الخرطوم 29 أبريل 2015 اتهمت الحكومة السودانية، قيادة بعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد" وقيادتها في نيويورك وأديس أبابا، بمحاولة تغطية "الجريمة البشعة" التي ارتكبتها قواتها في منطقة كاس، بتجريم الضحايا من المواطنين الأبرياء. جنود تابعون لبعثة حفظ السلام في دارفور - صورة من "يوناميد" ودارت مواجهات يوم الخميس والجمعة الماضيين، بين قوات تابعة ليوناميد ومسلحين قبليين قرب بلدة "كاس"، أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين، وسط تضارب حول الأسباب التي قادت للمواجهات، حيث تصر البعثة أن مسلحين لقبيلة "الزغاوة أم كملتي" اطلقوا على قوة تابعة لها، بينما تؤكد القبيلة أن مسلحيها كانوا في "فزع" لاسترداد أبقار مسروقة. وتأسفت الخارجية السودانية، الأربعاء، على "أن بعثة يوناميد وقيادتها في السودان ونيويورك وأديس أبابا، بدلاً عن تقديم واجب العزاء لذوي الضحايا وحكومة السودان، سعت إلى تجريم الضحايا والمواطنين السودانيين الأبرياء". وعد المتحدث باسم الخارجية علي الصادق في بيان، منحى يوناميد "محاولة مفضوحة لتغطية الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات يوناميد في منطقة كاس، وتجاوزها للتفويض الممنوح لها ولجميع الأعراف والقوانين الإنسانية والدولية". وكان كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيسة مفوضيّة الاتحاد الأفريقي، انكوسازانا دلاميني زوما، قد اعتبرا أن قوات يوناميد بكاس تعرضت للاعتداء، وأنها اطلقت النار على المهاجمين دفاعا عن النفس، وهي الرواية التي ترفضها الحكومة السودانية بشدة. وطالبت الخارجية السودانية بعثة يوناميد بالإقرار بخطأ ما اقترفته والاعتذار عنه، وأكدت إلتزام الحكومة بالقيام بواجباتها تجاه مواطنيها ورعاية وحراسة حقوقهم، وجددت مطالبتها لرئاستي بعثة يوناميد، في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، باتّخاذ ما يلزم من إجراءات تعاقب الجناة، وتَرُد للمواطنين السودانيين و"شهدائهم" حقوقهم. وروى بيان الخارجية أن قوات يوناميد بمنطقة كاس بادرت، يوم الخميس الماضي، بإطلاق النار على مجموعة متحركة من المواطنين تتكون من 40 مواطناً لم تكن لهم صلة بحادثة اختطاف عربة اليوناميد، فقتلت اثنين منهم في الحال، واختطفت أربعة آخرين تمت تصفيتهم لاحقاً بدم بارد داخل مقر البعثة. وأضاف أنه على إثر ذلك تجمع الآلاف من المواطنين ذوي القتلى وقاموا بمحاصرة معسكر اليوناميد وهددوا باقتحامه، مطالبين بالثأر لقتلاهم ومعاقبة الجناة، لتسارع السلطات المحلية والولائية يوم الجمعة بالتحرك إلى موقع الحدث لاحتواء التوتر وتهدئة المواطنين وحماية قوات يوناميد. وذكر أنه خلافاً للاتفاق الذي تم بين الحكومة ويوناميد في الاجتماع الذي عقد برئاسة والي ولاية جنوب دارفور في نيالا بعدم تحريك قوات تسهم في تصعيد الموقف في محلية كاس، حركت يوناميد يوم الجمعة، قوة لكاس بادرت بإطلاق النار على تجمع للمواطنين واللجنة الأمنية وأعيان الإدارة الأهلية الذين كانوا يعملون على تهدئة الموقف، ما أدى الى قتل مواطن سوداني سابع وإصابة العديد بجروح، من ضمنهم نساء. وقال البيان "في ظلّ التوتر والاحتقان وحالة الغضب التي انتابت المواطنين، واستشعاراً من حكومة السودان لمسؤولياتها تجاه أمن وسلامة مواطنيها أولاً ثم حماية البعثة المشتركة والتي ظلت الحكومة السودانية توفر لها الحماية، اجتمعت حكومة الولاية بالمواطنين المحاصِرِين لمعسكر يوناميد وبذوي الضحايا وطلبت منهم الانسحاب وفكّ الحصار عن المعسكر، واستجاب المواطنون وذوو الضحايا لطلب الحكومة". وتابع "إلا أنّهم أصرّوا على أنّهم سوف يعاودون محاصرة معسكر يوناميد والإنتقام لمقتل أبنائهم إذا لم تقم البعثة المشتركة بتلبية مطالبهم المتمثَّلة في محاسبة الجناة وتعويض ذوي الضحايا حسب الأعراف المحلية المتّبعة".
