الخرطوم 17 فبراير 2015 تختتم بالخرطوم، الأربعاء، مباحثات الحكومة السودانية وبعثة مشتركة من الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي حول استراتيجية خروج البعثة المختلطة "يوناميد" من إقليم دارفور، وينتظر أن تحسم الجلسة المرتقبة المدى الزمني لخروج البعثة، على أن تبدأ البعثة بمغادرة المناطق الآمنة. عناصر من بعثة يوناميد في إقليم دارفور وعلمت "سودان تربيون" من مصادر دبلوماسية رفيعة أن المباحثات خلصت الى بدء إنسحاب قوات بعثة "يوناميد" من المناطق التي شهدت استقرار أمنيا ملموسا، خاصة وأن تفويض انتشار البعثة رهين ببسط الأمن والاستقرار في المواقع المأزومة. وقطعت وكيل وزارة الخارجية بالإنابة سناء حمد بعدم وجود أي معارضة من الأممالمتحدة ومجلس الأمن لخروج "يوناميد"، وأكدت للصحفيين، الثلاثاء، تفهم الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن والاتحاد الافريقي، لموقف الخرطوم المتمسك بمغادرة البعثة. ونوهت حمد الى أن استقرار الاوضاع في غالب مناطق دارفور علاوة على الترتيبات السياسية التي تجري في السودان وبينها مبادرة الحوار الوطني والاستعداد للانتخابات، تعتبر جملة موضوعات وفق معايير الأممالمتحدة تمنح الخرطوم حجة قوية وتعزز موقفها الداعي لخروج البعثة المشتركة. وأشارت الدبلوماسية السودانية الى أن الاجتماعات المشتركة التى تستضيفها الخرطوم مع ممثليين للامم المتحدة والاتحاد الافريقي وتختتم أعمالها، الاربعاء، ستحسم تحديد الزمن لبدء خروج البعثة التي قالت إنها مكثت فترة كافية وكانت فاعلة واسهمت في حفظ السلام بدارفور. في سياق آخر نفت سناء حمد تلقي حكومة السودان أي طلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون بفتح تحقيق جديد حول مزاعم اغتصاب جماعي لنساء "تابت" بولاية شمال دارفور. وأثارت قضية إغتصاب نساء في قرية "تابت" جدلا متعاظما أواخر العام الماضي بعد بث راديو "دبنقا" الخبر الذي طارت به وكالات الأنباء، وشكلت "يوناميد" فريقا للتحقيق أكد في تقريره الأول عدم صحة الواقعة. وتحت ضغوط دولية وإعلامية عادت البعثة لتطلب من الحكومة السماح بعودة فريقها لإعادة التحقيق لكن الحكومة السودانية رفضت السماح لها بذلك وتصاعدت الأزمة للحد الذي طلبت فيه الخرطوم من "يوناميد" وضع استراتيجية لمغادرة الإقليم. وقالت سناء "هذا الملف اغلق تماما"، منوهة الى أن الحكومة لم ترفض في أي وقت دخول البعثة للمنطقة لكنها اعترضت على اصطحاب دبلوماسيين للتدخل حال حدوث خطأ في الترجمة. وأشارت الى ان ذلك رفع من التشكك في دوافع الذهاب الى المنطقة مرة أخرى ونبهت الى أن طلب فتح التحقيق مجددا كان من المندوبة الأمريكية فى مجلس الأمن إلا ان الحكومة رفضته.
