الخرطوم/ الفاشر 16 أبريل 2015 استدعت لجنة الأمن بولاية شمال دارفور، مسؤول قوات بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي المشتركة "يوناميد" ووضعت أمامه اتهامات تتعلق بمحاولة قوة من البعثة تقديم دعم لوجستي لمحتجين من جامعة الفاشر تظاهروا إبان أيام الإقتراع. احتجاجات طلابية في الفاشر إرشيف وبثت الإذاعة المحلية في الفاشر، الخميس، خبرا مفاده أن مسؤولا أمنيا رفيعا وصف تدخل "يوناميد" في أحداث جامعة الفاشر بأنه لم يكن تصرفا فرديا بل محاولة مكشوفة لدعم الحركات المسلحة. وكشف أن القوة التي حاولت دخول الجامعة منعت لأكثر من ثلاث مرات ولم تنصاع إلا بعد تهديدها بالردع، وأضاف أن قوة "يوناميد" كانت تحمل سلاحا ومؤنا لدعم مثيري الشغب، مشيرا إلى رصد اتصالات بين القوة وأطراف أخرى بهدف التنسيق لتنفيذ مخطط، ما يعد "مؤشرا خطيرا يتطلب الحسم". وتمثل الحادثة أزمة جديدة بين البعثة والحكومة، عقب مزاعم بتورط قوة من الجيش السوداني في حالات اغتصاب جماعي في بلدة "تابت" بشمال دارفور أواخر أكتوبر الماضي، حيث رفضت السلطات حينها طلبا ليوناميد بإجراء تحقيق ثانٍ حول المزاعم بعد انتقادات واجهتها البعثة جراء تحقيق لها أكد عدم وقوع حالات الإغتصاب. وأفادت إذاعة الفاشر أن لجنة الأمن بولاية شمال دارفور برئاسة الوالي عثمان كبر استدعت السفير محمد السويفي رئيس بعثة يوناميد بقطاع شمال دارفور لاستيضاحه حول محاولة قيام مجموعة من قوات يوناميد التدخل لدعم احداث الشغب التي شهدتها جامعة الفاشر عبر تقديم امدادات للطلاب مثيري الشغب. وأبلغ كبر السويفي بأن الأحداث كانت شأنا داخليا وذا طبيعة سياسية حاول من خلالها الطلاب المنتسبين للحركات المسلحة التشويش على الانتخابات بمشاركة آخرين لم يسمهم الوالي، وطالب بتقديم تفسير واضح لمحاولة "يوناميد" الدفع بقواتها لدخول الجامعة. وأكد كبر أن حكومة الولاية ترفض التصرف الذي يضع "يوناميد" موضع الشريك في الحدث علاوة على أن الأمر برمته خارج اختصاص البعثة، وقال إن محاولة "يوناميد" التدخل في أحداث جامعة الفاشر "لا يعبر عن حسن النوايا ويمثل مؤشرا سالبا تجاه الأحداث بالولاية في ظل الظروف غير الطبيعية التي تعيشها، بل تعد محاولة لخلق أزمة سياسية". من جانبه نفى السويفي علمه بما قامت به قوة البعثة في أحداث الجامعة موضحا أنه كمسؤول عن البعثة بقطاع شمال دارفور لم يتلقى إخطارا رسميا بأي تحرك من هذا القبيل واعتبر ما حدث لا يعدو أن يكون "سوء فهم". وتعهد بالرد على استفسارات لجنة الأمن بعد أن يجري تحريات واتصالات لمعرفة حقيقة ما جرى، ومن ثم رفع تقرير بشأنه لحكومة الولاية في أقرب وقت ممكن.
