الخرطوم 12 يناير 2015 أُغلقت محال توزيع غاز الطهي في أحياء الخرطوم بعد ان قررت السلطات المحلية البيع مباشرة للجمهور في الميادين، وكشفت لجنة الطاقة والتعدين في البرلمان أن حجم العجز في إمداد الغاز يبلغ نحو ألف طن، وقالت إنها ستستدعي وزارة النفط للوقوف على أسباب الأزمة. وتعاني أحياء ولاية الخرطوم منذ ديسمبر الماضي ندرة في غاز الطهي، وأبلغ أصحاب منافذ التوزيع المستهلكين، أن عدة شركات للغاز توقف إمدادها، واعترفت وزارة النفط، بفجوة في المشتقات النفطية تقدر بحوالي 2.7 مليون طن متري. وفي ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة ثاني مستهلك للغاز بعد ولاية الخرطوم يعاني المواطنين من أزمة خانقة في الغاز، واضطروا للعودة مجددا إلى استخدام الفحم النباتي. وحسب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان عمر آدم رحمة فإن المنتج المحلي من الغاز يترواح بين (700-800) طن، في حين تستورد الحكومة ألف طن شهرياً لتغطية احتياجات البلاد. وأشار إلى أن الأيام المقبلة سيتم فيها توزيع 10 آلاف طن من الغاز المستورد لمقابلة الشح في السلعة، مشيراً إلى أن شعبة الغاز والنفط بلجنته تعمل حالياً في التقصي حول الأسباب الحقيقية للشح في إمداد الغاز. وقال رحمة للمركز السوداني للخدمات الصحفية إن لجنته ستستدعي الأسبوع المقبل وزارة النفط للوقوف على أسباب الأزمة وأعلن عن إتجاه لإبرام تعاقدات جديدة لاستيراد الغاز لسد الفجوة. وعزا أسباب الشح في الغاز لعدة أسباب أهمها أن الشركات ترى أن قيمة ترحيل الغاز للوكلاء لا تغطي التكلفة بينما يرى الوكلاء أن أسعار اسطوانة الغاز غير مناسبة. وأضاف أن إنخفاض أسعار الغاز عالمياً يحتم على المعنيين تحديد التسعيرة المعقولة، مشدداً على ضرورة إلتزام الأطراف المعنية (وزارة النفط والشركات والمستودعات والوكلاء) بما يتم الاتفاق عليه وعدم الخروج عليه. وأبان أن أزمة الغاز ظلت لسنوات حاضرة ولابد من خطة لحل المشكلة جذرياً لكنه عقد مقارنة بين أسعار جوال الفحم وأنبوبة الغاز ورجح إحتمالية إتجاه الوكلاء لتخزين الغاز مع توقعات قرار لرفع الدعم، مؤكداً أنه ليس هناك أي إتجاه لرفع الدعم في موازنة 2015. وقال وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين - بعد زيارة للدوحة في نوفمبر الماضي - إن بلاده تجري مباحثات مع قطر بشأن استيراد الغاز الطبيعي، ويأمل بدء الحصول على شحنات الغاز أوائل عام 2015 لاستخدامها في توليد الكهرباء.
