مهما كان احتفاء أعوان النظام الساقط وأبواقه بأي نقد لحكومة السيد حمدوك فإنهم لا يستطيعون أن يتمثلوا ذلك النقد أو أن يتطابقوا معه ؛ هم يبكون سلطةً غابرة ومراتع فساد ضاعت منهم ، يغالبون تيار العصر الكاسح نحو شواطئ الديمقراطية وآدمية ألإنسان وحقوقه ، تيار ألشعب وأمواجه الجارفة للإسلام السياسي ولعصور التجارة بالدين ، يريدون مغالبة ثورة جاءت على موعد مع التاريخ واستجابةً لندائه العميق ، لتبقى وتصعد ، فيستحيل عليهم التطابق مع نقد ينطلق من قلب نفس الثورة ، يتمثل قيمها ويرنو لأهدافها ، نقد ينطلق من أن حكومة حمدوك الانتقالية نتاج للثورة ، نختلف أو نتفق حول سياساتها والقوى المحيطة بها لكنها هي نتيجة شرعية لثورة ديسمبر 2018 الجبارة حتى الآن ، بأخطائها ونجاحاتها هي حدود قدرة الشعب وثورته في اللحظة المعينة ولكنها قابلة للتطور والصعود بل حتماً ستتطور وتصعد ، والنقد هنا هو جدل حميم لكيفية ذلك التطور والصعود ، وتشريح للأخطاء القائمة والمرافقة للمسيرة ، وتحفيز لقوى الثورة أن نتخلص من أمراض ، لنجعلها من الماضي ، أمراض الأنانية وتجلياتها النازعة للسلطة والنفوذ : الإيثار بدلاً عن الاستئثار ، العطاء أكثر من الأخذ وقبله ، وأن مصلحة الشعب والوطن أسمى من المصالح الخاصة ...الخ .. فهي المنوط بها - مع شباب الثورة وإبداعاتهم- تصحيح المسار والتقدم بالثورة .. فالفرق إذاً واضح بدون لبس بين النقد الايجابي لتصحيح المسار وعبث الإسلامويين الذين وجودهم نفسه - وتمددهم اليومي عبر دولتهم الموازية - هو واحد من أوجه التصحيح المطلوبة اتساقاً مع هدف الثورة المهم في تصفية تركتهم مع اعتقال رموزهم السياسية والاقتصادية والإعلامية وكل عناصر الفساد ومحاكمتهم ... في صفوف الثورة ، بعيداً عن دولة النظام الساقط الموازية بفلولها وزواحفها ، نلاحظ أن التباين بين قواها في اتساع مستمر بل أنها بلغت الدرجة القصوى في ذلك .. فإذا كان الحديث قد كثر عن مجموعة الأحزاب التي اختطفت قحت وانفردت بتمثيلها وراحت في تنافس محموم على مراكز السلطة والنفوذ ، فإن الترديد المستمر للدرجة التي وصلتها في ذلك يشرح لنا ما تلاها : لأسباب ودوافع مختلفة وقعت فصائل الجبهة الثورية في شراك اللجنة الأمنية للنظام الساقط والتي اختطفت مهام الحكومة حسب نصوص الوثيقة الدستورية ومن بينها ملف السلام ، تماهت معها ومع خطتها في سرقة الثورة والهيمنة عليها فكانت فكرة "شركاء الفترة الانتقالية" التي ضمت معهم (عند التنفيذ) شقيق حميدتي ورئيس الحكومة د.حمدوك ومجموعة القوى الأربعة التي احتكرت قحت .. كانت ضربة البداية لهذا الحلف الجديد ، وشرط اشتراك أي طرف منه في الحكومة الجديدة ، هو الموافقة على (التطبيع مع "إسرائيل") مع بنود أخرى حول شروط صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات أخرى : فصائل الجبهة الثورية كانت قد تنازلت مسبقاً عن طبيعتها الثورية وانحيازها لمصالح الجماهير المسحوقة وقضاياها العادلة في دارفور والمنطقتين عندما ابتعدت عن (قوى الحرية والتغيير) وارتمت في حضن المكون العسكري/اللجنة الأمنية/الكباشي حميدتي ، ثم افترقت نهائياً عن جوهرها الإنساني المناضل عندما وافقت على التطبيع مع "اسرائيل".. ومن بين "الشركاء" من الأطراف المهيمنة على قحت حزب المؤتمر السوداني : أيضاً كان مؤيداً للتطبيع منذ البداية ، وأصلاً كانت رغبته الجامحة في السلطة وكراسي الحكم تقوده بلهفة طاغية على رئيسه الروحي والمباشر سابقاً .. ومع ذلك نقول أن "تأييد التطبيع" حق ديمقراطي رغم كلفته الوطنية والإنسانية ، ولكنه عندما يكون "انتهازياً" ، فقط من أجل السلطة والنفوذ والتباهي الزائف ، يثير الأسف والشفقة ، مثلاً : * حزب البعث (الأصل) : جوهر عقيدته النضالية والتحررية الوحدوية تقوم على أن فلسطين هي القضية المركزية للثورة العربية وأن في تحريرها تحرير للعروبة وإنسانها وأرضها وبناء شعبي لوحدتها .. * حزب الأمة القومي : تكفي ، لذكر موقفه من التطبيع ، الإشارة إلى المقال المحكم الذي كتبه رئيسه الراحل الإمام الصادق المهدي بعنوان "الحبل الرابط بين التطبيع والتركيع والتقطيع". * التجمع الاتحادي : الاتحاديين بمختلف أجنحتهم لهم أصلاً توجهات عروبية وموقفهم مبدئي من قضية فلسطين والكيان الصهيوني .. ورغم ذلك نجد أن هذه التيارات الثلاث تدين من وقت لآخر خطوات التطبيع بينما هي موجودة في مجلس الوزراء بعد استيفاء شرط الموافقة على التطبيع !! وبجانب قانون إلغاء قانون مقاطعة "اسرائيل" ، هنالك مشروعات قوانين أخرى تم تقديمها للاجتماعات المشتركة بين مجلسي السيادة والوزراء ، ومن بينها قانون الاستثمار الذي يسمح للقطاع الخاص ( المحلي والأجنبي) أن يشارك القطاع العام وبالتالي يعرض الوطن وأهله وأجياله القادمة لمخاطر جمة في الحياة والكرامة والعزة .. ثم مشروع قانون الأمن الداخلي والذي وجد رفضاً واسعاً لتعبيره الواضح عن الشمولية والاستبداد وعدائه الصارخ للثورة وقيمها ومفاهيمها .. وفي أتون مشروعات القوانين العرجاء هذه ، أخذ المجلس السيادي (المكون العسكري تحديداً) في تسمية اجتماعه مع مجلس الوزراء ب : (المجلس التشريعي المؤقت) والقصد منه بوضوح هو تأجيل قيام المجلس التشريعي بسلطاته المعروفة إلى ما لا نهاية والهيمنة النهائية على سلطاته كما حدث مع ملفات السلام والاقتصاد والسياسة الخارجية ، وعلى الرئاسة مع خلق مناصب أخرى مرتبطة بخطط قادمة كمنصب (النائب الأول) .. هكذا تمضي الخطى نحو حرف الثورة والالتفاف عليها نهائياً ، وهكذا تتشابك خيوط المخاطر حول خاصرة الوطن .. بينما تقف غالبية قوى الثورة وقياداتها رافضةً للمنهج السائد هذا ، وهي في ذلك درجات مختلفة تتفاوت بين الاعتقاد في ضياع الثورة وسرقتها وبالتالي يجب استئنافها من جديد إلى الاعتقاد بأن هنالك انحرافاً يجب إصلاحه لاستكمال الثورة .. في سلبية لا تخفى على المراقب .. هذا وضع لا يتكافأ مع الثورة العظيمة وعطاء شاباتها وشبابها البررة ؛ أرواحاً هي الأجمل بيننا ، وابداعاً جديداً في تاريخنا : ألواناً ومفردات وأنغام .. بعيداً عن التخوين وتبادل الاتهامات ، فالجميع وطنيون ، تنادوا إلى كلمة سواء ، إلى تنازلات متبادلة (دون أن تجرح المبادئ الوطنية) ، انحيازاً لأبنائنا والأجيال القادمة ، لوحدة وطننا ولوحدة شعبه واندماجه ، إلى لقاء نتحسس فيه إمكانياتنا ، وبثقة مطلقة في شعبنا وشباب ثورته ، لتقرير إستئناف الثورة ... نواصل 25.04.2021
