطرف أو ذاك. تناول الاجتماع خطورة الاوضاع بجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، وما يعانيه شعبنا هناك من موت ودمار وإنحدار إلى أدنى مستويات الحياة والمعيشة، ونادى بضرورة تنفيذ الإتفاق الخاص بتوصيل المعينات الانسانية فوراً لتلك المناطق، دون التلكوء في جولات الحوار الابكم غير المفعل، والذي ساعد فيه غياب الجميع عنه، القوي السياسية والمنظمات المدنية والاهلية، إضافة إلى غياب الحريات العامة من جراء قبضة النظام الخانقة على كل مقاليد الامر ببلادنا. تطرق الاجتماع إلى سوء الاحوال المعيشية وشظف العيش الذي صار ملازماً لشعبنا بتوقف وانهيار كل القطاعات الانتاجية والخدمية واستمرار سياسة رفع الدعم وزيادةاسعار جميع السلع والخدمات الضرورية، مع الانفاق المتزايد على الاجهزة الامنية والسيادية، مما انعكس سلباً علي حياة المواطنين وعلى التردي البيئي والصحي. وبحث المجتمعون في كيفية تفعيل الوسائل الكفيلة حتى يرتفع صوت الشعب السوداني رافضا هذا الذل والهوان. طالب الاجتماع بأطلاق سراح جميع المعتقلين والمحكومين السياسين خاصة في المناطق المتاثرة بالحروب والتي تواصلت حتي الأمس الاول باعتقال مجموعة منالنساء الناشطات بجنوب كردفان، وشدد المجتمعون على ضرورة العمل من أجلاستعادة الحريات العامة والحقوق المسلوبة من شعبنا بواسطة هذا النظام البغيض. كما اكد الاجتماع تضامنه التام مع الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، جراء الصلف الصهيوني بقصفه العشواي والمنظم علي القطاع وتدمير البني والمنشآتوفقد الارواح والممتلكات، ويؤكد المجتمعون علي حق الشعب الفلسطني في اقامة دولته الحرة والمستقلة. أكد الإجتماع أن وحدة القوي السياسية والمدنية المعارضة لنظام الإنقاذ، بالداخل والخارج، تمثل حجر الزاوية لانتزاع الديمقراطية واستعادة وحدة واستقلال البلاد. ومن هنا، شدد الإجتماع على مواصلة الجهد المبذول من أجل وحدة جميع المكونات السياسية، بما فيها الحاملة للسلاح، للاتفاق والتواضع علي رؤي وآليات إنتشال بلادنا من وهدتها. هذا وقد إتخذ الاجتماع عدداً من التدابير الاجرائية والتنظيمية كرافعة لمجمل النشاط السياسي بالبلاد.
