دعا معسكر رئيس الوزراء الكيني رايلا أودينغا الذي يعد أحد المرشحين الأوفر حظا للفوز بانتخابات الرئاسة، أمس، إلى وقف عملية الفرز الجارية، منتقدا «تزوير» النتائج الجزئية التي أفرزت تقدم خصمه أوهورو كينياتا. وعبر محللون عن خشيتهم من أن تؤثر هذه التصريحات على الطابع السلمي للانتخابات التي جرت الاثنين، وقد تعيد سيناريو العنف الذي رافق انتخابات 2007. وفي حين ما زالت كينيا تحت وقع أعمال العنف التي تلت الاقتراع الرئاسي السابق في ديسمبر (كانون الأول) 2007، قال كالونزو ميسيوكا المرشح على قائمة أودينغا في مؤتمر صحافي: «نحن كائتلاف نتبنى موقفا هو أن عملية فرز الأصوات في الانتخابات العامة تفتقر إلى النزاهة ويجب وقفها وإعادة الفرز باستخدام الوثائق الأساسية من مراكز الاقتراع». وأضاف: «لدينا أدلة على أن النتائج التي نتلقاها تم التلاعب فيها». وقال: «لدينا أدلة على أن النتائج التي تلقيناها قد زورت»، مؤكدا أن «في بعض الحالات تجاوز عدد البطاقات الإجمالي عدد الناخبين المسجلين». وأكد أن مراقبي ائتلافه، كورد، «طردوا من بعض مراكز الفرز، ولم نتمكن من التحقق من النتائج، وذلك يضر بالأحزاب». ولذلك السبب اعتبر أن «عملية الفرز تفتقر إلى النزاهة ويجب وقفها». لكن ميسيوكا، وهو مرشح أودينغا لمنصب نائب الرئيس، دعا في المقابل إلى التهدئة وقال إن الاتهامات التي يوجهها «لا تشكل دعوة إلى الشارع». وقال: «ما زلنا ندعو إلى السلام. نحن متمسكون بدولة القانون». وتأخرت اللجنة الانتخابية الكينية المستقلة التي أمامها مهلة سبعة أيام لنشر النتائج في هذه المهمة ووعدت بإنجازها بحلول اليوم الجمعة. وما زالت نتائج الفرز الجزئية تشير إلى تقدم كينياتا الذي حصل حتى يوم أمس على 2.5 مليون صوت (54%) مقابل 1.9 مليون لأودينغا (41%) من أصل نحو نصف البطاقات التي تم فرزها، أي 4.6 مليون بطاقة. تتميز كينيا بتركيبة معقدة للغاية من الناحية القبلية والعرقية، تجعلها معرضة لمخاطر الانزلاق إلى العنف عند تنظيم العمليات الانتخابية. وتسهم الخصومة التقليدية بين القبيلتين اللتين ينتمي إليهما كيباكي وأودينغا في تغذية أعمال العنف بالبلاد، إذ ينتمي كيباكي إلى قبائل كيكويو، الأكثر عددا في البلاد والمتمركزة حول جبل كينيا في الإقليم الأوسط، في حين ينتمي أودينغا إلى قبائل ليوو الثانية من حيث العدد، التي تتمركز حول ضفاف بحيرة فيكتوريا. وكانت مثل هذه النزاعات قد برزت بقوة خلال انتخابات عام 2007 وأثارت أعمال عنف عرقية أسفرت عن سقوط 1200 قتيل. وتصر السلطات على أن العملية الانتخابية للعام الحالي نزيهة وقالت إن النتيجة لن تتأثر بسبب عطل أجهزة الفرز الإلكترونية، وهو الأمر الذي تسبب في إبطاء عملية الفرز. وتراقب الجهات الغربية المانحة الانتخابات الكينية عن كثب لقلقها على دولة تعتبر حيوية لاستقرار المنطقة. كما أنها قلقة بشأن كيفية التصرف في حالة فوز كينياتا لأنه يواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ما يتعلق بأعمال العنف التي شهدتها البلاد في الانتخابات الماضية. ويأمل الكينيون في أن تعيد هذه الانتخابات صورة بلادهم كواحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في أفريقيا بعد الفوضى التي حدثت قبل خمس سنوات، وعبر كثيرون عن إصرارهم على عدم نقل خلافاتهم إلى الشارع وإنما اللجوء إلى قضاء تم إصلاحه. وقال موسيوكا: «هذه ليست دعوة لعمل جماعي. يجب أن نبلغهم (الكينيين) بأنه لن يكون هناك عمل جماعي. نحن ملتزمون كائتلاف بمبدأ سيادة القانون». وقال أحمد ايساك حسن رئيس اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود مساء الأربعاء إن فرز الأصوات يمكن أن ينتهي بحلول اليوم الجمعة، ولكن قد يستمر حتى يوم الاثنين، وهو اليوم الأخير الذي يجب أن تعلن فيه النتيجة بموجب القانون. ووجهت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لكينياتا ومرشحه لمنصب نائب الرئيس ويليام روتو اتهامات بتدبير أعمال العنف القبلية التي أعقبت انتخابات 2007. ونفى الاثنان الاتهامات لكنهما قالا إنهما سيتعاونان من أجل تبرئة ساحتيهما. وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى فإن المرشحين اللذين يحصلان على أكبر عدد من الأصوات سيخوضان جولة إعادة تحدد لها بصفة مبدئية أبريل (نيسان). وكانت أجهزة الفرز الإلكترونية التي تعطلت تهدف إلى تقديم نتائج أولية سريعا قبل تجميع الأرقام النهائية يدويا، لكن الفراغ الذي نجم عن تعطل الأجهزة أدى إلى شكاوى بشأن العملية.
