تسلم النائب العام في السودان السبت من رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش نتائج إجراءات التحقيق في حادث اطلاق النار على متظاهرين سلميين الثلاثاء الماضي ومقتل اثنين منهم على يد قوات تنتمي للجيش بشارع النيل. وقتل الشابين عثمان أحمد بدر الدين ومدثر مختار وأصيب 35 آخرين بعد وقت وجيز من انتهاء إحياء ذكرى عملية فض الاعتصام التي جرت في 3 يونيو 2019 والذي يصادف 29 رمضان من كل عام هجري حيث فتح مسلحون من الجيش نيرانهم على المجموعات التي كانت تغادر ساحة الاحتفال قريبا من محيط القيادة العامة للجيش. وتسلم النائب العام تاج السر الحبر نتائج التحقيق النهائية التي قامت بها القيادة العامة للقوات المسلحة، من الفريق عبد الفتاح البرهان حول هذه الأحداث حيث أثبتت التحريات تورط 7 من عناصر الجيش في إطلاق الرصاص تجاه الشباب العابرين بشارع النيل. وعلمت "سودان تربيون" أن النيابة العامة ستتسلم المتهمين من السجن الحربي يوم غدا الأحد لتباشر معهم التحقيق بعد تأكيدات البرهان رفع الحصانة عنهم. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، في تصريح صحفي، السبت: "قمنا بمقابلة القائد العام للجيش، وشهد اللقاء تسليم قيادة القوات المسلحة نتائج التحقيقات للنائب العام". وأشار إلى أن هذه النتائج شملت 7 متهمين بإطلاق الرصاص و92 مشتبهًا بهم من منسوبي الجيش. وأضاف يوسف: "تم رفع الحصانة عن المتهمين وتحويلهم إلى النائب العام الذي سيقوم بالتحري معهم ومع المشتبه بهم، تمهيدًا لتقديم من يثبت ارتكابه الجرم لمحاكمة نزيهة". وقيدت النيابة العامة دعاوى جنائية تحت المادتين 130 و186 من القانون الجنائي الخاصتين بالقتل العمد والجرائم ضد الإنسانية، في مواجهة عناصر من الجيش. وأدى مقتل الشابين بالرصاص في محيط الجيش إلى غضب شعبي واسع على حكومة الانتقال التي سارعت الى مطالبة الجيش بتسليم المتورطين في إطلاق النار إلى النيابة العامة بصورة فورية. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء إن حكومة الانتقال عازمة على "ألا تستثني العدالة أحدا أو يمر جرم دون كشف الحقائق كاملة بلا مواربة".
