الخرطوم 28 مارس 2013 – اتهم القيادي بحزب الأمة مبارك الفاضل النائب الأول للرئيس السودانى علي عثمان طه بتعمد تسويق نفسه ليخلف الرئيس من خلال تصريحاته التى اطلقها فى مؤتمر صحفى امس الاول للاستفادة مما اسماه الفاضل صراع السلطة المحتدم بين أركان نظام الانقاذ في الفترة الاخيرة. وأوضح الفاضل في بيان يوم الاربعاء ، إن الوطن يتمزق والدماء السودانية تسيل بغزارة ولم يعد هناك وقت يتسع للمناورات والخداع والتدليس.ودعا الفاضل الرئيس عمر البشير للعمل على حقن الدماء وتسليم السلطة لإدارة انتقالية بمعاونة القوات المسلحة، لينعقد تحت لواءها المؤتمر الدستوري الذي يضع حداً للحرب الاهلية ويؤطر لحل أزمة الحكم في البلاد. وقال أن طه طرح نفسه منقذاً للبلاد، بدعوته للقوي السياسية المعارضة لحوار حول وضع دستور جديد للبلاد وكانه لم يكن مسئولاً عن ما حل بالبلاد من كوارث إنسانية وسياسية واقتصادية في ظل حكم الانقاذ الذي تسبب في انفصال الجنوب، وارتكب جرائم الحرب والإبادة الجماعية في دارفور. وإتهم الفاضل نظام البشير بالإساءة لسمعة الشعب السوداني الذي اصبح متهماً بالارهاب في كل دول ومطارات العالم، بل اذل وافقر وشرد الملايين منه إلى جانب تحطم القوات المسلحة ، اذ فرض عليها خوض حروب أهلية في جنوب وغرب وشرق البلاد ما يقارب ربع قرن من اجل حماية نظام فاسد وفاشل، مما دعا المئات من ضباطها كتابة المذكرات والاحتجاج علي هذا الوضع. مشيراً الى أن الأوضاع المزرية داخل الجيش جعلت شباب الإسلاميين الذين جندهم الحزب في صفوف القوات المسلحة لحماية نظامه، التمرد عليه والثورة علي الفساد والظلم والاقتتال الاهلي والمطالبة بالحل القومي، فكان جزاءهم الاعتقال والتنكيل. وذكر إن دعوة طه تفتقد للمصداقية لانها تأتي والشرفاء من القادة والناشطين السياسيين قابعون في معتقلات النظام وسجونه لانهم شاركوا في مؤتمر حوار وطني ووحدوا رؤيتهم حول مستقبل الحكم وكيفية تحقيق السلام في السودان. كما تأتي هذه الدعوة وقد الغي النظام هامش الحريات الضيق اصلاً الذي افرذته اتفاقية السلام ودستورها في 2005. واضاف الفاضل "كان الاجدي بالنائب الأول إن يعلن العودة لاحترام الدستور الحالي وإلغاء القوانين المقيدة للحريات المتعارضة معه وعلي راسها قانون الأمن الوطني واطلاق سراح المعتقلين السياسين والاستجابة لدعوة الحركة الشعبية قطاع الشمال والاتحاد الافريقي ومجلس الأمن لوقف الاقتتال من اجل الإغاثة الانسانية للآلاف من المواطنين المتأثرين بالحرب الاهلية بدلاً من الدعوة لحوار حول كتابة دستور جديد للبلاد في ظل الحرب ومصادرة الحريات . ورأى إن العلة ليست في غياب الدستور، بل في احترام الدستور، فدستور نيفاشا الحالي يحتوي علي ارفع وثيقة للحقوق والحريات ولكنها لا قيمة ولا احترام لها في ظل نظام الانقاذ الشمولي الديكتاتوري الذي جاء بانقلاب عسكري ونهب وخرب البلاد.
