كذبت مصادر سودانية متطابقة، أنباء بثتها وكالات إعلام دولية بمغادرة الرئيس عمر البشير جنوب أفريقيا ، وقطعت بأنه لازال متواجدا في مقر القمة الأفريقية، في وقت إستخف الرئيس السوداني مجددا بالمحكمة الجنائية الدولية، وقال أنها ستشيع وتدفن من قمة جوهانسبيرج، وبينما شهدت عدة عواصم إحتجاجات أمام سفارات جنوب أفريقيا تطالب بتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، عممت سفارة الولاياتالمتحدة في الخرطوم تحذيرا لرعاياها ودعتهم لتجنب أماكن التجمعات تحاشيا لأي تداعيات محتملة جراء ما يواجهه البشير في جوهانسبيرج . الرئيس السوداني عمر البشير وقال الرئيس السوداني؛ إن القادة الأفارقة "يرفضون الوصاية وهم أسياد قرارهم"، وأضاف أن محكمة الجنايات الدولية "انتهت وقمة جنوب أفريقيا هذه ماهي إلا مراسم التشييع والدفن".وأعرب البشير في تصريحات لوكالة "الاناضول" عن ارتياحه للمشاركة في قمة جوهانسبيرج مشيدا بالدولة المضيفة. وتناقلت وكالات أنباء عالمية مساء الأحد مغادرة البشير مقر القمة الأفريقية، بعد وقت وجيز من تمديد قاضي المحكمة العليا في جنوب افريقيا أمرا كان اصدره صباح الأحد بمنع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة البلاد لحين البت في طلب لمنظمة حقوقية لاعتقاله بموجب مذكرة اعتقال اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وأبلغت مصادر دبلوماسية مطلعة في الخارجية السودانية بالخرطوم"سودان تربيون" أن البشير ومرافقيه لازالوا في جنوب أفريقيا، وأن مغادرة الوفد رهين بانجاز مهامه وإكمال البشير لقاءات ثنائية مع عدد من القادة الأفارقة، ورجحت المصادر وصول الرئيس الى الخرطوم بالاثنين. وقلل وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور في تصريحات نقلها تلفزيون السودان، مساء الأحد، من تحركات القضاء الجنوب أفريقي لتوقيف البشير إنفاذا لأمر المحكمة الجنائية الدولية، وقال أن المسؤولين في حكومة جاكوب زوما أبلغوا الوفد السوداني بأن معارضين للحكومة، حركوا إجراءات ضد البشير في محكمة "صغيرة" وأن حكومة جنوب أفريقيا طلبت من الوفد السوداني عدم الإنشغال بتلك التحركات. وأضاف " وزيرة الخارجية الجنوب أفريقية، أكدت لنا أنهم فخورون بمشاركة الرئيس البشير وأنهم مسؤولون عن حمايته، مضيفة أن هذا الأمر يخصهم هم ومعارضتهم ويجب ألا ننشغل به." وأكد غندور، إن ما يشاع في الأسافير عن المطالبة بتوقيف الرئيس ليس له علاقة بالواقع، وأن البشير لا يتابع هذا الأمر وإنما يتابع ما يدور في القمة بصورة طبيعية، مضيفاً "نطمئن الشعب أن الأمور طبيعية وأن البشير سيواصل مشاركته في القمة حتى نهايتها ويعود للخرطوم وفقاً لما هو مخطط مسبقاً". وأشار إلى أن حكومة جنوب أفريقيا اتخذت قراراً منذ اثني عشر يوماً نُشر في الصحيفة الرسمية هناك، أكدت خلاله أنها مسؤولة عن حماية كل المشاركين في القمة الأفريقية ال25. وإعتبر غندور في تصريحات للأناضول مطالبة محكمة الجنايات الدولية، لجنوب أفريقيا بتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة بحق الرئيس البشير، "أمرًا مرفوضأ من القادة الأفارقة". وقال إن طلب المحكمة الدولية، "يأتي في سياق الاستفزازات للقادة الأفارقة، على نسق ما تقوم به