إستعادت قوات الدعم السريع التابعة لجهاز االأمن السوداني بولاية جنوب دارفور الاربعاء، 8 سيارات تتبع لبعثة حفظ السلام المشتركة "يوناميد" من أيدي مليشيات مسلحة ،إستولت عليها في ما عرف بأكبر عملية نهب مسلح بمنطقة "جرف" 37كلم شمال شرق نيالا على الطريق الرابط بين مدينتي نيالا عاصمة جنوب دارفور والفاشر حاضرة شمال دارفور. قائد قوة الدعم السريع وألقت القوات الأمنية القبض علي ثلاث من الجناة وقتلت خلال اشتباكات عنيفة 6 منهم كما وضعت يدها على ثلاث سيارات من ذوات الدفع الرباعي كانت تستغلها المجموعة المسلحة التي تمكن بعضها من الفرار. وقال مستشار قوات الدعم السريع العميد عصام فضيل في تصريحات صحفية بنيالا، الاربعاء، ان قواتهم أحبطت أكبر محاولة نهب مسلح تنفذ ضد قوات بعثة "اليوناميد "بالولاية في اشتباك واسع دار بين المسلحين وقوات الدعم السريع في أدغال مناطق "جرف " التابعة لمحلية الوحدة. وأضاف "تمكنت القوات من استرداد سيارات البعثة المكونة من ثلاث عربات "لاندكروزر " وخمس" شاحنات " بالاضافة الي الاستيلاء على 3 عربات تابعة للمسلحين. وقال قائد الفرقة 16مشاه بالولاية اللواء عادل حمد النيل، ان القوات المسلحة بعد دحرها للتمرد بالإقليم اتجهت لنظافة الولاية من بؤر المتفلتين ، وتحقيق الأمن والاستقرار تمهيدا لانجاح الموسم الزراعي. وأوضح ان المتفلتين استفادوا من انشغال القوات المسلحة بملاحقة التمرد، مما مكنهم من مواصلة عمليات النهب والاختطاف والقتل. ولفت حمد النيل إلي ان العمليه تمت بعد ورود معلومات اوليه من نقطه لحراسة الحدودلإفادت بتحركات غير عاديه وابلغت الشرطه والقوات المسلحه التي أخطرت قوات الدعم السريع المتواجده بالمنطقه فتحركت بسرعه وحسمت المعركة . وأضاف "نقول للمندسين والمتفلتين ان قوات الدعم السريع ستكون لهم بالمرصاد" وقطع بأن امّن المواطن وممتلكاته من أولى مهام قواته من اليوم ولاحقا، مشيرا الي نشر القوات النظامية بجميع مناطق الولاية لتأمين الزراعة وقري العودة الطوعية موضحا ان لجنة امّن الولاية لديها المعلومات بكافة أوكار الأجرام بالولاية. ومن جانبه أكد والي جنوب دارفور بالإنابة عمر محمد البشير ان الجناة لا ينتمون لأي من الحركات المسلحة، كما أنهم لايمثلون أي جهة قبلية منوها الي انهم سيقدمون للمحاكمة العادلة والناجزة في الأيام القادمة وفقا لقانون الطوارئ المفروض بالولاية منذ اغسطس الماضي . وتعيش ولاية جنوب دارفور تحت وطأة قانون الطوارئ منذ اغسطس الماضي اضطرت الحكومة المحلية لفرضة في محاولة للسيطرة على الوضع بعد شيوع حالة انفلات أمني واسع عاشتها مدينة نيالا وما جاورها من محليات.
