قرر المشير البشير الثلاثاء 29 مارس اجراء استفتاء حول الوضع الاداري لاقليم دارفور يختار فيه الناخبون بين الابقاء على الوضع الحالي لولايات الاقليم الثلاث او انشاء اقليم اداري واحد مكون من ولايات، كما افاد مصدر رسمي. وقالت وكالة الانباء السودانية الرسمية (سونا) ان البشير “اصدر مرسوما جمهوريا باجراء استفتاء حول الوضع الاداري الدائم لدارفور". واضاف المرسوم (يتحدد الوضع الاداري لدارفور من خلال استفتاء متزامن يجرى في ولايات دارفور الثلاث وتقدم في الاستفتاء خيارات الادارة السياسية لدارفور التالية: (ا) الابقاء على الوضع القائم للولايات أو (ب) انشاء اقليم دارفور المكون من ولايات). ولم تحدد الوكالة موعد الاستفتاء. واعلنت حركة العدل والمساواة ، اكثر حركات المعارضة في دارفور تسليحا، رفضها لهذا الاستفتاء. وقال المتحدث باسم الحركة جبريل ادم عبر الهاتف لوكالة فرانس برس من العاصمة القطرية الدوحة(لن نقبل اجراء الاستفتاء لان هذا بمثابة وضع نهاية لمنبر الدوحة، واذا جرى الاستفتاء يصبح لا حاجة لنا بالدوحة) . واضاف (لن نعترف بنتيجة الاستفتاء وسنمضي في التفاوض حول وضع الاقليم سواء اجرت الحكومة الاستفتاء او لم تجره. قضية الاقليم من المطالب الاساسية لاهل دارفور وهي موضع تفاوض). وكان المرحوم مجذوب الخليفة صرح سابقا بان خطة الانقاذ تقضي بتوزيع البلاد الى وحدات صغيرة ليسهل التحكم بها . وذكرت حركة جيش تحرير السودان إن هذه الخطوة الجديدة محاولة لتقسيم دارفور بدرجة أكبر تبعا لاعتبارات قبلية. وقال المتحدث باسم جيش تحرير السودان إن هذه سياسة حكومة السودان القائمة على فرق تسد. وأضاف في مكالمة هاتفية من باريس إنهم سوف يقسمون القبائل إلى قطاعات لجعلها ضعيفة. وقال الامام الصادق المهدي في مؤتمرصحفي يوم الاحد 6 مارس ( نحن نطالب بالعودة للأقاليم الستة. صحيح كل إقليم يجب أن يدار في داخله بطريقة غير مركزية، ولكن تعدد الحكومات الحالي إسهال إداري، فيه إضاعة لأموال كثيرة والواجب الاقتصادي في المرحلة القادمة التقليل من ذلك فلا بد ( ياخدوا حبوب إمساك) منتقدا الوضع الذي أدى إلى هياكل كثيرة وبرلمانات كثيرة) .
