قانونيون: تكوين كتيبة "المروءة الاستراتيجية" مخالف للدستور والقانون ويخلق فتنة بين المواطنين المعارضة: مجلس الأحزاب والأجهزة الأمنية والشرطة في محك لاختبار مصداقيتها وحياديتها الخرطوم: أحمد إبراهيم انتقد عدد من القانونيين والسياسيين تصريحات نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني د. محمد المهدي مندور المهدي بتكوين وإنشاء كتيبة لسحق المتظاهرين والمحتجين السودانيين على سياسات حزبه الحاكم، في وقت اعتبر فيه تحالف قوى الإجماع الوطني التصريحات خوض عمل مسلح ضده. واعتبر القانوني ساطع الحاج في حديث ل( أجراس الحرية ) أنّ إعلان تكوين كتيبة ( المروءة الإستراتيجية) يشكل مخالفة بموجب القانون الجنائى لعام 1991م وقال إنه يعمل على خلق زعزعة وفتنة بين المواطنين، ويخالف قانون الأحزاب الذي اشترط لممارسة العمل السياسي البعد عن أي عمل عسكري أو ديني أو عنصري. وفى السياق أوضح الخبير القانونى نبيل أديب أنّه في إطار قانون الأحزاب السودانية غير مسموح لأي تنظيم مسلح للأحزاب المسجلة، وقال قيام كتيبة تحت أي مسمى هي دعوة للإخلال بالدستور وخرق للقانون الجنائي وانتهاك لحقوق المواطن فيما يتعلّق بحق التنظيم والتعبير والتجمع والتظاهر السلمي. واستهجن القيادي بحزب البعث الأصل المحامي محمد إبراهيم آدم إنشاء كتيبة للمؤتمر الوطني لقمع الشعب، وإسكات صوته في التعبير عن الحرية والتغيير وإسقاط النظام الذي أثقل كاهله بسياساته الخرقاء سياسياً واقتصادياً، وقال إن تكوين الكتيبة يعد مخالفة لقانون الأحزاب السودانية وقال أيا كان مُسمى التنظيم الوليد وتبريرات انشائه هو تنظيم يتعارض مع القانون والدستور الانتقالي لعام 2005م. في السياق اعتبر بيان صادر عن تحالف أحزاب المعارضة تصريحات مندور يفهم منها أنّ المؤتمر الوطني قرر أن يخوض عملاً مسلحاً ومعلناً في مواجهة القوى السياسية المعارضة بما يخالف الدستور وقانون الأحزاب الذي اشترط في الحزب السياسي انتهاج العمل السياسي السلمي، وقال التحالف في بيان إن الأمر يتطلب خطوة عملية من مجلس شؤون الأحزاب للاضطلاع بدوره إزاء انتهاج حزب المؤتمر الوطني للعمل المسلح في مواجهة الخصوم السياسيين، وهذه التصريحات وكيفية التعامل معها تجعل مجلس شؤون الأحزاب في محك حقيقي لاختبار مصداقيته وحياديته, كما تضع كافة الأجهزة الأمنية والشرطة في نفس المحك حول كيفية التعامل مع اعتراف الوطني بتشكيله لكتيبة مسلحة لسحق المعارضة. وأكّد تحالف قوى الإجماع الوطني انتهاجه للنضال السلمي الديمقراطي في تحقيق تطلعات الشعب السوداني في التغيير والتحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة وليس كما يدّعي المتحدث الرسمي باسم الشرطة بأنّ هناك مخططات تخريبية للمعارضة وهم على علم بها, وهم يعلمون تماماً من يخططون للتخريب والعنف ويعلنونه على الملأ وأجهزة الإعلام ولا تحرك أجهزة الأمن في مواجهتهم ساكناً. وقال البيان إنّ سياسة التخويف والفزاعات لن تجدي في إثناء الشعب السوداني عن تطلعه للتغيير.