كشف مسؤول ملف دارفور بالحكومة السودانية أمين حسن عمر عن إنضمام وشيك، لقيادات ميدانية متمردة في دارفور الى اتفاق السلام ممثلا في وثيقة الدوحة لكنه رفض الخوض في التفاصيل وجدد التأكيد على إصرار الحكومة القاطع على عدم فتح أي منبر تفاوضي آخر. إتفاقية الدوحة وإنهارت الشهر الماضي جولة مفاوضات بين الحكومة السودانية وحركتي تحرير السودان والعدل والمساواة، في أديس أبابا، بعد رفض الحكومة السودانية مناقشة أي أجندة باستثناء وقف إطلاق النار، بينما عمدت الحركات الى طرح قضايا أخرى بينها قسمة السلطة والثروة، والمصالحة واللاجئين، وهو ما تقول الخرطوم إنها مسائل حسمت في اتفاق الدوحة الموقع بينها وحركة التحرير والعدالة في العام 2011، وأن بقية الحركات عليها الإنضمام لذات الوثيقة. وأكد أمين حسن عمر في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس سلطة دارفور الإقليمية التجاني السيسي، أن الحكومة لن تفتح أي منبر جديد للمفاوضات مع الحركات المسلحة. وقال "أي حديث عن منبر جديد مرفوض" راهنا استئناف مفاوضات أديس أبابا، بقبول الحركات بالتفاوض على وقف إطلاق النار والدخول فى الحوار الوطني. وأضاف "السلام في دارفور له بوابة واحدة وهى إتفاقية الدوحة.. من شاء فاليدخل ومن شاء فاليمتنع". وكشف عمر عن إعتزام الحكومة السودانية توقيع اإتفاقية مع عدد من القيادات الميدانية لكنه رفض إعطاء المزيد من التفاصيل، وتابع "سنكشف عنها في وقتها وسنعلن ضم تلك القيادات لاتفاقية الدوحة قريباً". وقطع المسؤول الحكومي بأن الدولة لن تفرط فى مسؤوليتها تجاه حفظ الأمن والاستقرار في دارفور، وإعتبر تضمين البرلمان السوداني، لوثيقة الدوحة في الدستور يعطيها الصفة الدستورية وشدد على ان الخطوة ليست لإضافة نصوص ولكن "لإعطاء مبادئها الاساسية صبغة الدستورية". وكان البرلمان السوداني أقر، الأحد، تضمين وثيقة الدوحة لسلام دارفور في الدستور الذي جرت مداولات مكثفة على تعديل العديد من نصوصه، كما ضمن أيضا اتفاق سلام شرق السودان. وقلل أمين من التخوفات بشأن إنشقاق الحركات المسلحة وعده أمرا طبيعيا، وشدد على أن الأمر لن يؤثر على تنفيذ اتفاق الدوحة، وزاد "ليس لدينا الآن حركات مسلحة فالجنود حاليا، داخل المعسكرات والحركات تريد ان تتحول لحزب سياسي وأمر الانشقاقات هذا ليس مزعجا". وراجت إرهاصات قوية الإسبوع الماضي بإنشقاق حركة التحرير والعدالة التي يتزعمها التجاني السيسي، بعد بروز خلافات قوية بينه والامين العام بحر إدريس ابوقردة فيما يخص تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وتوجيه قيادات موالية لأبوقردة اتهامات للسيسي بالتقصير والمحاباة في إدارة شؤون السلطة وإهمال المشاريع التنموية في دارفور. ولفت أمين حسن عمر الى أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم نفسه لم يكن معصوما من الإنشقاق والإختلاف، وقال "الانشقاقات ليست أمرا مزعجا فالأحزاب السياسية تحدث فيها انشقاقات وحتى الحزب الذي أمثله انشق وسينشق وستستمر، ولن تكون هناك انشقاقات أن كانت هناك ثقافة مدنية وراسخة ولكن طالما الثقافة ضعيفة وقبلية وجهوية فاستعدوا للعناوين الكبيرة". من جهته إنبرى رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجاني السيسي للدفاع عن أوجه صرف اموال التنمية المخصصة للإقليم، وأكد أن صندوق الإعمار لم يتلق اية أموال عينية من المانحين، كما انه لم يتسلم من وزارة المالية الإتحادية أموال نقدية باستثناء تلك الخاصة بالتسيير. وأكد في المؤتمر الصحفي، الثلاثاء، بتقديم حكومة السودان 1750 مليون جنيه عبر خطابات ضمان من بنكي أمدرمان الوطني وبنك فيصل، وكشف عن إفتتاح 65 مشروع بولايات دارفور في الأيام المقبلة اعتبارا من الثالث عشر من الشهر الجاري حتى الثامن عشر منه بحضور نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس دولة قطر . وقال ان الرئيس عمر البشير سيفتتح قرية نموذجية فى منطقة "تابت" بولاية شمال دارفور نهاية الشهر الحالى ضمن حزمة من المشاريع التى تنفذها السلطة فى الولايات الخمس. واشار السيسي الى ان ولاية غرب دارفور ستشهد افتتاح 21 مشروعا مقابل 10 مشاريع في ولاية جنوب دارفور و12 مشروعا فى وسط دارفور. وقال السيسي إن كل المشاريع التنموية في دارفور تم تنفيذها عبر الأممالمتحدة وكشف عن أن 35 مليون دولار قدمتها قطر في إطار الوفاء بالتزامات مؤتمر المانحين لتنفيذ 5 قرى للعودة الطوعية بينما تم تحويل 88 مليون دولار لبرنامج الأممالمتحدة الانمائي لتنفيذ مشاريع قصيرة الأجل. وأشار رئيس سلطة دارفور الى أن الحكومة الألمانية بدأت في تنفيذ بعض المشروعات وأنهم يعتزمون سماع بريطانيا في اجتماع لجنة المانحين المقرر الأسبوع القادم بمدينة نيالا، وأضاف "لم تدخل خزينة السلطة اية دولارات". واستبعد رئيس السلطة ان يكون الهدف من افتتاح مشروعات التنمية الكسب السياسي والترويج للحزب الحاكم، وقال "نحن شركاء ولا نتناسى أيضا إمكانية استغلال هذه المسألة سياسيا". وبشأن تكملة طريق الإنقاذ الغربي قال السيسي إن خزينة الدولة لن تتمكن من إنجاز الامر، منوها الى أفضلية الاعتماد على القروض خاصة وان تكلفة الطريق تصل إلى 400 مليون دولار. وأكد السيسى أن المجتمع الدارفوري موعود بخوض استفتاء حول عودة دارفور للإقليم الواحد وقال إن المشاورات جارية لإنشاء مفوضية الاستفتاء. وأقر السيسي بوجود إشكاليات حول إنشاء الشرطة المجتمعية عزاها لعدم توفير الحكومة للمال، مسترسلا "كانت رؤيتنا ان تسهم شرطة المجتمع مع القوات النظامية الأخرى في تأمين قرى العودة الطوعية والمواطنين بمناطق تواجدهم". وعد تضمين اتفاقية الدوحة في الدستور خطوة مهمة لأهل دارفور كما انها تطمئن المجتمع الدولي.
