سودارس : مشاحنات حادة في محكمة (الانقلاب) وإرجاء الجلسة لإسبوعين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشاحنات حادة في محكمة (الانقلاب) وإرجاء الجلسة لإسبوعين

سودان تربيون نشر في سودان تربيون يوم 09 - 03 - 2021

شهدت جلسة محكمة المتهمين بتدبير انقلاب 1989 مشاحنات وحالة من الشد والجذب بين محامي هيئة الدفاع وقاضي المحكمة الذي اضطر لرفع الجلسات دون سماع المتحري في البلاغ برغم دعوته لتقديم افادته.
وقوطع قاضي المحكمة مرارا من المحامين الذين التمسوا الفصل في طلبات دفعوا بها لتعليق الجلسات بسبب جائحة كورونا ولإبعاد هيثة الاتهام باعتبارها كانت تولت التحقيق مع المتهمين، حيث رضخ القاضي أخيرا لرفع الجلسة برغم تقديمه ردود شفاهية على هذه الطلبات وقرر أن تعاود الجلسات الانعقاد بعد أسبوعين في جلسة اجرائية.
وحمل عضو هيئة الدفاع عبد الباسط سبدرات المحكمة مسؤولية التداعيات الصحية التي قد تلحق بالمتهمين جراء الإصرار على مواصلة الجلسات برغم إصابة المتهم نافع علي نافع بالفايروس.
وأبدى سبدرات امتعاضه لإعادة المتهم الى السجن رغم عدم اكتمال فترة العلاج المنصوص عليها في البروتوكول الصحي لمصابي الفايروس وهو ما يجعل بقية المتهمين في القاعة وكل الحاضرين عرضة للمرض بسبب المخالطة.
وأضاف "الحكومة قالت إن الموجة الثالثة أشد وأعنف وهذا الأمر يعرض المتهمين والمحكمة وهيئة الدفاع للمرض.. وانا احمل المحكمة واضع حياة المتهمين وحياتنا في عنقها حال استمرت المحاكمة دون التأكد من أن الجميع غير مصاب".
وطالب المحامي سراج الدين حامد المحكمة بفتح تحقيق بشأن الجهة التي أمرت بإعادة المتهم نافع الى الحبس بعد ستة أيام من اصابته.
وقال "هناك جهات نافذة هي التي أمرت بإعادته والمستشفى وإدارة السجن لا يمكن أن تقرر في هذا الأمر بمفردها والأمر يستحق تعيين محقق لأن نافع الان يعاني من مضاعفات خطيرة في القلب والكلى".
ورد قاضي المحكمة بتأكيد أنهم ظلوا يتابعون الوضع الصحي لنافع مع اسرته وإدارة المستشفى التي قال إنها من قررت خروجه.
وأضاف "عندما ساءت حالته اعيد الى المستشفى من جديد".
وقدم المحامي محمد الحسن الأمين طلبا للمحكمة بإقصاء هيئة الاتهام لأن عدد من ممثليها كانوا في لجنة التحقيق التي كونتها النيابة للتحري مع المتهمين وحاولت التأثير عليهم للإدلاء بأقوالهم بما أفقدها الحياد المفترض.
وقال "نقول أن المتحري يجب الا يقوم بدورين .. التحري والادعاء وليس حرمان النيابة من حقها لكن ليس بذات الأشخاص".
ورد رئيس هيئة الاتهام سيف اليزل سري على طلبات محامي الدفاع بتأكيد أن بعضها مكرر وتم الرد عليه في جلسات سابقة ومن بينها الالتماس الخاص بشرعية انعقاد المحكمة من الأساس، ووقف إجراءات الدعوى لحين الفصل في هذه الطلبات.
وقال إن القانون قسم الإجراءات الى جزئيين مرحلة التحري ومرحلة المحاكمة .. وفي التحري تتولى النيابة العامة الإجراءات وفقا لسلطاتها وأحد هذه السلطات تمثيل الادعاء أمام المحكمة .. وبالتالي ليس هناك أي تناقض في أن النيابة تتحرى وتمثل الادعاء".
الى ذلك انتقد المتحدث باسم هيئة الاتهام معز حضرة استمرار هيئات الدفاع عن المتهمين في تقديم طلبات سبق أن فصلت فيها المحكمة.
وقال في بيان تلقته "سودان تربيون" "كنا نود أن نقدم للشعب السوداني نموذجا قانونيا يكون بداية لتأسيس دولة سيادة حكم القانون لكن للأسف الشديد ظلت الإجراءات تتأخر على الدوام بسبب الطلبات المتكررة من هيئات الدفاع المختلفة عن المتهمين والتي سبق وأن قررت المحكمة رفضها".
ولفت الى أن استراتيجية الدفاع تقوم تارة على الطعن في النائب العام وتارة أخرى في المحكمة وتكوينها وتابع "الان تتلخص طلباتهم في الاعتراض على هيئة الاتهام".
وأشار الى أن بعض محامي الدفاع ظلوا يصرخون بأنها محاكمه سياسية لوجود أعضاء من غير النيابة في هيئة الاتهام في حين أن أكثر من 90% من أعضاء هيئات الدفاع من قيادات حزب الجبهة القومية الإسلامية الذي قام بالانقلاب ومنهم وزير عدله ومدعيه العام.
وتابع " هيئة الاتهام تمثل شرفاء الشعب السوداني الذين اقتلعوا النظام البائد وجعلوا امر محاكمته ممكنا. وتمثيلهم يسنده القانون الذي وضعه النظام البائد نفسه وجرى به عرف محاكمات الأنظمة السابقة"
ورأى حضرة أن ما يتم من طلبات متكررة من الدفاع بدون سند قانوني من اجل تعطيل العدالة "يعد مخالفه للقانون".
وحث هيئة المحكمة على حسم "المماطلات" وعدم قبول الطلبات المتكررة والتي سبق وان أصدرت فيها قرارات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.