حثت المقرر الخاص حول العنف ضد المرأة ، رشيدة مانجو، حكومة السودان على تشكيل لجنة تحقيق من أشخاص وطنيين ودوليين للنظر في بلاغات الادعاءات المتصلة باغتصاب جنسي جماعي في مناطق مختلفة من البلاد، بمافي ذلك الادعاءات الاخيرة التي تتعلق باغتصاب نحو مائتي إمرأة بقرية تابت في ولاية شمال دارفور. رشيدة مانجو - صورة ارشيفية من مركز أنباء الأممالمتحدة ورفضت مانجو إعطاء تقييم واضح لأوضاع النساء في السودان وشددت على أن الأمر يحتاج للتأني والدراسة قبل الصدع برأي معين حول الأوضاع، لافتة الى انها ستضمن كل ذلك في تقريرها لمجلس حقوق الانسان في يونيو من العام 2016. وقالت رشيدة خلال مؤتمر صحفي، عقدته الأحد بالخرطوم، في نهاية زيارة إمتدت 12 يوما، أنها وصلت منطقة " تابت" ومكثت لنصف يوم، والتقت مجموعة من النسوة في إحتفال عام، الا انها استصعبت رصد او توثيق اوالابلاغ بدقة حول "الادعاءات التي ظهرت بشأن الاغتصابات الجماعية في مواقع مختلفة. " وعزت ذلك إلى ما وصفته "الوضع الأمني في بعض الحالات وبسبب غياب بيئة مستجيبة لإجراء تحقيقات محايدة وموضوعية دون خوف أو محاباة أو انتقام". وقالت إنها وصلت القرية "برفقة قوات حكومية ومسؤوليين بالأممالمتحدة، ولم أتمكن من عقد لقاءات فردية مع أي من الضحايا". وتابعت: "وجدت الكل في حالة إنكار وصمت، ونحن نحتاج إلى مزيد من التحقيقات لمعرفة حقيقة ما جرى هناك". وأضافت "ينجم هذا عن الوضع الأمني في بعض الحالات وبسبب غياب بينة مستجيبة لإجراء تحقيقات محايدة وموضوعية دون خوف او محاباة او انتقام." وأشارت الى أن الوصول الى العدالة وتحقيق العدالة فيما يتصل بالجرائم المقترفة ضد النساء والفتيات امر يتطلب الاهتمام وبصفة، خاصة من خلال معالجة القصور في المساءلة والذي يعتبر القاعدة في السودان فيما يخص جرائم النوع. وسبق أن طالب الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون في فبراير الماضي، السلطات السودانية بتشكيل لجنة تحقيق حول احداث تابت، وهو ما ترفض الحكومة القيام به تحت ذريعة عدم صحة التقارير المتحدثة عن الاغتصاب من الأساس. و سمحت الحكومة في وقت سابق للجنة تابعة لبعثة حفظ السلام الدولية في الإقليم، "يوناميد"، بالتحقيق،، وقالت اللجنة وقتها إنها "لم تجد دليلاً" على وقوع اغتصاب جماعي، لكن البعثة عادت والتمست تحت ضغط منظمات وجهات حقوقية السماح لها بالتحقيق مجددا وهو ما اعترضت عليه الخرطوم بشدة. وقالت رشيدة مانجو في تعميمها الصحفي، أن هيئات الاممالمتحدة واليوناميد، تواجه بدرجات متفاوتة تحديات تتضمن شواغل أمنية، قيود على الوصول، واجراءات سياسية وإدارية تؤثر سلبا على شراكتهم وأنشطتهم . وأضافت " التوتر والافتقار الى الثقة وخلط الأمور فيما يخص المجتمع الدولي بشكل عام والاممالمتحدة بشكل خاص ورد اثناء حواراتي مع بعض الأطراف . هذا الوضع غير الصحي لا يبشر خيرا للذين يعيشون في السودان ويعتمدون على الحكومة والمجتمع الدولي من اجل التعزيز والحماية الفعالة لحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية ". وأبدت المسؤولة الأممية قلقها من وضع المرأة في السودان برغم سن الحكومة قوانين لصيانة حقوقها ، وقالت " لاحظت ان العنف ضد المرأة لا زال قضية مقلقة في السودان، فعدد كبير من النساء والفتيات يعشن في سياق عدم مساواة حاد، وتخلف وفقر ونزاع ،يزيده حدة العنف في كل من المجالات العامة والخاصة، سواء على ايدى الدولة او على أيدي جهات اخرى غير تابعة للدولة." ولفتت الى صعوبة التحقق من انتشار تلك الظواهر بسبب قلة البيانات المفصلة، الوصم الاجتماعي والسكوت عن مظاهر عنف معينة. ومع حالة انعدام الأمن في مناطق عديدة بما يؤثر،على أوضاع النساء، نوهت مانجو الى تطورات تشريعية وموسسية اتخذها السودان لمعالجة أوضاع حقوق الانسان بصفة عامة والعنف ضد المرأة بصفة خاصة.
