الخرطوم 3 فبراير 2015 – طالبت الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بتطبيق قرار للاتحاد الافريقي يتبنى عملية الحوار الشامل لتحقيق السلام والتحول الديمقراطي في السودان ويشترط اطلاق الحريات ووقف العدائيات لتهيئة المناخ المناسب قبل انطلاقها . الامين العام للحركة الشعبية يتحدث في مؤتمر صحفي عقد في الخرطوم مع رئيس الحركة ملك عقار في 3 يوليو 2011 (رويترز) وأفادت الحركة في بيان لها مساء الاثنين ان وفدا بقيادة رئيسها مالك عقار ألتقى في مساء الاحد برئيس الآلية الرفيعة تابو امبيكي وتناول الاجتماع نتائج زيارة أمبيكي الأخيرة للخرطوم وفرص السلام في السودان وذلك في إطار المشاورات التي يجريها الأخير قبيل استئناف المحادثات بين الطرفين هذا الشهر لوقف الحرب في النيل الأزرق وجنوب كردفان. وقال الناطق باسم وفد الحركة مبارك اردول ان الوفد شدد على تمسكه بالسلام الشامل في السودان خيار إستراتيجي للحركة الشعبية "وإن الطريق الوحيد للوصول الي سلام هو تطبيق قرار الاتحاد الإفريقي (456) ووقف الحرب وإتاحة الحريات". وأضاف اردول أوضح بان الحكومة السودانية لم يتفاعل مع مجهودات الآلية الرفيعة بالاهتمام الذي تستحقه وإن "النظام عاجز عن تقديم أي طرح جاد يؤدي إلى سلام شامل ووقف الحرب وإتاحة الحريات". وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي قد اعلن في قرار اصدره في سبتمبر الماضي دعمه لعملية الحوار الوطني في السودان وتبنى خارطة طريق تتضمن وقف للعدائيات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإتاحة الحريات الديمقراطية في البلاد كما كلف أمبيكي بعقد مؤتمر تحضيري جامع للحوار في مقر الاتحاد الأفريقي . وأشارت قيادة الحركة خلال الاجتماع الذي ضم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة هايلي منكريوس وممثل رئيس الوزراء الأثيوبي والإيقاد لسان يوهانس ومسئول اليوناميد السفير باشوا وممثل الاتحاد الأفريقي محمود خان إلى تضاءل فرص السلام نتيجة للانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والتعديلات الدستورية والانتخابات والهجوم الواسع على الحريات والصحافة والاعتقالات التي طالت قادة "نداء السودان". وشددت على إن برنامج حزب المؤتمر الوطني الحاكم "يتلخص في الحرب والتمديد لرئيسه باسم الانتخابات" وضم وفد الحركة الشعبية كل من الامين العام ورئيس وفدها التفاوضي ياسر عرمان واللواء جقود مكوار واللواء أحمد العمدة والدكتور أحمد عبدالرحمن سعيد . وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت موافقتها على استئناف المحادثات في هذا الشهر مع الحركة الشعبية إلا أنها تشترط على ان يقتصر التداول على وقف العدائيات ومناقشة المشاكل الخاصة بالإقليم وذلك في الوقت الذي تطالب فيه الحركة بإدراج بند في الاتفاق الإطاري يتناول كيفية الربط بين محادثات السلام وعملية الحوار الوطني.