في سابقة نادرة، نفذت محكمة سودانية، الإثنين، حكما بجلد إثنين من قيادات حزب سياسي معارض، عقب توقيفهما خلال أبريل الماضي أثناء مخاطبة جماهيرية في أحد أسواق الخرطوم، لمطالبة السلطات بالافراج عن 12 من كوادر الحزب المعارض. محامون سودانيون يحملون لافتة كتب عليها "نعم للتعبير والتظاهر السلمي" في تجمع لهم امام المحكمة الجزائية في الخرطوم 16 يوليو 2012 وينص القانون الجنائي السوداني على عقوبة الجلد او السجن لستة اشهر اذا ثبت مشاركة شخص في تجمعات دون موافقة السلطات. ونفذت محكمة جنايات امدرمان حكما ب "20" جلدة على الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني مستور احمد بجانب كل من عاصم عمر وابراهيم زين. وكان الثلاثة أقتيدوا من مخاطبة جماهيرية في أحد أسواق العاصمة السودانية، خلال شهر أبريل الماضي، بعد أن اقتحم رجال بزي مدني التجمع وامروا المواطنين بالتفرق، ومن ثم تم بلاغ ضدهم تحت مواد جنائية تتصل بالازعاج العام. وقال الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني عبد القيوم عوض السيد ل "سودان تربيون" أن المحكمة أصدرت حكماً بجلد المتهمين الثلاث. وأضاف" هذه أول سابقة في تاريخ السودان يجلد فيها قيادات سياسية بسبب نشاط يتناول الشأن العام " ولفت الى أن دستور السودان يبيح حرية النشاط السياسي ولايحظر التمتع بالحريات كافة. الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني مستور أحمد وأوضح عوض السيد ان كوادر حزب المؤتمر السوداني إرتضوا تنفيذ عقوبة الجلد لفضح النظام وتعريته امام المجتمع المحلي والاقليمي. وراى أن العقوبة ترمي لإذلال القوي السياسية المعارضة وإذلال حزب المؤتمر السوداني لكنه شدد على أن العقوبة لن تزيد حزبه الا صمودا ومزيدا من مقاومة النظام الحاكم ونقلت "العربية" عن المتحدث باسم الحزب أبوبكر يوسف أن عقوبة الجلد نفذت بحق القيادات في الساحة الخارجية للمحكمة . وأضاف "لم تستغرق الجلسة وقتا طويلا ولم ينتظر القاضي وصول محامي قيادات الحزب، وأدان القيادات الثلاثة بالإزعاج العام بموجب قانون النظام العام".
