تعتزم البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقى العاملة بدارفور (يوناميد) تبني لإستراتيجية لحماية المدنيين في دارفور، وهي خطوة يتوقع لها ان تثير جدلا كثيفاً خاصة وأن الحديث عن أهداف الاسترتيجية كما بدأ من عنوانها تحمل مثير تدخلا سافراً ومس مباشر بالسيادة الوطنية وهو أمر تنبه له وإلى ولاية شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر خلال لقائه وفدا من البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقى العاملة بدارفور (يوناميد) برئاسة عايشتو ميندوادو الممثلة الخاصة للبعثة بالانابة والوفد المرافق لها بمقر حكومة الولاية بالفاشر ، حيث قال ل(عايشتو) ووفدها إن مسؤولية حماية مواطني دارفور تقع على عاتق الحكومة وليس أي جهة أخرى، مشدداً في هذا الخصوص على أن تبني البعثة المشتركة ، وأعلن كبر رفض حكومة الولاية لما يسمى بإلاستراتيجية الجديدة لحماية المدنيين التى قد تمس سيادة السودان الوطنية.لكن كبر عاد ووجه الأجهزة الأمنية ومفوضية العون الانسانى بالولاية للاطلاع من اليوناميد على تفاصيل تلك الإستراتيجية واستيعابها ومن ثم عرضها لحكومة الولاية لتوضيح رؤيتها ، ولكن والى شمال دارفور قال ان حكومته قد ترحب بالإستراتيجية الجديدة بعد الاطلاع على تفاصيلها.وكانت ممثلة اليوناميد عايشتو ميندوادو أكدت خلال لقاء مع كبر على اعتزام البعثة وضع إستراتيجية جديدة لحماية المدنيين تقوم على التعاون مع مختلف الجهات “الحكومة والحركات المتمردة" في سبيل الوصول إلى المناطق المستهدفة وتدارك العنف الذي يهدد حياة الناس .وأوضحت المتحدثة أن الإستراتيجية الجديدة لا تمس سيادة السودان مؤكدة أن “اليوناميد" ستقوم بطرحها للحكومة خلال الأيام المقبلة . والمتابع لسير أداء اليوناميد في دارفور يلحظ الضعف البين الذي ظل يلازم تلك البعثة التي أضحى لا حول لها ولا قوة أمام الهجمات الإرهابية التي يتعرض لها أفرادها من قبل عصابات الحركات المسلحة المتمردة ، فتجربة البعثة المشتركة (اليوناميد) في دارفور - كما تقول الشواهد - هي نموذج لتجربة إهدار المال الدولي فيما هو غير مفيد, فالسنوات الست التي قضتها قوات اليوناميد في دارفور بدت فيها غير فاعلة ولم تقم بأي عمل ذي بال كان الإقليم في حاجة ماسة إليه, بل ان قوات اليوناميد أصبحت هي نفسها عبئاً علي الإقليم حين تعرضت مراراً لهجمات المتمردين وتورطت في أحيان أخري في تقديم الدعم للمتمردين. وحتي الآن لم نقرأ تقريراً حقيقياً صادقاً لهذه القوات بحجم الإنجازات الميدانية الملموسة التي أنجزتها, كل تقارير اليوناميد كانت إقرار بتحسٌّن الأوضاع وتوقف وتيرة العنف والمواجهات ومن الملاحظ هنا أن هذه البعثة المشتركة لم يحدث قط أن قدمت تقريراً أقتضي أن يغيَّر مجلس الأمن من تفويضها من الفصل السادس إلي السابع. و مطالبة الحكومة السودانية المتكررة بتقليص وخفض هذه القوات إنما هو من قبيل التعامل الدبلوماسي, إذ يبدو أن الخرطوم ليست لديها الرغبة حالياً في الدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي وهي تعيد ترتيب بيتها الداخلي ولديها قضايا متبقية مع دولة الجنوب الوليدة. أو أن الحكومة السودانية عازمة علي معالجة هذا الملف بهدؤ وقدر من العقلانية وطول النفس بعيداً عن إثارة الأزمات, ولكن الواقع المجرد يشير إلي أن قوات اليوناميد لم تعد ذات جدوى حيث تراجع العنف . جدير بالذكر أن بعثة اليوناميد كان تم نشرها بدارفور وفق قرار مجلس الأمن الدولي ( 1769 ) المؤرخ ب(31 يوليو 2007م) وتقوم مهمة اليوناميد الأساسية - وفق الموقع الالكتروني للبعثة - على حماية المدنيين، إلا أنها مكلفة أيضا بالإسهام في توفير الأمن لعمليات المساعدة الإنسانية، ورصد تنفيذ الاتفاقات والتحقق منه، والمساعدة على إجراء عملية سياسية شاملة، والإسهام في تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، والرصد والإبلاغ فيما يتعلق بالحالة على طول الحدود مع تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى".ويقع مقر البعثة في الفاشر، عاصمة شمال دارفور، ولديها مواقع نشر إضافية في جميع أرجاء ولايات دارفور الثلاث. وتقوم البعثة بأكثر من 200 دورية يوميا محاولة زيادة فعاليتها غالبا في مواجهة الإعاقات البيروقراطية أو المسلحة. وتهدف البعثة إلى بذل كل ما في وسعها لحماية المدنيين في دارفور وتيسير وصول عمليات المعونة الإنسانية لجميع المناطق، بغض النظر عن المتحكم فيها، والمساعدة على تهيئة بيئة لترسيخ السلام. ويبلغ القوام الحالي لليوناميد – وفق موقع البعثة الالكتروني - (بتاريخ 31 ديسمبر 2011) ،22,990 مجموع موظفا نظاميا و17,778 جنديا،و262 مراقبا عسكريا،و4,950 ضابط شرطة،و1,124 موظفا مدنيا دوليا، 2,904 موظفا مدنيا محليا و483 من متطوعي الأممالمتحدة ،والدول التي تساهم في البعثة بأفراد عسكريين هي (الأردن وألمانيا وإندونيسيا وأوغندا وإيطاليا وباكستان وبنغلاديش وبوركينا فاسو وبوروندي وتايلند وتوغو وجمهورية تنزانيا المتحدة وجمهورية كوريا وجنوب أفريقيا ورواندا وزامبيا وزمبابوي والسنغال وسيراليون والصين وغامبيا وغانا وغواتيمالا والكاميرون وكينيا وليسوتو ومالي وماليزيا ومصر وملاوي ومنغوليا وناميبيا ونيبال ونيجيريا واليمن وطاجيكستان). وتساهم غالبية هذه الدول بأفراد من الشرطة ،وبلغت خسائر اليوناميد في الأرواح – وفق الموقع الالكتروني للبعثة -69 جنديا و21 شرطيا ومراقبا عسكريا،وثلاثة مدنين دوليا بجانب عشرة مدنيين محليا أضافة لضحية أخر وبلغ المجموع الكلي لضحايا البعثة في دارفور¬(104) فرداً وبلغ حجم آخر ميزانية معتمدة للبعثة (1 يوليو 2011 - 30 يونيو 2012): 1,689,305,500 مليون دولار من دولارات الولاياتالمتحدة .
