شهدت جلسة محاكمة المتهمين بتدبير انقلاب 1989 الثلاثاء ملاسنات ومواجهات كلامية حامية بين ممثلي الدفاع والادعاء ، بينما صوب متهمون في البلاغ اتهامات صريحة للقاضي بحرمانهم من حقوق قانونية بما يشكك في عدالة المحكمة. ويحاكم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وعدد من كبار قادة الحركة الإسلامية بتهم ذات صلة بتقويض النظام الدستوري عبر تدبير انقلاب أطاح وقتها بحكومة رئيس الوزراء الراحل الصادق المهدي. وتحول غالب وقت الجلسة التي كانت مخصصة لمواصلة سماع المتحري في البلاغ الى سجال بين محامي الدفاع والقاضي من جهة، وهيئة الاتهام والدفاع من جهة أخرى. وقبل بدء مطابقة أقوال المتهمين في يومية التحري قال رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين عبد الباسط سبدرات إنه يحمل المحكمة المسؤولية جراء ما يحدث للمتهمين وللحاضرين في القاعة بسبب إصرارها على الانعقاد برغم تفشي وباء كورونا ودون الالتزام باشتراطات التباعد بين الجميع. لكن القاضي أحمد علي أحمد رد عليه بعدم تسلمهم من السلطة القضائية ما يفيد بتخفيض ساعات العمل وهو ما يستوجب الاستمرار في الجلسات وفقا للمخطط. واستجاب القاضي فوراً لطلب محامي الدفاع محمد الحسن الأمين بشطب إجراءات الدعوى في مواجهة موكله المتهم الخامس عشر الزبير محمد الحسن الذي توفى في 30 أبريل الماضي بعد نقله من السجن الى مستشفى الشرطة. وأحال طلباً آخر لرفع حظر التصرف في ممتلكاته وحسابات البنوك، لهيئة الاتهام للرد عليه توطئة لاتخاذ قرار بشأنه. وانتقد سبدرات إصرار المحكمة على مثول المتهم أحمد عبد الرحمن محمد برغم كبر سنه وظرفه الصحي الذي قال إنه لا يسمح له بذلك وقال "المتهم يبلغ من العمر 87 عاما وهو أول سوداني في هذا العمر يمثل أمام محكمة، ويعاني من جلطة وضعف في السمع وفقدان الذاكرة". وسمح القاضي للمتهم بالجلوس قرب المتحري لتأكيد سماع أقواله التي ادلى بها عند استجوابه لكن عبد الرحمن أنكر ما نسب اليه في محضر التحري وقال إنه تحدث وقتها عن ظاهرة الانقلابات في العالم العربي ولم يتحدث عن واقعة محددة. وكان المتحري قال إن عبد الرحمن وخلال التحقيق معه أفاد بأن حسن الترابي أبلغه بوجود تحرك داخل الجيش لكنه – يقصد الترابي-كان يعلم عدم تأييده للعسكر مع رغبته في حصول تغيير. وجادل المتهم علي عثمان محمد طه ومحامو الدفاع قاضي المحكمة مطولا بشأن حق المتهمين في إيضاح أسباب امتناعهم عن الادلاء بأقوالهم أمام لجنة التحقيق، حيث أفاد المتحري بأن طه امتنع عن الحديث للمحققين لطعنه في الجهة التي كلفت اللجنة – النائب العام-الذي لا يجب أن يكون الخصم والحكم في آن واحد. وشدد القاضي على ان سير الإجراءات الحالي منحصر في سماع التحري وتأكيد المتهمين ما جاء في المحضر من عدمه. ورفض المحامون وبعض المتهمين بشدة حرمانهم من التعقيب على حديث المتحري، وقال علي عثمان "كنت معترض على تأسيس هذه المحكمة ابتداء ..هذه محكمة غير عادية .شكلت بوثيقة اخترقت كل النظم القانونية المعروفة .. المحكمة لا يجب ان تتمسك بحرف القانون انما بروحه ..سلطة اغتصبت السلطة، ليس من حقها ان تحاسب ". وتابع " حرمت من حق اراه قانوني وعادل في الكيفية التي صاحبت الادلاء بأقوالي". وبحسب المتحري فإن كل من عبد الرحيم محمد حسين وعوض الجاز وعمر عبد المعروف رفضوا التجاوب مع لجنة التحقيق وامتنعوا عن الإدلاء باي إفادات حول الانقلاب.ط وقال عبد الرحيم محمد حسين إن المحكمة تعمل على هضم حقوقهم وتمنعهم من التحدث وهو ما رفضه القاضي الذي أعاد شرح طبيعة الاجراءات. الى ذلك أكد المتهم الثامن والعشرين العقيد معاش هاشم عمر بريقع، أقواله التي تلاها المتحري وأشار فيها الى أن الزعيم الإسلامي الراحل حسن الترابي وكل من على عثمان محمد طه وعوض الجاز ضالعين في التخطيط لانقلاب يونيو 89. وقال بريقع وفقا ليوميات التحري التي تليت عليه أمام المحكمة إنه حضر سلسلة اجتماعات ضمت بعضها عسكريين ومدنيين فيما اقتصرت أخرى على العسكريين واشار المتهم الى أنه حضر سلسلة اجتماعات في الفترة قبيل الانقلاب كان يتبادل الحضور فيها كل من بكري حسن صالح، اللواء الهادي عبد الله والفريق الزبير محمد صالح، الرائد ابراهيم شمس الدين، محمد الطيب الخنجر، محمود شريف، علي كرتي احمد علي الفششوية مؤكدا أنهم كانوا مشاركين في التخطيط للانقلاب. ملاسنات المحامين واشتبك محامو الدفاع والاتهام في فاصل من التراشق اللفظي بعد اعتراض ممثل الادعاء عبد القادر البدوي على رفض هيئة الدفاع المتكرر لقرارات المحكمة وعدم امتثال المحامين لحديث القضاة، ورأى في ذلك "استهتارا" بالمحاكمة، وهو ما رفضه سبدرات وبقية ممثلي الدفاع وطالبوه بالاعتذار أو تحريك إجراءات ضده. واعتبر سبدرات ما اثاره ممثل الادعاء قدحا في المحكمة وليس في هيئة الدفاع وأنه أراد القول بأنها لم تتمكن من إدارة الجلسات، وحث البدوي على سحب الكلمة التي قال انها تسيئ اليه وزملائه. لكن البدوي تمسك بما قال واكد انه يمثل الحق العام ولم يوجه اساءات شخصية وان تعليقه كان منصبا على إجراءات داخل الجلسة، وتابع " أرى أن الاعتراض والجدال في قرارات المحكمة استهتارا بإجراءات المحاكمة واتضرر منه وأصر عليه".
