سودارس : مطالبات بآلية لإزالة عقبات الاستثمار بين السودان وإثيوبيا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مطالبات بآلية لإزالة عقبات الاستثمار بين السودان وإثيوبيا

الطيب علي نشر في السوداني يوم 12 - 05 - 2014

تعهد وزير الاستثمار د. مصطفى عثمان اسماعيل بحل كافة معوقات الاستثمار بين اثيوبيا والسودان واعتبر خلال مخاطبته ختام فعاليات الملتقى الاقتصادي السوداني الاثيوبي والذى نظمته شركة وورك للتجارة والخدمات وشركة بروموترز والدعاية الذكية اعتبر ان الملتقى بداية صحيحة لتنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين، معلنا عن قيام الملتقى سنويا وانفاذ التوصيات.
من جهته طالب المشاركون فى الملتقى الاقتصادي السوداني الاثيوبي بضرورة وجود تكامل اقتصادي بين اثيوبيا والسودان وازالة كافة العقبات التى تعترض التجارة والاستثمار بين البلدين.
وكشف المستثمر صالح عبد الله البحر عن تسليمهم مذكرة لمفوضية تشجيع الاستثمار ووزارة الاستثمار والملحق التجاري الاثيوبي احتجاجا على البيروقراطية الاثيوبية فى التعامل معهم، مشيرا لحجز سلطات الجمارك لبضائع تقدر قيمتها ب 400 الف دولار، منوها الى انهم يتعللون بوجودها للفحص لأكثر من عام، وأن البيروقراطية أضرت بالمستثمرين فى اثيوبيا.
وأكد المستثمر أدهم عبد الرحمن معاناتهم من معوقات كبيرة في الاستثمار بإثيوبيا، نافيا وجود أي خصوصية لهم وقال ان البيروقراطية اوسع فى مجال الاستثمار من المجال التجاري، منوها لتعطيل استلام قطعة ارض لإقامة مصنع ديكور لأشهر عدة، موضحا ان السلطات الاثيوبية تطالبهم ب 4 شهادات استثمار تقدر قيمتها ب 800 الف دولار، مؤكدا انه فى حال عدم وجود أي حل سيلجأون لإنهاء استثماراتهم والعودة للبلاد.
من جانبه قال رئيس جمعية المستثمرين السودانيين باثيوبيا العقيد عوض الكريم ان الاستثمار السودانى يأتي فى المرتبه الثانية بعد الصين حيث بلغت قيمة الاستثمارات 2,4 مليار دولار، مؤكدا حصولهم على وعد من الحكومة الاثيوبية بمعالجة معوقات الاستثمار والبيروقراطية فى التعامل، كاشفا عن تكوين لجنة لمعالجة كافة التحديات التى يواجهها المستثمر السوداني فى اثيوبيا.
وطالب عضو مجلس الولايات الأمين عوض الكريم بمعالجة رسوم تسويق المحاصيل فى الولايات، مبينا انه بالرغم من اعفاء الضرائب على الاستثمار بالولايات الا انها رفعت باليمين واخذت بالشمال برسوم التسويق، داعيا لتعديل قانون الاستثمار فيما يتعلق بتحويلات اموال المستثمرين وارباحهم.
ودعا عضو الكوميسا عوض الكريم ابراهيم عبد الله لأهمية انشاء فروع للبنوك التجارية بين البلدين باتفاق البنكين المركزيين فى السودان واثيوبيا، مؤكدا ضرورة تعظيم الفائدة من اتفاقية الكوميسا ودخول السودان فى وكالة التأمين الافريقية لضمان الاستثمار ووجود التكامل الاقتصادى بين البلدين فى كافة المجالات وقال ان اتفاقية الكوميسا تضمن انسياب 50 سلعة لأفريقيا من الدولة الواحدة، لافتا الى ان الكوميسا منحت السودان 50 مليون دولار مجدولة لعدة سنوات لدعم الزراعة ، داعيا لعدم ايقاف الثروة الحيوانيه القادمة من اثيوبيا من قبل الجمارك ، مؤكدا ان دخولها ساهم فى تصدير الماشية السودانية للخليج بالرغم من دخوله بطرق ملتوية، مشددا على فتح دخول الماشية الاثيوبية للبلاد.
ودعا محمد احمد العبيد فى ورقته لضرورة فتح الاسواق التجارية بين البلدين والاستفادة من القطاع المصرفي والمالي فى توجيه الاستثمار لأغراض التنمية بالبلدين ، مشددا على اعادة هيكلة الجهاز المصرفى لمواكبة التغيير وتسهيل العمل المصرفى بين البلدين والربط عبر الحدود، منبها لأهمية وضع سياسات مصرفية لدعم الاستثمار والتنسيق الكامل بين السلطتين النقدية والمالية تحقيقا لأهداف السياسة الاقتصادية.
ودعا د. دليل بخيت فى ورقته لحلحلة الاشكالات فى البنى التحتية لجذب الاستثمار والتنسيق مابين الجمارك والضرائب وكافة الجهات ذات الصلة للدفع بالاقتصاد الكلي علاوة على استقرار سعر الصرف.
وأوصى البيان الختامى للملتقى بعدة توصيات بينها ايجاد آلية لازالة عقبات الاستثمار والاستفادة من الملتقيات الاقتصادية بجانب اعداد خطط تنموية شاملة وبناء الشراكات واتاحة التمويل اضافة للمصادقة على الاتفاقيات عبر وزارتي العدل والاستثمار وتوفير المعلومات عن الضمانات من بنك السودان ومراقبة تطبيق القوانين والتنسيق بين الجهات ذات الصلة بجانب اعادة تشغيل المصانع المتوقفة عبر دراسات جدوى اقتصادية اضافة لتحقيق التقارب بين جهاز الاستثمار السودانى ونظيره الاثيوبي علاوة على تكوين لجنة عليا لجمع المعلومات والاحصاءات واشراك رجال الأعمال فى اللجان المشتركة لطرح مشاكلهم بجانب تقديم احصائية لنوعية المصانع المتعطلة فى السودان واسباب تعطلها وامكانية اعادة تشغيلها بجانب فتح منافذ تجارية فى الحدود بين البلدين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.