الخرطوم 12 مايو 2021 حثّ النائب العام في السودان، الأربعاء، الجيش على سرعة تسليم المتهمين بقتل وإصابة محتجين في ذكرى فض الاعتصام، ورجح توفر نيه القصد في مقتل شابين بالرصاص الحي. ولقي شابان مصرعهما وأصيب 39 آخرين برصاص قوات نظامية في محيط قيادة الجيش بعد انتهاء احياء ذكرى فض الاعتصام أمس الثلاثاء التي صادفت 29 رمضان. وأكد النائب العام الحبر تاج السر أن النيابة فتحت بلاغين في مقتل الشابين عثمان أحمد بدر الدين ومدثر مختار الشفيع تحت المواد "130" القتل العمد و"186" الجرائم ضد الإنسانية و"5/6" الإرهاب ومواد أخرى لدى نيابة الخرطوم شمال. وأوضح الحبر لوكالة السودان للأنباء أن نتيجة التشريح أن سبب وفاة "عثمان" طلق ناري ترتب عليه تهتك الرئة والقلب وسبب وفاة "مدثر" طلق ناري أصاب القلب والكبد. وأضاف "واضح أنها طلقات موجهة بقصد خاصة أن الشهيد مدثر أصيب من الخلف". وتابع "وفقا للتحريات فإن المحتجين بدأوا مغادرة مكان الافطار وفي شارع النيل قرب التوجيه المعنوي التابع للجيش كان هناك اشخاص بزي الجيش يطاردون المحتجين. ما معنى المطارة والناس انفضت. عموما الأمر متروك للتحقيقات". وأشار إلى طلب رسمي للجيش لتسليم من أمر باطلاق النار والمطلقين للرصاص وتسليم الأسلحة للنيابة العامة، قائلا: "نأمل أن يكن هناك تعاون في تسليم المتهمين والأسلحة للتحري وبدء المحاكمة". وقال النائب العام إن كل الاشارات تشير إلى أنه كان تجمعا سلميا بلا عنف يخرجه عن مسار التعبير السلمي المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية ولم تكن هناك سوى احتكاكات بسيطة جدا لدى وصول المحتجين محيط قيادة الجيش رغم إغلاق كل الطرق. وأفاد أن 10 وكلاء نيابة يتابعون البلاغات منهم متخصصون في الطب العدلي والتحقيق مع الشهود ومسرح الحادث وخلافه، مضيفا أن الإجراءات تتم وفق دعوى جنائية بحسب القانون. وذكر أنهم يباشرون الإجراءات في البلاغات على مدارس الساعة وهو ما سيتصل خلال عطلة عيد الفطر لاكمال إجراءات تسليم المتهمين. ونبه إلى أن التجمعات السلمية حق كفلته الوثيقة الدستورية وأنه سبق وأصدر منشورات تمنع استخدام الرصاص نهائيا في التجمعات السلمية وعدا ذلك أي فعل مشابه يعد انتهاك للحق الدستوري وحقوق الإنسان. وتأسف لتكرار الأحداث الدامية موضحا أن حماية المدنيين أصبحت مهمة الدولة وناشد كل الأجهزة ذات الصلة لأن تباشر مهمة حماية المدنيين. وبشأن أحداث فض الاعتصام أمام قيادة الجيش في 3 يونيو 2019 أفاد الحبر أنه بنص الوثيقة الدستورية أسندت للجنة الوطنية ولا يجوز للنائب العام في هذه المرحلة التدخل. وأكد أن النيابة العامة منحت لجنة التحقيق التي يترأسها نبيل أديب سلطات النيابة في القبض والتحري والتفتيش.
