رفع البرلمان السوداني الحصانة عن مدير المخابرات السابق صلاح عبدالله تمهيداً لمحاكمته على خلفية المحاولة التخريبية التي أعلن عن كشفها الخميس، وفيما طالب زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي الرئيس السوداني بتشكيل حكومة انتقالية بديلة للحكومة الحالية، أعلنت حركة متمردة استيلاءها على معسكر للجيش في ولاية شمال دارفور . وقال رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان الفاضل حاج سليمان إن قرار رفع الحصانة عن مدير المخابرات السابق صلاح عبدالله قوش جاء بناء على طلب من الأجهزة الأمنية التي تتهمه بالمشاركة في محاولة لقلب نظام الحكم . ويشغل قوش مقعداً في البرلمان السوداني عن دائرة مروي . وأضاف سليمان أن حصانات النواب ليست مطلقة، مشدداً على أن القبض على أي نائب في حالة تلبس بجريمة لا يتطلب إجراء رفع الحصانة لمحاسبته، وإنما يقتصر الأمر فقط على إخطار رئاسة البرلمان بالحادثة . جاء ذلك فيما أكد مدير الأمن العام والمخابرات محمد عطا المولى أن السلطات الأمنية أقدمت على اعتقال عناصر المخطط التخريبي في أعقاب توافر معلومات وأدلة كافية تبرر التحفظ عليهم، وجاءت التصريحات خلال كلمة امام تجمع لقيادات الدفاع الشعبي، المليشيا شبه العسكرية التابعة للحكومة، وامتدح عطا بعض الضباط المشاركين في المحاولة دون أن يسميهم، لكنه قال إن “الوطن يعلو ولا يعلى عليه" . من ناحية أخرى، طالب زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي الرئيس السوداني عمر البشير بإعلان حكومة انتقالية يشارك فيها الجميع، وحذر من أن استمرار الحزب الحاكم في سياسة الانفراد بالسلطة سيقود إلى تنشيط التحرك المدني عبر اعتصامات شعبية في كل أنحاء البلاد . وطالب المهدي، في خطبة الجمعة التي قرأها نيابة عنه أمين عام هيئة شؤون الأنصار، بإجراء محاكمة علنية وشفافة لقادة المحاولة وتجنب المحاكمات “الزائفة" التي أدت لإعدامات 28 رمضان 1989م . كما حذر من أن السودان يندفع بسرعة نحو الهاوية، “فالجسم الوطني تمزق، والاقتصاد مأزوم، وجبهات الاحتراب الأهلي متسعة"، وأضاف إن الحكومة لا تفكر في حل الأزمة المالية إلا بمزيد من الأعباء على المواطنين، وتبديد المال العام في “مؤتمرات تسخر فيها أجهزة الدولة وأموالها لتظاهرات زخرفية في مجتمع طحنه الفقر والجوع والمرض وارتفعت نسبة المهاجرين السودانيين للخارج، وبينهم فصائل تدخل مجال الاتجار بالبشر الذي زاد بصورة كارثية" . الخليج الاماراتية