وعد وزير الداخلية السوداني بالعمل الجدي لمنع تكرار المواجهات الدامية بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا في شرق دارفور، معترفا بتقصير الحكومة تجاه الأزمة، في وقت قرر وزير العدل تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي وقعت منتصف الأسبوع الحالي، بمنطقة "اب كارنكا" وأدت لسقوط المئات من الطرفين بين قتيل وجريح، ومنحت اللجنة طبقا للقرار صلاحيات واسعة تصل حد ملاحقة المتورطين في القتال وتوقيفهم مهما كان وضعهم كما تقرر أن تشكل قوات خاصة لمساعدة اللجنة في ملاحقة المشتبه بهم. تخلف النزاعات القبلية المتكررة في دارفور خسائر كبيرة في الارواح والممتلكات ووصل الخميس وفد رفيع من الحكومة المركزية الى منطقة "اب كارنكا" معقل قبيلة المعاليا بولاية شرق دارفور، لتقديم التعازى ومواساة الأهالي الغاضبين، ورأس الوفد وزير الداخلية وقيادات أمنية رفيعة. وعلمت "سودان تربيون" أن وزير الداخلية الفريق عصمت عبد الرحمن أبدى أسفه الشديد للمعارك الأخيرة بين الرزيقات والمعاليا، وتعهد لعدد من زعماء المعاليا بأن الدولة لن تسمح بتكرار التقصير في بسط الأمن. وبرغم محاولات التهدئة المبذولة الا أن المعاليا أظهروا غضبهم الشديد على التطورات الأخيرة، حيث تعرض وزير الشؤون الاجتماعية والثقافية بولاية شرق دارفور عثمان قسم لمحاولة إغتيال من أحد أقربائه أمام ناظري وفد الحكومة المركزية. وأفاد مراسل "سودان تربيون" أن الوزير المعتدى عليه، حصد غضب ذويه منذ وقت مبكر حين وافق على المشاركة في حكومة الولاية المحلية، برغم رفض المعاليا دخولها قبل تسوية النزاع مع الرزيقات، ولفتت الى أن الوزير كان ايضا من المؤيدين لوثيقة مروي للصلح والتي وقع عليها الرزيقات من طرف واحد بعد رفض زعامات المعاليا الاعتراف بمضمونها. وطبقا للمراسل فان الوزير تعرض لطعنات من احد أقربائه اثناء طوافه مع الوفد الإتحادي لتفقد الأوضاع بانحاء "اب كارنكا" وانه نجا من الموت بإعجوبة بعد تفاديه طعنة في منطقة مميتة، ونقل بعدها للعلاج من جروح طفيفة وتحسنت حالته. وفي الأثناء أصدر وزير العدل محمد بشارة دوسة قرارا بالرقم 9 للتحقيق والتقصي حول مواجهات الرزيقات والمعاليا الأخيرة، ،بأوكل رئاستها الى كبير المستشاريين علاء الدين أحمد، وعضوية كل من ممثل بوزارة الدفاع وممثل بوزارة الداخلية وممثل لجهاز الامن والمخابرات الوطني وممثل للمجلس الاعلي للحكم اللامركزي . وقال دوسة في مؤتمر صحفي الخميس، بالخرطوم، أن اختصاص اللجنة هو التحري والتحقيق في احداث القبيلتين وتحديد المسؤوليات بشكل عام وقال أنها ستتحرى في البلاغات وتستجوب الاطراف وتتخذ كافة الاجراءات الجنائية ،بالاضافة لقيام اللجنة بتحديد الخسائر في الارواح والاموال. وقال أن اللجنة ستفوض بذات سلطات النيابة الجنائية الورادة في قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م ، واكد دوسة بان الدولة رأت بسط هيبتها من خلال تطبيق القانون ،مضيفا بان الملاحقات لاتعالج المشكلات القبلية. ولفت الي ان اللجنة التي يتم تشكيلها كونت لها قوة تساعدها في القبض علي الجناة، ومخول لها وبموجب إختصاصها القبض علي كل شخص ثبت تورطه في الاحداث اي كان ومهما كان وضعه ، لافتا الي ان من صلاحية اللجنة فتح بلاغات ومراجعة البلاغات السابقة والقبض علي الاشخاص والتحري معهم. وتشير "سودان تربيون" الى أن قبيلة المعاليا ممثلة في رئيس مجلس شوراها اتهمت نافذين في الحكومة السودانية، بالتورط في القتال مع الرزيقات وطالبت بمحاسبتهم وسمت صراحة نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن.
