تعتبر الأجور بلا شك أهم شروط العمل والاستخدام حيث أنها تشكل تكلفة لاصحاب العمل بما في ذلك الحكومات، كما أنها تشكل الدخل الأساسي للعمال، ويمكن أن تكون مصدرًا للصراع بين أطراف الإنتاج ومن ثم أصبحت بؤرة للمساومة الجماعية في كل أنحاء العالم وفي الإمكان أيضاً أن تمثل مصدراً للتمييز والحرمان إذا لم يكن هنالك حد أدنى يشكل أرضية كريمة لاجور العمال. وفي الجانب الاقتصادي فإن الأجور تمثل جزءاً هاماً من تكلفة العمل ومتغيراً أساسياً للتنافس بين مشروعات الاعمال مما يستدعي الأخذ في الاعتبار تفاعلها مع متغيرات اقتصادية أساسية أخرى مثل الاستخدام والإنتاجية والاستثمار ولكل هذه العوامل فإن الحكومات بالتضامن مع اصحاب العمل والعمال افردت اهتماماً وافراً لمسألة الأجور فيما يتعلق بصياغة سياساتها وإعادة النظر فيها وأمس نظمت وزارة مجلس الوزارء والمجلس الأعلى للأجور واتحاد الغرف الصناعية واتحاد اصحاب العمل ورشة عن الأجور بقطاعات الاقتصاد (اللحوم والاسماك الدواجن والالبان الخضروات والفواكه) وابتدر فعاليات الورشة بالحديث ممثل اتحاد اصحاب العمل الشيخ عثمان بالكشف عن النقص التام للتعريف لمفهوم الاجر (العاجل والأجل) والمعاناة من الاهمال للاجور مطالباً المجلس الاعلى للاجور بضم كافة الأجور آجلة وعاجلة تحت مسؤوليته لتأثيرها الواضح في دفع عجلة الإنتاج وزاد عجزنا أن نربط الأجور بالإنتاج مما أرجعنا إلى الوراء وأقر بمشكلات كبيرة في الأجور الآجلة وقوانين العام 2004م و2008م والاختلاف الكبير بينهما موضحاً ان قانون العام 2004 م لم يمر على اي جهة وتم تنفيذه، وقال ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال السودان موسي حماد ان الورشع تنعقد في إطار إيداع الموازنة العامة للمجلس الوطني ودخول العام الاول للبرنامج الخماسي. مشيراً إلى ان الإصلاح الاقتصادي له آثار سالبة تلغي بظلالها على العمال الذين يمثلون رأس الرمح في برامج زيادة الإنتاج وقال إن اتحاد العمال له صولات وجولات في المطالبة بزيادة الأجور والدخول في حرب شرسة مع وزير المالية الأسبق علي محمود لرفع الحد الأدنى للأجورمبيناً السعي لردم الهوة بين الاجور وتكلفة المعيشة وزاد نعول على تعديل الأجور وسياساتها قبل إجازة الموزانة وأن تضع الدولة العمال والأجور ضمن أولوياتها، وأضاف رئيس المجلس الأعلى للأجور عبد الرحمن يوسف حيدوب الاهتمام بقضايا الأجور ومناقشتها في الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى تجاوب الدولة وأجهزتها مع قرارات ورؤية المجلس المتعلقة بزيادة الأجورمشيراً إلى وجود سياسات وقوانين في المجال. وأكد مدير إدارة شؤون الرئاسة بدر الدين حسن تلقي ادارته لعدد من الدراسات المتعلقة يتم الاطلاع عليها ودراستها بغرض رفعها للجهات ذات الصلة لاتخاذ القرارات المناسبة مشيراً إلى سياسات وإستراتيجيات لبناء عمل الأجور بمعادلة صحيحة وعدالة في التوزيع وتساوي الأجور ومعالجة الاختلالات مطالباً بمراجعة تكاليف المعيشة المتغيرة باستمرار لإحداث التوازن المطلوب مع الأجور. الغاز.. أزمات عالقة تقرير: نجلاء عباس تزايدت أزمة الغاز بالولايات الى ان وصلت قلب العاصمة وتسببت في معاناة الكثير من المواطنين ودفعتهم لاشعال وقفات احتجاجية