تعتزم السلطات السودانية الشروع في تقييد إجراءات قانونية بمواجهة زعيم حزب الامة القومي الصادق المهدي، ورئيس حركة تحرير السودان،مني أركو مناوي تشمل تعميم مذكرات توقيف بواسطة الشرطة الدولية "الإنتربول"، بعد إستيفاء الخطوات اللازمة وذلك إستناداً ،على مذكرة جهاز الأمن والمخابرات الوطني لمسجل الأحزاب والتنظيمات السياسية. المهدي محاطا بقادة "الجبهة الثورية" في أديس - سودان تربيون وطلب جهاز الأمن السوداني من مجلس الأحزاب السوداني ،في ديسمبر الماضي، حل وتجميد الحزب المعارض لتحالفه مع قوى الجبهة الثورية الرافعة للسلاح ضد النظام. وبرر الجهاز طلب حل الحزب ، لتوقيع رئيسه الصادق المهدي على "نداء السودان ""مع الجبهة الثورية السودانية بفصائلها المتعددة والمتمردة وبعض المجموعات المعارضة بأديس أبابا. ووقعت أحزاب سودانية معارضة وحركات مسلحة ومنظمات مجتمع مدني، في الثالث من ديسمبر الماضي، اتفاقا في أديس أبابا باسم "نداء السودان" لوقف الحرب وتفكيك دولة الحزب وتحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي. وأغضب الاتفاق الموقع الحكومة السودانية وإتهم الرئيس عمر البشير، في وقت سابق، قوى المعارضة المتحالفة مع الجبهة الثورية المتمردة، بالعمالة والارتزاق، ونصح قادتها بعدم العودة للبلاد وملاقاتهم في ميادين القتال بجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور. وبدورها هددت قوى في المعارضة باللجوء إلى كافة الخيارات حال صدور قرار بحل ومصادرة ممتلكات حزب الامة القومي وقال التحالف ان على النظام الحاكم منع كل القوى السياسية من ممارسة نشاطها أسوة بحزب الامة الذي يتزعمه الصادق المهدي. وأكدت مصادر قانونية مقربة من جهاز الأمن السوداني،السبت،أن السلطات العدلية بصدد الشروع في تقييد ،إجراءات لتوقيف المهدي عبر "الإنتربول". ومن المتوقع وفقاً للمصادر ذاتها ،ضم بلاغ المهدي وأركو مناوي للبلاغات المقيدة في مواجهة عدد من القيادات الموقعة على إتفاق التعاون مع الجبهة الثورية الذي وقع بأديس أبابا مؤخراً . وإعتقلت سلطات الأمن السودانية كل من فاروق أبوعيسى زعيم تحالف المعارضة، وأمين مكي مدني رئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني ، في 6 ديسمبر الماضي، اثر عودتهم للخرطوم بعد التوقيع على "نداء السودان" مع تحالف الحركات المتمردة "الجبهة الثورية" وحزب الأمة القومي، كما تم اعتقال فرح عقار المرشح السابق للحزب الحاكم بولاية النيل الأزرق، بعد عودته من أديس أبابا حيث التقى بقوى الجبهة الثورية دون أن يوقع على الاتفاق. ودونت نيابة أمن الدولة بلاغات في مواجهة المعتقلين تتصل بالاتفاق مع جهات مسلحة لتقويض النظام بالقوة ،بجانب تهم أخرى تصل عقوبتها للإعدام. ووفقاً للمصادر نفسها فإن مذكرة جهاز الأمن ،حول حزب الأمة والتي أرسلت لمسجل الأحزاب السياسية اعتمدت على مخالفة حزب الأمة لقانون الأحزاب عبر التحالف والعمل المشترك مع جماعات مسلحة تثير الكراهية والإرهاب وتشن الحرب ضد الدولة . وبحسب المصادرفان الإجراء دستوري وقانوني ،ويتسق مع إختصاصات الجهاز المنصوص عليها في المادة 4 من قانون الأمن الوطني لسنة 2010م . وكان جهاز الأمن السوداني، طالب بإتخاذ إجراءات ضد حزب الأمة القومي بموجب المادة 19 من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 لمخالفة الحزب موادا في دستور السودان الإنتقالي تمنع تعاون الأحزاب المسجلة والمنظمة بموجب قانون الأحزاب السياسية مع الحركات المسلحة المتمردة مما يعد خرقاً للمواد (4) ، (2) ، (40) من الدستور الإنتقالي والمادة (14) (ب) (ز) (ح) ، (ط) من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م . وفي غضون ذلك نقل المركز السوداني للخدمات الصحفية المقرب من جهاز الأمن السوداني ، عن وصال المهدي شقيقة زعيم حزب الامة إبتدار العديد من الشخصيات القومية وقادة العمل السياسي بالبلاد وساطات وإتصالات لإقناع المهدي بالعودة للسودان والإنضمام مجدداً إلى مشروع الحوار الوطني. وأكدت المهدي أن الإمام موجود خارج الأراضي المصرية في زيارة لأحد أبنائه مرافقاً إبنه المريض، داعية الى ضرورة الإسراع في العودة للوطن والمشاركة في مسيرة الحوار الوطني التي تنتظم البلاد باعتباره رجلاً قائداً وله قاعدة كبيرة تدفع بعمليات الأمن والسلام بالبلاد.
