تواصلت جلسات محاكمة رئيس التحالف المعارض فاروق أبو عيسي والناشط الحقوقي أمين مكي مدني بالخرطوم، وأثبتت وقائع الجلسة، ان المتحري الرئيسي لا يدري الكثير عن مستندات القضية. وتحولت الجلسة الي ما يشبه الاستجواب من قبل محامي الدفاع نبيل أديب للمتحري، المقدم شرطة محمد خير إبراهيم، وسط دهشة العشرات من الذين حضروا جلسة المحكمة. وقال ابراهيم ان وثيقة نداء السودان التي اُعتُقِل بموجبها أبو عيسى ومدني، لم تشمل أي فقرات تتحدث عن إسقاط النظام أو العمل العسكري المسلح. وأضاف أن الوثيقة بحاجة إلي خبير إستراتيجي ليوضح مراميها. وقال انه ليست هناك علاقة بين المستندات التي قدمها للمحكمة ووثيقة نداء السودان ، مشيراً الي أن الوثائق التي تم جلبها من المركز الذي يترأسه أمين مكي مدني، ليست لها علاقة بإسقاط النظام أو بوثيقة نداء السودان. وطلب المحامي نبيل أديب ، من المحكمة، السماح لوحدة الترجمة بجامعة الخرطوم، بترجمة خطاب أرسله الوسيط الافريقي تامبو مبيكي الي مدني وأبو عيسي ، بالاضافة الي ترجمة القرار 456 والمتعلق بمفوضية السلم والامن التابعة للاتحاد الافريقي. وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة السابقة الي إفادات المتحري في البلاغات، حيث أفاد بأن المُتهميْن وقّعا على وثيقة نداء السودان بهدف إثارة البلبلة والاستيلاء على السلطة بالوسائل العسكرية. المتحري في قضية أبوعيسى ومدني يفجر مفاجآت من العيار الثقيل الخرطوم 9 مارس 2015 - فجر المتحري في البلاغ المدون ضد إثنين من زعماء المعارضة السودانية مفاجآت من العيار الثقيل وذلك أثناء إستجوابه، في جلسة الإثنين، بواسطة محامو الدفاع والإتهام، وقال المتحري إن وثيقة "نداء السودان" موضع الاتهام لم تتضمن أي نصوصا عن الحرب وحمل السلاح وانها تحتاج الى جهات فنية لتفكيكها، وحوصر المتحري بقوة من ممثل الدفاع عن المتهمين لكن العديد من أسئلته حصدت إجابات على شاكلة "لم اتحر في هذا الأمر". فاروق ابوعيسى رئيس قوى الاجماع الوطني واعتقل جهاز الأمن والمخابرات في ديسمبر الماضي رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى ورئيس كونفيدرالية منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني والقيادي السابق بالحزب الحاكم فرح عقار، ومدير مكتبه، فور وصولهم من أديس أبابا، حيث وقعوا هناك اتفاق "نداء السودان"، مع الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي. وقال المتحري مقدم شرطة محمد خير إبراهيم أن وثيقة "نداء السودان"، موضوع البلاغ بحاجة الى جهة فنية أو خبير استراتيجي لتفسير العبارات التي وردت فيها ونفي ورود أي جملة في مستند الاتهام رقم "1" – نداء السودان- تتحدث عن حمل السلاح أو الحرب أو المعارضة المسلحة. وقطع المتحري بعدم وجود،اي علاقة مباشرة بين "نداء السودان" والمستندات التي تم العثور عليها بالمرصد السوداني الذي يمارس فيه المتهم الثاني أمين مكي مدني نشاطه، لكنه قال أن الرجل يدير أنشطة من مركزه تضر بالامن القومي. ودفعت هيئة الإتهام في الجلسة الماضية بتسعة مستندات، لتأكيد تورط أبوعيسى ومدني، في السعي لتقويض النظام الحاكم بالقوة عبر الاتفاق مع حركات مسلحة تحمل السلاح، والتحريض والمعاونة وتقويض النظام الدستوري والتجسس وإثارة الحرب ضد الدولة والدعوة لمعارضة السلطة وإثارة الكراهية ومنظمات اجرامية ونشر الاخبار الكاذبة. وأشار المتحري الى أن تنظيم الجبهة الثورية يقاتل الدولة منذ سنوات ولا زال، وقال الى أنه سلم مستندات متصلة بالدعوى للمحكمة كما ان هناك مستندات اخرى بطرف النيابة. وقال المتحري المتهم الثاني - أمين مكي- افاد في التحريات باستلامه خطابا من رئيس آلية الوساطة الأفريقية ثابو أمبيكي بعد توقيعهما على "نداء السودان"، يشكر فيه المشاركين على تلبية دعوته، وأضاف ان المتهم الثاني أفاد ايضا بتلقيه دعوة من مركز التنمية الانسانية بنيروبي والمسؤول عنه السفير السوداني نور الدين ساتي، وان المتهم الأول فاروق ابوعيسى جاءته الدعوة من منظمة مبادرة الحوار الانساني بسويسرا. وطالب ممثل هيئة الدفاع عن المتهمين نبيل أديب المحكمة بالسماح بمخاطبة وحدة الترجمة بجامعة الخرطوم لترجمة الخطاب الصادر عن ثابو أمبيكي والموجه للمتهم الثاني وصورة أخري من ذات الخطاب معنونة لرئيس الجمهورية، لكن الاتهام اعترض على طلب الدفاع باعتبار أن المستند يقدم لاحقا في الدعوى. ووافق الاتهام علي طلب الدفاع الثاني المتعلق بترجمة القرار 456 المتعلق بقانون السلم والامن الافريقي. ويبلغ أبوعيسى 83 عاما، بينما يصل عمر أمين مكي مدني إلى 75 عاما، وجرى نقل أبوعيسى إلى المستشفى أكثر من مرة خلال فترة الاعتقال، بسبب تدهور حالته الصحية.
