فضت قوات حكومية الأربعاء اعتصامًا سلميًا، في منطقة بليل التابعة لولاية جنوب دارفور، بالقوة المفرطة، مما أدى إلى مقتل سيدة وجرح 8 آخرين. ونظم أهالي بليل مُنذ الأحد الفائت، تجمعًا سلميًا أمام مقر الحكومة المحلية للضغط عليها لتنفيذ حزمة مطالب، بينها توفير خدمات علاجية وأخرى متصلة بالكهرباء والطرق. وقال شهود عيان، ل"سودان تربيون"، الأربعاء، إن قوات حكومية مشتركة فضت بالقوة المفرطة اعتصامًا أمام مقر حكومة محلية بليل التي تُبعد 15 كليو متر تقريبًا من عاصمة جنوب دارفور نيالا. وأشاروا إلى أن عملية الفض التي جرت بالغاز المسيل للدموع والسلاح الناري أسفرت عن مقتل سيدة وإصابة 8 أشخاص آخرين. وفرضت الحكومة المحلية لمنطقة بليل حالة الطوارئ مع إعلان حظر التجوال من الساعة السابعة مساءًا إلى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، اعتبارًا من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوع. وقالت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور، إن قوة مشتركة من الجيش والدعم السريع والشرطة والاحتياطي المركزي، فضت اعتصام بليل بالذخيرة الحية والغازات المسيلة للدموع. وأدان المتحدث باسم الحركة، محمد عبد الرحمن الناير، فض الاعتصام، ووصفه ب "الجريمة البربرية"، بعد الاستخدام "المفرط للقوة المميتة في مواجهة معتصمين سلميين". وطالب الناير، في بيان تلقته "سودان تربيون"، بتنحية والي جنوب دارفور متهمًا إياه بانتهاج "سلوك متماهي مع النظام السابق". وقال الناير إن والي جنوب دارفور "دعم وكون مليشيات قبلية"، كما إنه يعادي النازحين ويحاول باستماته تفكيك المعسكرات. وأضاف: "نناشد بنات وأبناء جنوب دارفور بمناهضة الوالي عبر كافة أشكال المقاومة السلمية، طالما وضع نفسه في مقام الحامي لفلول النظام السابق والمنفذ لأجندتهم التي فشلوا في تحقيقها لما يقارب عقدين". وأشارت الحركة إلى أن مطالب الاعتصام تتمثل في توفير الأمن والخدمات والسلع الضرورية ووقف الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق.
