أختير السودان رئيساً للدورة الحالية لوزراء عدل الكوميسا،كما أنتخب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق في السودان عثمان عبدالله البشير،قاضياً بمحكمة عدل الكوميسا التي أفتتحت رسميا في الخرطوم الخميس بتكلفة بلغت 6 ملايين دولار. وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة وكشف وزير العدل السوداني عن مقترح لتعديل الاتفاقية لتمكين المحكمة من أداء دورها،سيما وأن المنظمة تعد تكاملا اقتصاديا وتجاريا واجتماعيا وتطور النظم القانونية في دول الكوميسا الاعضاء. وأكد الوزير محمد بشارة دوسة رئيس الدورة الحالية لوزراء عدل الكوميسا، أن المنظمة تشهد تطوراً كبيراً في كافة المجالات وتؤدى دوراً متكاملاً لتحقيق التكامل الاقتصادي مشيراً إلى أن المحكمة تعتبر أكبر جهاز لها ،وعدّ اختيار السودان مقراً مكسباً كبيراً. وأضاف مخاطبا الاحتفال بافتتاح مقر المحكمة،أن منظمة الكوميسا تشهد تحولاً كبيراً في رؤيتها نحو التكامل الإقليمي حيث امتدت أساليب ووسائل التكامل لتشمل كافة المناحي الاقتصادية والاجتماعية والتجارية والتكنولوجية مما أدى إلى تطور العلاقات بين الدول الأعضاء في المنظمة بصورة تتفق والأهداف الرئيسية التي أنشأت من أجلها المنظمة . وقال دوسة أن تطور منظمة الكوميسا يتطلب من المؤسسة القضائية ممثلة في محكمة عدلها تمتين العلاقات بين الدول في إطار قانوني متكامل يميز تلك العلاقات باعتبار أن العالم المعاصر يشهد اليوم تطوراً كبيراً في التكتلات الإقليمية وذلك للتأثير الإيجابي الذي تحدثه في تنمية الدول في كافة مجالات التعاون الإقليمي مما يعزز دور محكمة عدل الكوميسا في إرساء مبادئ وأحكام تهتدي بها الدول في أجهزتها القانونية . وأشار وزير العدل إلى أن السودان ظل ومنذ توقيع اتفاقية الاستضافة لمقر المحكمة يقوم بجهود كبيرة بغرض إكمال تشييد مقرها وتأسيسه بأحدث المعايير الدولية التي تمكن المحكمة من أداء أعمالها على الوجه المطلوب إلى أن تم افتتاحه ، مؤكداً أن السودان يقوم بهذا الجهد الكبير اقتناعا منه بأهمية دور المحكمة في تطبيق سيادة حكم القانون في إطار التكامل الإقليمي في المنطقة . وقال إن انعقاد المحكمة بالخرطوم يمثل تحولاً كبيراً في مسيرتها مما يتطلب النظر إلى أهمية تفعيل وتحديث اختصاصاتها بما يحقق الأهداف الرئيسية لمنظمة الكوميسا وتحديداً اختصاصات المحكمة الواردة في الاتفاقية لتشمل اختصاصات جديدة تتفق ومتطلبات المرحلة الحالية لمنظمة الكوميسا بصورة عامة ومحكمة عدلها بصفة خاصة مما جعلنا نقترح تعديل الاتفاقية . وأكد وزير العدل التزام حكومة السودان بشأن كافة الأحكام الواردة في اتفاقية استضافة مقر المحكمة ومتابعتها المتصلة بكل ما يتعلق بهذه الاتفاقية تمكيناً للمحكمة من أداء دورها على الوجه المطلوب. و أعلن وزير العدل اختيار السودان رئيساً للدورة الحالية لوزراء عدل الكوميسا إلى جانب اختيار عبد الله البشير ليكون أحد أعضاء المحكمة البالغ عددهم 12 قاضياً. وأعلن السكرتير العام لمحكمة عدل الكوميسا سنديسو أجوينا عن إنفاق حكومة السودان لانشاء مبني محكمة عدل الكوميسا بتكلفة قدرها 6مليون دولار . واعتبراستضافة مبنى محكمة عدل الكوميسا بالخرطوم فرصة طيبة وخطوة ناجحة فى مسيرة عمل الكوميسا مضيفا "ونحن نحتفل بافتتاح مبنى المحكمة نعبر عن شكرنا وتقديرنا للرئيس عمر البشير وللشعب السودانى على هذه الهدية الرائعة المتمثلة فى هذا الصرح الكبير". وابان لدى مخاطبته مراسم افتتاح مبنى المحكمة أن المنظمة تمثل نموذجا للمنظمات التى تعمل على فض النزاعات والتى من بين مبادئها الاعتراف بحكم القانون مضيفا أن النزاعات جزء اساسى من المجتمعات الشئ الذى يتطلب ايجاد آلية لفضها مبينا أن مؤسسى محكمة الكوميسا وجدوا أنه من المهم انشاؤها وفقا للمادة 77 التى تضمنت الالتزام بالقانون وجدول الاعمال فى مجالات التجارة. واوضح أن المحكمة التى تتخذ الخرطوم مقرا لها يمكن أن تعمل على نحو مستقل لسيادة حكم القانون مطالبا الدول الاعضاء بتقديم الدعم للمحكمة وتوفير الموارد لتمكينها من اداء عملها والمحافظة على استقلالها وللقيام بدورها على اكمل وجه . وأشار امين عام الكوميسا الى ان التضامن بين اعضاء الكوميسا كان سببا فى تحقيق هذا النجاح معلنا انعقاد قمة وزراء الكوميسا الشهر القادم باثيوبيا. هجوم على الجنائية وفي كلمته أمام الاحتفال بإفتتاح مبني محكمة عدل الكوميسا،شن نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن هجوما على المحكمة الجنائية الدولية ،وقال انها نصبت لمحاكمة القادة الأفارقة دون سواهم تحقيقا لأهداف سياسية لاتمت بصلة للقانون والعدالة. ووصف النائب المحكمة الجنائية بانها أداة من أدوات الاستعمار الحديث، منوها الي موقف قادة الاتحاد الافريقي تجاه المحكمة الجنائية. واشار الى ان السودان كغيره من الدول الافريقية لازال يعاني مرارة أثار الاستعمار بصوره القديمة التي ذهبت بثروات وموارد القارة الافريقية واقعدت بانسانها وزرعت الحروب والفتن- حسب قوله-. ودع لضرورة تبني الدول الافريقية لالياتها القضائية الوطنية الخاصة في مجالاتها الاقتصادية والسياسية للإبتعاد عن هيمنة المحاكم الاخري ، والنأي عن سيطرة الدول الاجنبية . وأكد حسبو اهتمام الحكومة السودانية بمحكمة عدل الكوميسا وتقديم العون لها في كافة المسائل لتمكينها من اداء دورها بصورة كاملة ،كما وجه الأجهزة العدلية والقضائية بتقديم التعاون والتسهيلات للمحكمة لتؤدي دورها ، بجانب الاجهزة الاخري في وزارتي الخارجية والداخلية والجمارك والامن لتقديم الحماية اللازمة وتنفيذ بنود شروط الاتفاقية الخاصة بالمقر .
