وجه النائب الأول للرئيس السوداني، بكري حسن صالح بعقد اللجنة العليا لمعالجة مشكلات الاستثمار للوقوف على المعوقات تمهيدا لإجاد الحلول المناسبة النائب الاول للرئيس بكري حسن صالح ونقلت وكالة السودان للأنباء عن وزير الإستثمار مصطفى عثمان اسماعيل، عقب إجتماعه بالنائب الأول، الإثنين، إن الأخير وجه أيضا بتشكيل لجنة للنظر فى التعديل الذي صدر فى المرسوم الدستورى، حول أراضي الاستثمار لتحويل التعديل الى قوانين ومراسيم جمهورية لتضع حدا للمعوقات التي تحدث بالأراضي الاستثمارية فى مختلف الولايات. وقال إسماعيل انه قدم تقريرا للنائب الأول حول الترتيبات والتحضيرات الجارية لعقد الملتقى الاقتصادي السوداني الإماراتي في ابوظبي خلال الفترة من 12- 13 مايو الجارى لافتا الى أن الجانب السوداني سيقدم خلال فعاليات الملتقى 82 مشروعا استثمارىا فى مختلف المجالات. وأبان وزير الاستثمار أنه اطلع المسؤول الرئاسي على نتائج زيارة وزير الزراعة السعودى للسودان مؤخرا والتى تناولت فرص ومجالات الاستثمار في السودان ، بجانب إطلاعه على مسيرة الاستثمارات والتي تحققت خلال الفترة الماضية إضافة الى نتائج أعمال اللجنة الفنية لمعالجة مشاكل الاستثمار والتقارير والتوصيات التى صدرت حتى الآن فى هذا المجال . ويعاني السودان منذ العام 2011 ازمة اقتصادية خانقة في اعقاب انفصال الجنوب وذهاب ثلثي انتاجه من النفط لصالح الدولة الوليدة، ويشتكي مستثمروت عرب من عدم استقرار القوانين في البلاد اضافة الى استشراء الفساد الامر الذى جعلهم يصرفون النظر عن الاستثمار في السودان ويلجأون الى دول مجاورة مثل اثوبيا وكينيا ويوغندا. وفي العام 2013 أقر السودان قانونا جديدا للاستثمار في محاولة لجذب المزيد من رؤوس الأموال، وإزالة كافة العقبات التي تعترض المستثمرين وتهيئة البيئة الاستثمارية. يمهد القانون أيضا للقضاء على البيروقراطية، بتبسيط الإجراءات والعمل بنظام النافذة الموحدة، بجانب إعفاء كامل لكل مدخلات الإنتاج من السلع الرأسمالية والاستثمارية وحفظ أموال المستثمر ومنع محاكمنه أمام المحاكم المدنية. وحسب تقديرات رسمية سودانية فان حجم استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في السودان تجاوزت "20" مليار دولار
