إستمعت محكمة الإرهاب التي تنظر في قضية إثنين من زعماء المعارضة السودانية ، الخميس الى كوادر من جهاز الأمن السوداني أحدهما ظهر كشاهد اتهام ،بينما مثل الآخر بوصفه المبلغ في القضية، حيث أكدا على أن وثيقة "نداء السودان" مهدت لأعمال عنف في مناطق عديدة بالبلاد،وحركت إحتجاجات داخل العاصمة السودانية. أبوعيسى لدى مثوله أمام قاضي المحكمة بدا منهكا الإثنين 2 فبراير واعتقل جهاز الأمن والمخابرات في السادس من ديسمبر الماضي، رئيس تحالف قوى المعارضة، فاروق أبوعيسى ورئيس كونفيدرالية منظمات المجتمع المدني، أمين مكي مدني، والقيادي السابق بالحزب الحاكم فرح عقار، ومدير مكتبه، فور وصولهم من أديس أبابا، حيث وقعوا هناك اتفاق "نداء السودان"، مع الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي. وقال المبلغ في القضية، عضو جهاز الامن والمخابرات السوداني، طارق سيد أحمد أن بعض الاحزاب السياسية – لم يحددها- طبقت وثيقة "نداء السودان"على الواقع ونشطت ميدانيا، وإنعكس ذلك في إحتجاجات بجامعة بحري، نفذها طلاب منتسبين لحركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور كما تفجرت مظاهرات بمنطقة الحماداب بضاحية الشجرة جنوبالخرطوم، منذ يونيو الماضي مشيرا الى أن نائبة رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي شاركت فيها. وقال سيد أحمد أمام المحكمة، ان جهاز الأمن حصل علي وثيقة نداء السودان بواسطة مصادر وقام بتحليلها حيث تبين إشتمالها علي أخبار كاذبة ضد الدولة ،كما تضمنت نصوصا عن إسقاط النظام الحاكم ودعت للتدخل الدولي. وأفاد أيضا أن الوثيقة حرضت في نهايتها علي إنتفاضة شعبية ضد النظام باستخدام كافة السبل. وقال ان كل من فاروق ابوعيسى وأمين مكي مدني دعيا لتوقيع وثيقة "نداء السودان" باديس ابابا بصفتهما الشخصية وبواسطة منظمات مجهولة وغير معلومة للدولة. وأشار سيد احمد الي ان المتهمين وقعوا الاتفاق مع الجبهه الثورية، بغرض تفكيك النظام، واسقاطه مما ادي لتصعيد العمليات العسكرية في مناطق "الطينة" و"اللعيت" وكلمنودو" و"تلودي". وقطع المبلغ بأن الأطراف الأربعة، الموقعة علي الوثيقة تعادي النظام الحاكم وتدعو الى إسقاطه. وأفاد شاهد الإتهام الأول عضو جهاز الامن،قاسم يوسف أن المتهم الثاني أمين مكي مدني يمارس نشاطا سياسيا معاديا للدولة خارج تفويض عمل المرصد. وأشارأيضا الى ان امين مكي ، يتبني نشاطا إستخباريا بجمع المعلومات بالتنسيق مع منظمات أجنبية بينها "ريدرز" البريطانية ،بجانب مشروع آخر لمراقبة ورصد إنتهاكات حقوق الانسان مع السفارة الكندية . وقال الشاهد ان تلك المعلومات يتم تمريرها خارج البلاد لهيئات دولية اخري، دون علم الحكومة . ورفضت المحكمة مستند قدمه شاهد الاتهام يتضمن إتفاقا بين منظمات المجتمع المدني بتوقيع أمين مكي وكونفيدرالية المجتمع المدني بتوقيع المرصد ، لممارسة نشاط سياسي ، وعزت عدم قبوله لأنه لايعتبر رسمياً ،ولايحمل توقيع المتهم الثاني امين مكي. وكانت هيئة الإتهام في الجلسة قبل الماضية بتسعة مستندات، لتأكيد تورط أبوعيسى ومدني، في السعي لتقويض النظام الحاكم بالقوة عبر الاتفاق مع حركات مسلحة تحمل السلاح، والتحريض والمعاونة وتقويض النظام الدستوري والتجسس وإثارة الحرب ضد الدولة والدعوة لمعارضة السلطة وإثارة الكراهية ومنظمات اجرامية ونشر الاخبار الكاذبة،وهى تهم تصل فيها العقوبة الى حد الإعدام.
