شطبت محكمة مختصة، الأحد، الطعن المقدم من قيادات في الحزب الإتحادي الديموقراطي الأصل ،ضد مفوضية الانتخابات لقبولها تفويض نجل رئيس الحزب مندوبا للحزب في المفوضية، دون مشاورة وعلم مؤسسات الإتحادي، ووجهت اللجنة القانونية في الحزب انتقادات عنيفة للحسن الميرغني ودمغته بالانسياق وراء المؤتمر الوطني والرضوخ لتعليمات جهاز الامن السوداني، واعلنت عن ترتيبات لعقد مؤتمر إستثنائي للاتحادي. محامو الاتحادي من اليمين (العجب محمود، بخاري الجعلي، عبده عبد الرحمن، حيدر قدور، الطيب العباس، وعلي السيد) وقال القيادي في الحزب الإتحادي علي السيد ل"سودان تربيون" أن قرار القاضي مدثر الرشيد، أشار الى ان الطاعنين لايملكون أي صفة، كما أكد ان المحكمة غير مختصة بالنظر في القضايا ذات الصلة بمفوضية الانتخابات. وقال السيد أن القرار لم يكن مفاجئا باعتبار ان قانون الانتخابات فصل على مقاس المؤتمر الوطنى الذي سعى بكل قوته مع المفوضية لادخال الحزب فى الانتخابات القادمة وأضاف السيد أن قرار المحكمة إستند أيضا على قانون الانتخابات الذى ينص على أن قرار المفوضية فيما يختص تعيين الوكلاء واعتماد المناديب لا يخضع لرقابة القضاء. وأشار القرار الذي تلى على مسامع الطاعنين، الى أن إعتماد مفوضية الانتخابات للحسن الميرغني، تم وفقا لسلطاتها وبحسب قانون الانتخابات للعام 2010 تعديل 2014م، وأن خطاب التفويض مهما يكن فهو صادر عن الحزب ودعا الإتحاديين لحل مشاكلهم الداخلية. ويتهم محامون وقبادات في الحزب الاتحادي بينهم حسن أبو سبيب وعلي السيد والطيب العباسي وبخاري الجعلي، نجل رئيس الحزب، الحسن الميرغني، بتزوير خطاب تفويضه من وراء ظهر قيادات الحزب ومؤسساته التي لم تتخذ قرارا بمشاركة الاتحادي في الانتخابات. ولجأ المحامون الى القضاء، بعد تاكيد محكمة الطعون الخاصة بمفوضية الانتخابات عدم اختصاصها بالفصل في اي طعن باستثناء مرشحي رئاسة الجمهورية. وقال علي السيد في تصريحات الأحد، ان الحسن الميرغني وكل الحزب بات بيد جهاز الامن السوداني،وأشار الى ان الاخير يحدد الدوائر للاتحادي ويسمي المرشحين وأضاف"كل هذا ستكشف تفاصيله مقبل الأيام". وأفاد بأن الميرغني الابن بعد شروعه فى تفاهمات لخوض الانتخابات،علق حملته الانتخابية انتظارا لنتيجة الطعن المرفوع ضده، وأضاف" اتوقع وبعد شطب الطعن أن يبدأ الحسن حملته الانتخابية اعتبارا من الغد". وكشف السيد عن تقدم عدد من قيادات الاتحادي بطلب لمسجل الاحزاب السياسية لعقد مؤتمر استثنائي للحزب الاتحادي وزاد بقوله"المؤتمر الاستثنائي يعقد بأي عدد ونرجح أن تواجه الخطوة بمقاومة عنيفة من الحسن الميرغني ومجموعته" واعلن عضو اللجنة القانونية الطيب العباسي عزمهم اللجوء للمحكمة الدستورية لمناهضة القرار الذي اصدرته المحكمة بشطب الطعن ضد مفوضية الانتخابات وعده قرارا معقرار المحكمة معيبا وينتهك العديد من الحقوق الدستورية للحزب. ووصف في مؤتمر صحفي عقد الأحد التطورات التي يشهدها الحزب الاتحادي بالمؤامرة والمخطط الخطير،متهما المؤتمر الوطني،باصدار القرارات الخاصة بالحزب الاتحادي بما فيها فصل قياداته. واضاف"الذين خرجوا عن دستور الحزب وقراراته هم الذين ينبغي فصلهم". وإعتبر العباسي قرار المحكمة الصادر الأحد، يعني إمكانية تنفيذ انقلاب في الحزب الاتحادي ، وأوضح بقوله "لأنه يجيز لبابكر عبد الرحمن وعلي السيد، أتخاذ قرارات شبيهة بالتي اتخذها الحسن الميرغني بفصل وعزل اي شخص باعتبارهم يتمتعون بذات الصلاحيات الممنوحة للحسن الميرغني". وانتقد المحامي الاتحادي بشدة إنكار المحكمة معرفتها بصفة الطاعنين وشخوصهم خاصة الشيخ حسن ابو سبيب وهو من أقدم وابرز القيادات في الحزب لعشرات السنين. وقال "نحن لانمس بيوت الدين ،نوقرها ونحترمها،ولانقبل بالتالي لاي جهة ايا كانت المساس برموزنا السياسية ،كيف تقول المحكمة ان ابو سبيب ليس لديه اي صفة" واسترسل العباسي"ماحدث في الاتحادي فتنة تسببت فيها جهات مرتمية في أحضان المؤتمر الوطني"
