الخرطوم 15 ديسمبر 2014 ذكرت مصادر دبلوماسية بالأممالمتحدة، الإثنين، أن روسيا اعترضت على طلبات من الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا بعزل مسؤول روسي كبير من بعثة لحفظ السلام المشتركة من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور (يوناميد). جنود نيجيريين من بعثة يوناميد - وكالة رويترز كما شملت المباحثات جملة من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها مؤتمر دول الجوار الليبي الذي سيعقد في الخرطوم، الخميس، والأوضاع في جنوب السودان وأفريقيا الوسطى ووضع البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) بدارفور. وكان وزير الخارجية السوداني ونظيره الروسي سيرجي لافروف، قد بحثا بالخرطوم في الثالث من ديسمبر الحالي وضع يوناميد، وقال كرتي إن الجانبين ناقشا وضع البعثة حيث تم الاتفاق على تفاهم مشترك بهذا الخصوص مؤكدا دعم روسيا لموقف السودان في هذا الصدد. وتأتي الخطوة في أعقاب أزمة بين الحكومة السودانية ويوناميد بشأن مزاعم أغتصاب جماعي في بلدة في دارفور. وقال دبلوماسيون ومسؤولون بالأممالمتحدة، اشترطوا عدم نشر أسمائهم، إن الدول الغربية الثلاث شكت مراراً في الأشهر الأخيرة لرئيس عمليات حفظ السلام بالأممالمتحدة، ايرفيه لادسو، من سوء أداء البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة لحفظ السلام في دارفور (يوناميد) والمكلفة بتحقيق الاستقرار في دارفور. ومن بين القضايا المحددة التي أثارتها الدول الثلاث أن كارين تشاليان، وهو دبلوماسي روسي لا يزال يعمل كبيراً لموظفي يوناميد، يتحمل كثيراً من مسؤولية حجب معلومات عن مقر الأممالمتحدة ومجلس الأمن بشأن هجمات الحكومة على المدنيين وقوات حفظ السلام في دارفور. وامتنع تشاليان عن مناقشة الاتهامات الموجهة له. وعندما سئل عن الشكاوى الغربية قال ل (رويترز) في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "ليس لدي علم بأي شيء عن هذا". ولم يرد متحدث باسم يوناميد أو بعثة السودان في الأممالمتحدة على طلبات للتعليق. وقالت الخرطوم إنها تريد أن تغادر بعثة الأممالمتحدة البلاد. كما امتنعت إدارة حفظ السلام بالأممالمتحدة عن التعليق على الاتهامات الموجهة إلى تشاليان. وأبلغت الخارجية السودانية، في نوفمبر الماضي، سفراء غربيين ومنظمات دولية، بأنها أخطرت بعثة "يوناميد"، بالشروع في وضع استراتيجية الخروج من الإقليم الذي يشهد حربا منذ 11 عاما. وتناقلت وسائل الإعلام بكثافة شهادات لضحايا من بلدة "تابت"، 45 كلم جنوب غرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، تفيد بتعرض 200 من النساء والقاصرات في القرية النائية لعمليات اغتصاب نفذتها كتيبة تنتمي للجيش، ليلة الأول من نوفمبر الحالي، وهو ما نفاه الجيش السوداني بشدة.