بعض الجهات الأوروبية، التي تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة في أفريقيا"، على حد تعبيره. وأضاف الوزير السوداني، "إن ما تقوم به المحكمة لاقيمة له"، مشيراً أن زيارة البشير تأتي في إطار الدعوة التي قدمها الاتحاد الأفريقي والدولة المضيفة. ونوّه غندور إلى أن المجلس الوزاري لقمة جوهانسبيرج، أجاز مشروع قرار حول المحكمة الجنائية يدعم قرار القمة السابق، ويدعو للاتصال مباشرة بالأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي، من أجل إرجاع إحالة ملف السودان إلى المحكمة الجنائية من مجلس الأمن وإلغاء قرار الإحالة. وقال إن القرار يتضمن تكوين فريق من 6 دول للتواصل مع مجلس الأمن والأممالمتحدة والأمين العام، وسيحال للقمة ليُعتمد مع القرارات الأخرى. واشنطن تحذر رعاياها في السودان وعممت السفارة الأمريكية في الخرطوم تحذيرا لرعاياها وموظفيها بالسودان ، دعتهم فيه الى تجنب أماكن التجمعات ، تلافيا لاي مخاطر محتملة جراء مايواجهه الرئيس عمر البشير في جنوب أفريقيا. احتجاجات أمام سفارات جنوب أفريقيا وشهدت كل من القاهرة وباريس احتجاجات لمتظاهرين أمام سفارات جنوب أفريقيا، تطالب الحكومة بالامتثال لقرار المحكمة الجنائية الدولية وتسليم الرئيس السوداني للمحكمة الجنائية، وحمل المحتجون لافتات تندد برأس النظام السوداني المطلوب للعدالة الدولية. من جهته بعث رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي رسالة للاتحاد الافريقي ولحكومة جنوب افريقيا ، أكد فيها أن الشعب السوداني ، يدين الافلات من العقاب ، ويدعم إستقلال القضاء وأضاف " وندعم اعتقالها للمسؤلين عن إرتكاب الجرائم." وأستدرك بالقول "ومع ذلك فإن هنالك أبعاد سياسية لهذه المسألة والحوجة للتوفيق بين العدالة العقابية والعدالة الاستباقية لضمان الاستقرار في المستقبل." وقال المهدي في رسالته أن المخرج السياسي هو عبر المادة 16 من نظام روما الأساسي " إذا صادق الرئيس السوداني علي اتفاقية سلام شامل وتحول ديمقراطي حقيقي برقابة الإتحاد الافريقي ومجلس الأمن الدولي ." من جهته رحب رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي بتحركات السلطة القضائية في جنوب أفريقيا لتنفيذ أمر التوقيف الصادر ضد الرئيس عمر البشير. وإعتبر مناوي في بيان صحفي، الأحد، أن خطوة محكمة جنوب افريقيا " شجاعة ومسؤولة تجاه تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب." وحث الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على تعزيز خطوة المحكمة وأضاف أن الدول التي تتمتع بعضوية دائمة في مجلس الامن الدولي، يجب ان تتحرك لدعم المحكمة الجنائية الدولية والقضاء في جنوب افريقيا. كما حث ميناوي الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والدول الأخرى المؤثرة على اعتنام ما وصفها بفرصة تاريخية لوضع حد لنظام الإبادة الجماعية و تقديم حوافز للدول التي تعمل من أجل إلقاء القبض على مجرمي الحرب . وأشار الى أن إلقاء القبض على البشير من شأنه خلق واقع سياسي جديد في السودان، ويؤدي إلى نهاية الصراع المسلح إلى الأبد، وتحرير البلاد من كل الأزمات التي شلت السودان منذ الاستقلال مع وقف أي إبادة جماعية جديدة في السودان.
