الخرطوم 10 يوليو 2015 حثت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الحكومة السودانية على إسقاط التهم الموجهة ضد 10 فتيات مسيحيات وجهت إليهن شرطة النظام العام تهمة ارتداء زي فاضح، فوراً ودون قيد أو شرط، كما أدان الاتحاد الأوروبي محاكمة الطالبات وإثنين من القساوسة. الفتاة إلتي تم جلدها في العام 2011 وأثارت صورتها غضبا محلياً وإستياءا عالميا وألقت شرطة النظام العام القبض على 12 طالبة مسيحية في 25 يونيو الماضي، ووجهت إلى 10 منهن تهمة ارتداء الزي الفاضح، بموجب المادة "152" من القانون الجنائي لسنة 1991، بينما أخلت سبيل فتاتين. وطلبت المنظمة مناشدة الرئيس عمر البشير ووزيري العدل والداخلية لحض السلطات السودانية على إسقاط التهم الموجهة ضد الطالبات المسيحيات العشر فوراً ودون قيد أو شرط؛ وإلغاء عقوبة الجلد، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة؛ إلى جانب إلغاء المادة "152" من القانون الجنائي، "الغامضة الصياغة وذات الطابع التمييزي، والتي لا تتماشى مع الالتزامات الدولية للسودان حيال حقوق الإنسان". وأشارت "العفو الدولية" إلى أن شرطة النظام العام وأخضعت الطالبات لمعاملة حاطة بالكرامة وللإساءة اللفظية المهينة أثناء اعتقالهن، موضحة أن المادة "152" تعطي سلطات قبض موسعة للشرطة على أي شخص بتهمة "التزيي بزي فاضح"، وبمعاقبة الشخص، إذا ما وجد مذنباً، بأربعين جلدة، أو بغرامة، أو بكليهما، "وفي واقع الحال، يستخدم القانون بصورة حصرية ضد المرأة". وأثار مقطع فيديو يظهر جلد فتاة بتهمة الأفعال الفاضحة في 2011 موجة استياء محليا وعالميا. وأوقفت شرطة النظام العام الطالبات الاثنتي عشرة في الساعة 10 مساء أمام "الكنيسة المعمدانية الإنجيلية" في شمال الخرطوم، حيث كن يحضرن قداساً للصلاة، واقتادتهن إلى مركز محلي للشرطة في شمال الخرطوم. وطبقاً لمعلومات حصلت عليها منظمة العفو الدولية، تتفاوت أعمار الطالبات بين 17 و23 سنة، وجميعهن مسيحيات، وهن في الأصل من جبال النوبة في ولاية جنوب كردفان، ونوهت إلى أنه حين القبض عليهن، كانت بعضهن يرتدين البنطلون بينما ارتدت أخريات التنانير، وأفرج عن اثنتين من الطالبات بعد نحو 4 ساعات من القبض عليهما، بينما أفرج عن العشر الأخريات بالكفالة حوالي الساعة 10 من مساء 27 يونيو. وأفادت المنظمة أنه الفتيات العشر جلبن أمام المحكمة في 28 يونيو، ومثلت إحداهن، وتدعى فردوس التوم، "19 سنة"، أمام المحكمة في 6 يوليو الحالي وهي ترتدي لباساً آخر اعتبره القاضي فاضحاً، ودونما أي اعتبار للإجراءات القانونية المرعية، حكم عليها فوراً بغرامة تبلغ 500 جنيه سوداني (83 دولاراً)، أو بالسجن لمدة شهر، ودفع ناشطون ومؤيدون لها قيمة الغرامة، وستمثل أمام المحكمة مجدداً بالعلاقة مع التهمة الأصلية. ومثلت طالبة أخرى، وتبلغ من العمر 17 سنة، أمام المحكمة في 7 يوليو ونُقلت قضيتها إلى محكمة الأحداث بسبب سنها. أما الطالبات التسع الأخريات وهن: فردوس التوم، 19 سنة، إشراقة جيمس، 20 سنة، يوثان عمر الجيلي، 22 سنة؛ ديانا يعقوب عبد الرحمن، 19 سنة، سيما علي عثمان، 20 سنة، إيناس محمد الكوماني، 23 سنة، رحاب عمر كاكوم، 18 سنة، نصرة عمر كاكوم، 20 سنة، ووجدان عبد الله صالح، سيمثلن أمام المحكمة في 9 و13 و16 و17 يوليو ، طبقاً لما قاله محاميهن. في سياق متصل طالب الاتحاد الأوروبي بإطلاق سراح القساوسة المعتقلين بواسطة جهاز الأمن ودعا لإلغاء عقوبتي الإعدام والجلد. وبدأت في 19 مايو الماضي محاكمة القسيسين المعتقلين ميشيل يات وبيتر ين ريث، بعد أن إقتادهما جهاز الأمن والمخابرات في توقيتين مختلفين، وهما يتبعان للكنيسة الإنجيلية المشيخية لجنوب السودان، ويواجه القسيسين بلاغات جنائية تحت المواد (26)، و(50)، و(51)، و(53)، و(62)، و(125) من القانون الجنائي السوداني، حيث تصل العقوبة فيها حال الإدانة حد الإعدام. كما أدان البرلمان الأوروبي إعتقال 12 فتاة مسيحية في وقت سابق، ووجه مفوضيته في الخرطوم بمتابعة سجلات المحاكم واخذ دور ريادي في إدانة اية انتهاكات لحقوق المواطن في السودان. وطالب الاتحاد الأوروبي السودان بالإلتزام بالمواثيق الدولية لحماية الأديان وحرية الاعتقاد، ووقف عملية إغلاق دور العبادة المسيحية واعادة صياغة القوانيين السودانية وفقا للأعراف والمواثيق الدولية.
