الخرطوم 3 فبراير 2015 تقدم 21 من قيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، الثلاثاء، بطعن لدى محكمة طعون الانتخابات، يطعن في قبول مفوضية الانتخابات نجل رئيس الحزب، محمد الحسن الميرغني مندوبا للحزب، بينما رفض أربعة من قادة الاتحادي المثول أمام لجنة داخلية للتحقيق في رفضهم خط الحزب بالمشاركة في الانتخابات. محامون من الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل تقدموا بطعن لمحكمة طعون الانتخابات وإلتمس محامون بالانابة عن 21 من قيادات الاتحادي الأصل في المكتب التنفيذي والهيئة القيادية، على رأسهم حسن أبوسبيب من المحكمة إعلان بطلان اعتماد المفوضية للحسن باعتباره مفوضا من قبل الحزب للمفوضية، وإعلان بطلان جميع الإجراءات التي اتخذتها المفوضية بناءا على على ذلك التفويض. وقدم الطعن المحامون د. بخاري الجعلي، د. عبده عبد الرحمن عثمان، د. حيدر قدور، د. علي السيد، خالد السيد، وعبد الرحيم عوض السيد، بينما شملت قائمة الموكلبين حسن أبوسبيب، محمد فائق، علي نايل، محمد طاهر جيلاني، بابكر عبد الرحمن، سميرة حسن مهدي، وآخرين. ويواجه الإتحادي الأصل، أزمة عميقة منذ إعلان القيادي أحمد سعد عمر على لسان رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، تأييد ترشح الرئيس عمر البشير لدورة رئاسية جديدة واتخاذ الاتحادي قرارا بخوض الانتخابات. وحسب الطعن الذي تحصلت "سودان تربيون" على نسخة منه، فإن الطاعنين وهم أعضاء المكتب السياسي والهيئة القيادية للحزب المسجل وفقا لقانون تسجيل الأحزاب 2007، يرون أن الحسن رد على خطاب المفوضية للحزب بتحديد مندوب الحزب لدى المفوضية مبينا فيه أنه هو المفوض من قبل الحزب. وأوضح الطعن أن الخطاب لم يصدر عن أي مؤسسة من مؤسسات الحزب كما أن رئيس الحزب لم يفوض نجله محمد الحسن، إلى جانب أن الخطاب المرسل للمفوضية يحتوي على عدم الدقة في نقل معلومات جوهرية تترتب عليها آثار بالغة الأهمية. وأشار إلى أن "الحسن فوض نفسه بذلك الخطاب وهذا لا يجوز قانونا"، اضافة إلى أن الخطاب لا يحمل أي صفة للحسن شأنه شأن الخطاب المرسل منه لمجلس الأحزاب الذي تم رفضه لإنعدام الصفة. وأرفق المحامون رد اللجنة القانونية للحزب على خطاب محمد الحسن بتاريخ 30 ديسمبر الماضي الخاص بتعين مندوب للحزب في مجلس شؤون الأحزاب، حيث أن خطابه لم يصدر عن أي مؤسسة من مؤسسات الحزب ولم يفوضه رئيس الحزب. وكانت اللجنة القانونية أبلغت مجلس الأحزاب أن الحسن فوض الفريق الدكتور كمال علي صالح ليكون المسؤول الاول في المجلس وهذا لا يجوز قانونا إذ إن للحزب مفوض لدى المجلس من ضمن وثائق الحزب المودعة لديه، "ومن خلال الوثائق المودعة فإن الحسن عضو بالمكتب السياسي وعضو بالقطاع السياسي وليس له أي صفة تخول له إصدار مثل هذه القرارات". وأفاد المحامون في طعنهم لمحكمة الطعون "أن الحسن وقع اسمه باعتباره المفوض تحت عبارة (رئاسة الحزب) وهذه عبارة لا علاقة لها بالحزب وللحزب رئيس واحد وهو محمد عثمان الميرغني وخاتمه يحتوي على عبارة (رئيس الحزب)". وتابع "الختم الذي على الخطاب المرسل مكتوب عليه عبارة "الاتحادي الديمقراطي الاصل أمانة التنظيم"، ولا توجد ضمن هيكل الحزب وأي من مؤسساته مؤسسة أو تنظيم يطلق عليه أمانة التنظيم". من جهته أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية الخرطوم الفريق شرطة إبراهيم الكاشف عدم استلامهم لأي طعن ضد المرشحين الذين تقدموا للانتخابات حتى الآن والبالغ عددهم 529 مرشحا للدوائر القومية والولائية منهم 223 للقومية و306 للولائية، و93 كمستقلين بمشاركة 22 حزبا. وأضاف، لوكالة السودان للأنباء، "نحن الآن في مرحلة الترشيح وتقديم الطعون الى المحاكم والتي ستنتهي في 14 فبراير الحالي، ويتم نشر الكشف النهائي في الخامس عشر منه، ويستمر لمدة يومين". وتشير"سودان تربيون" الى أن مفوضية الإنتخابات رفضت بشكل قاطع مد اللجنة القانونية للإتحادي بصورة من خطاب منسوب لرئاسة الحزب بتفويض مندوب لمتابعة مشاركة الاتحادي في الانتخابات، بينما وافق مجلس الأحزاب على إطلاع اللجنة على الأوراق المودعة بطرفه لإعتماد الإتحادي الأصل قانونيا. إلى ذلك قال القيادي في الحزب محمد فائق ل"سودان تربيون" إن القيادات التي وصلتها خطابات بالمثول أمام لجنة الحقيق حول رفضهم لخط الاتحادي الديمقراطي الأصل بالمشاركة في انتخابات 2015، رفضت، الثلاثاء، المثول أمام اللجنة. وشكل الاتحادي لجنة للتحقيق مع أربعة من قياداته لمخالفتهم الإتجاه العام لقيادة الحزب بالمشاركة في الانتخابات العامة المقرر لها أبريل المقبل. وطبقا لمصادر تحدثت، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، الإثنين، فإن التحقيق يشمل كل من، علي السيد، وبابكر عبد الرحمن، ومحمد فائق إلى جانب ميرغني بركات، وأكدت أنه تم تسليمهم خطابات تطلب مثولهم أمام اللجنة للتحقيق مبينة أن اللجنة القانونية ستكتفي بإسداء النصح للقيادي بالحزب حسن أبوسبيب.
