إتهم مسؤول ليبي رفيع المستوى، القنصل السوداني في بنغازي بالقيام بجولات مشبوهة، غير قانونية في العديد من المناطق شرق ليبيا كان أخرها زيارة سجن عسكري مهم دون إذن، ما قاد لإعتقاله . مبنى وزارة الخارجية السودانية وقال وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الله الثني، حسن الصغير، إن توقيف القنصل السوداني، جاء ل"قيامه بجولات مشبوهة غير قانونية في العديد من المناطق بالشرق الليبي. وكانت وزارة الخارجية السودانية استدعت الأربعاء السفير الليبي في الخرطوم، محمد صولا، وطلبت منه إطلاق سراح القنصل السوداني في مدينة بنغازي عبد الحليم عمر، "فورا ودون شروط ولا تأخير"، وعدت إعتقاله انتهاكا للأعراف الدولية وأمرا مرفوضا تدينه الخرطوم ب"أشد العبارات". وقال المسؤول الليبي، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن "القنصل السوداني قام خلال الفترة الأخيرة بعدة جولات في عدد من المناطق الشرقية للبلاد، دون أن يحصل علي إذن من الخارجية الليبية، وهو ما يخالف التقاليد الدولية المتبعة". ومضى قائلا إن "توقيف القنصل السوداني جاء بعد زيارته لسجن قرنادة، دون الحصول علي تصريح، الأمر الذي دعا مسئولي السجن إلى الاشتباه فيه، خاصة وأن السجن عسكري ومهم جدا؛ ما اضطر إدارة السجن إلى التحفظ على القنصل". وأضاف الصغير أن "القنصل السوداني زار بدون تصريح أو حتي إخطار للسلطات الليبية مدن بنغازي والمرج ومنطقة الابيار وغيرها". وتابع أن "دولة السودان شقيقة للشعب الليبي وقنصلها مرحب به، إلا أن تصرفه يدعوا إلى الاستغراب، لذلك سيتم التحفظ عليه لحين صدور أمر بإطلاقه.. هو بصحة جيدة، و زاره مسؤولون من الخارجية الليبية في مقر توقيفه". وكان المتحدث باسم الخارجية السودانية، علي الصادق، قال في تصريحات صحفية، إن القنصل السوداني كان، الثلاثاء، في مهمة تفقدية لأوضاع سودانيين محتجزين بأحد سجون مدينة البيضاء وسط ليبيا، لمعرفة ملابسات احتجازهم، وجرى توقيفه من أمام السجن. وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، هما: الحكومة المؤقتة، برئاسة عبد الله الثني، المنبثقة عن مجلس النواب في مدينة طبرق، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها العاصمة طرابلس (الغرب)، ويُسير أعمالها، خليفة الغويل، النائب الأول لرئيس المؤتمر. وفي أكثر من مناسبة، اتهم مسؤولون في حكومة الشرق السودان بتزويد القوات الموالية لحكومة الغرب بالسلاح، وهو ما تنفيه الخرطوم، مرددة أنها مع إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية. وفي مارس الماضي، احتجزت جماعة مجهولة الملحق الاقتصادي في السفارة السودانية في طرابلس لنحو إسبوعين قبل أن يتم الإفراج عنه.