في عدد من الولايات بهدف ان تستجيب لهم الجهات المختصة وتجري حلولاً للحد من الازمة ومعرفة الجهة المتمنعة عن مد مراكز التوزيع بالغاز في وقت أوضحت فيه مصادرل (الإنتباهة) استمرارية انتاج مصفاة الجيلي بشكل طبيعي ولا يوجد مبررا وتفسيرا للازمة وتحفظ مدير المصفاة عن الخوض في الحديث مع (الإنتباهة) حول الانتاجية الخاصة بالغاز لاسباب رفض ذكرها. بينما كشفت وزارة النفط عن فجوة في المشتقات البترولية تقدر ب 2.7 مليون طن متري، وأعلنت عن إجراءات لاستيراد مشتقات نفطية لسد النقص. وقال وزير النفط مكاوي محمد عوض إن النقص يشمل الغاز والفيرنس والجازولين. وأعلن أن وزارته بصدد تنفيذ إجراءات لتوفير إمداد من مصفاتي التكرير في الخرطوم والأبيض لاستيعاب طاقة تكريرية بنحو 30.3 مليون برميل من الخام خلال 2015 لإنتاج 3.9 مليون طن متري من المنتجات النفطية، لافتاً الى إن وزارته ستحفر أكثر من 253 بئراً في العام القادم 2015 بهدف تعزيز احتياطات البلاد من الطاقة بواقع 65.4 مليون برميل من النفط وثلاثمائة مليار قدم مكعب من الغاز، ونجد ان عدداً من مناطق العاصمة تعاني من ازمة الغاز وقالوا منذ اكثر من شهر يعانون من الازمة، واشاروا الى انه في حال تحصلهم على اسطوانة فان سعرها بفارق كبير عن السابق يتراوح بين (35 40) ج اما ولاية البحر الاحمر تشهد ازمة حادة في الغاز منذ اسابيع ماضية بينما ارجع عدد من الوكلاء الازمة نتاجا لقلة الاستيراد الامر الذي ادى لارتفاع سعر الاسطوانة (من 20 50 جنيه) واشاروا الى ان ازمة الغاز احدثت أزمات كبيرة في الخبز جعلت المواطنين يتجهون الى استخدام الفحم المرطب إثر الامطار ورطوبة الجو الذي تتسم به الولاية. بينما اشتكى مواطنو مدينة بربر بولاية نهر النيل من انعدام الغاز الذي مضى عليه حوالى ثلاثة أشهر، واوضح المواطنون معاناتهم من شح الغاز منذ عدة أشهر وعزت مصادر الصحيفة شح الغاز إلى لجوء التجار لبيع إسطوانات الغاز في السوق الموازي بقيمة (90) جنيهاً، بينما يتم شراؤها من بعض وكلاء في مدينة عطبرة بحوالى (50) جنيهاً. ويقول صاحب احدى شركات التوزيع فضل حجب اسمه ل (الإنتباهة) ان العاصمة تمر بازمة غاز قاسية نسبة لقلة الاستيراد والزيادة في حجم الاستهلاك موضحاً انه كل اسبوع يتم استيراد باخرة واحدة من الخارج وتوزع حصتها بالولايات مشيرا الى ضعف انتاجية مصفاة الجيلي التي توجه حصتها للعاصمة وقال ان قلة الاستيراد خلقت مشكلة التهريب لافتا الى وجود جماعات تهرب الغاز من العاصمة للولايات لتباع الاسطوانة في السوق الاسود بقيمة تصل 100 جنيه لكي تعود بفائدة اكثر لاصحاب عدد من الشركات وقال بالرغم من الرقابة الامنية على الحدود الولائية الا انه تصعب السيطرة الكاملة عليها وتجد تلك الجماعات مداخل التهريب والتخلص من القبضة الرقابية بحثاً عن الفائدة الاكثر وزاد انه كل ما تحكم الرقابة كلما تتزايد عمليات التهريب وفقاً للمثل القائل (الممنوع مرغوب) . وأضاف المصدر ان تقسيم حصص الغاز ثابت الى حد كبير لكن يعتبر فصل الشتاء هو وقت الذروة بالنسبة للغاز موضحاً ان كل نهاية عام تمر العاصمة والولايات بحالة الازمة نتيجة ان الجهات المختصة تقوم بقفل الحسابات استعدادًا للعام الجديد ما يحدث (ربكة) في العمل وإحداث الأزمة.