الخرطوم 31 مارس 2021 دعت وزيرة الخارجية السوداني مريم المهدي الولاياتالمتحدة للانخراط في تفاوض بناء يلزم الطرف الأثيوبي بعدم الملء دون موافقة الأطراف المعنية. وقالت الوزير لدى لقائها المبعوث الأميركي دونالد بوث، الأربعاء، إن تصرفات الجانب الأثيوبي الأحادية زعزعت الثقة المتبادلة بين البلدين. وأوضحت أن السودان لجأ للآلية الرباعية للوساطة بعد أن علم أن أثيوبيا تراوغ لكسب الوقت لإكمال عملية الملء الثاني للسد، وهو ما لا يجب التهاون معه والسكوت عليه. ويطالب السودان بالتوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة حتى لا يؤثر على سدوده على النيل الأزرق وحياة نحو 20 مليون سوداني على الضفاف. من جهته أمن المبعوث الخاص للسودان وجنوب السودان على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم ومرضي لجميع الأطراف في قضية سد النهضة. وأكد اهتمام الولاياتالمتحدة بأمن واستقرار الدول الثلاث والقرن الأفريقي، موضحاً أن بلاده يمكن أن تقدم الدعم الفني اللازم للملف للخروج من هذه الأزمة بمواقف مرضية لجميع الأطراف. ووصل الخرطوم أول أمس الإثنين المبعوث الأميركي على رأس وفد يضم نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ونائب وزير الخارجية لشؤون المحيطات والبيئة إلى جانب مبعث الاتحاد الأوروبي روبرت فاندول. وجاءت زيارة الوفد للخرطوم بعد جولة شملت مصر وإثيوبيا والكنغو التي يرأس رئيسا الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي. تأييد خليجي في سياق متصل حصل السودان ومصر على مواقف مؤيدة ومتزامنة من عدة عواصم خليجية فيما يتعلق بقضية سد النهضة. وأكدت المملكة العربية السعودية دعمها ومساندتها لمصر والسودان، موضحة أن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي. وأبدت الرياض دعمها ومساندتها لأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف. وشددت على ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة في أقرب وقت ممكن، وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معا. وأعربت مملكة البحرين عن تضامنها مع مصر في الحفاظ على أمنها المائي، وحماية مصالح شعبها وحقه المشروع في الحياة، وجهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية دعمها للجهود المبذولة لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل وفق القوانين الدولية، وبما يتيح لدول حوض النيل جميعها تحقيق طموحاتها للتنمية والنماء الاقتصادي، حفاظًا على الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية عن اهتمامها البالغ وحرصها الشديد على استمرار الحوار الدبلوماسي البناء والمفاوضات المثمرة لتجاوز أية خلافات حول سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان. وأكدت الإمارات أهمية العمل من خلال القوانين والمعايير الدولية المرعية للوصول إلى حل يقبله الجميع ويؤمن حقوق الدول الثلاث وأمنها المائي، وبما يحقق لها الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة ويضمن ازدهار وتعاون جميع دول المنطقة. وأعربت سلطنة عمان عن تضامنها مع مصر وتأييدها في جهودها لحل الخلاف حول سد النهضة عبر الحوار والتفاوض. وأكدت الخارجية العمانية في بيان لها أن هذه الجهود تأتي "بما يحقق الاستقرار للمنطقة ويحفظ مصالح جميع الأطراف".
