اقر مجلس الوزراء الخميس 5 مايو مسودة قانون يقسم إقليم دارفور إلى خمس ولايات بدلا من ثلاث. ويفترض أن يوافق المجلس الوطني على هذا القانون. وقال وزير العدل محمد بشارة دوسة للصحافيين ( ان مشروع القانون يجيء استنادا لدستور السودان الانتقالي لعام 2005 وإنفاذا لرغبة أهل دارفور التي تبدت منذ إنشاء الولايات عام 1994 وطالبت بخمس ولايات) . وتضمن مشروع القانون إلغاء ولايتي جنوب دارفور وغرب دارفور الحاليتين وتقسيمهما إلى رابع ولايات هي جنوب دارفور وعاصمتها نيالا وشرق دارفور وعاصمتها الضعين وغرب دارفور وعاصمتها الجنينة ووسط دارفور وعاصمتها زالنجي. وفي دارفور كذلك ولاية شمال دارفور وعاصمتها الفاشر. ووفق القسمة الجديدة، فان ولاية شرق دارفور تقع حدودها داخل مناطق قبيلة الرزيقات العربية، كما ان ولاية وسط دارفور غالب الوجود السكاني فيها لقبيلة الفور الأفريقية وعاصمتها الجديدةزالنجي هي مسقط رأس زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد نور. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية ان هذا التقسيم ( سيجعل الوضع أكثر استقرارا وأمانا لوجود قبائل كثيرة في المنطقة وكل منها تريد أن يكون لها ولاية خاصة بها) . وعارضت حركات المقاومة في دارفور هذا المشروع واعتبرته يقوم على أساس ( فرق تسد) بهدف لفت الأنظار عن المشكلات الحقيقية في المنطقة وتقويض مفاوضات الدوحة التي تراوح مكانها. وتطالب حركات دارفور بان تكون دارفور إقليما واحدا كما كان عليه الوضع قبل العام 1994، وقضية الإقليم من قضايا التفاوض في منبر الدوحة. والأسبوع الماضي انتقدت حركة العدل والمساواة وثيقة اتفاق السلام التي سلمها الوسطاء لأطراف التفاوض وقال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة جبريل ادم لوكالة (فرانس برس) (ان الوثيقة تجاهلت الوضع الإداري للإقليم). واصدر المشير البشير في ابريل مرسوما بإجراء استفتاء حول الوضع الإداري للإقليم يجيب من خلاله الناخبون على سؤال: هل يريدون إقليما واحدا ام انهم يريدون ولايات؟. وأعلنت مفوضية الانتخابات السودانية انها ستجري الاستفتاء حول الوضع الإداري للإقليم في الأول من يوليو 2011. ويشهد إقليم دارفور نزاعا بين الحكومة وحركات المقاومة منذ 2003 أسفرت عن مقتل 300 ألف شخص وفق الأممالمتحدة وعشرة آلاف وفق الخرطوم. كما أدى النزاع إلى نزوح 2,7 مليون شخص. وكان المرحوم مجذوب الخليفة صرح سابقا بان خطة الإنقاذ تقضي بتوزيع البلاد إلى وحدات صغيرة ليسهل التحكم بها . وذكرت حركة جيش تحرير السودان إن هذه الخطوة الجديدة محاولة لتقسيم دارفور بدرجة أكبر تبعا لاعتبارات قبلية. وقال المتحدث باسم جيش تحرير السودان إن هذه سياسة حكومة السودان القائمة على فرق تسد . وأضاف إنهم سوف يقسمون القبائل إلى قطاعات لجعلها ضعيفة. وقال الإمام الصادق المهدي في مؤتمر صحفي 6 مارس ( نحن نطالب بالعودة للأقاليم الستة. صحيح كل إقليم يجب أن يدار في داخله بطريقة غير مركزية، ولكن تعدد الحكومات الحالي إسهال إداري، فيه إضاعة لأموال كثيرة والواجب الاقتصادي في المرحلة القادمة التقليل من ذلك فلا بد ( ياخدوا حبوب إمساك) منتقدا الوضع الذي أدى إلى هياكل كثيرة وبرلمانات كثيرة) . وقال محلل سياسي ل (حريات) ان تقسيم دارفور على أساس اثني وقبلي يعد استمراراً لنهج تفكيك البلاد ، ولإلحاق أقاليم جديدة بمصير الجنوب ، ليتبقى (مثلث حمدي) الذي يبشر به الطيب مصطفى وغيره ، والذي يعيد توصيف السودان بحسب المقاييس الآيدلوجية للمؤتمر الوطني وقدراته المتآكلة على السيطرة وعدم قدرته على تقديم رؤى وبرامج وقيادات تصلح للنطاق الوطني العام ، فيعيد إنتاج سلطته كسلطة مأزومة في إطار التبعثر والتفكيك .
